" موافق حسب القوانين واللوائح ".. العبارة العبقرية " حسب زعمهم " هى الباب الخلفى للهروب والتى تقيهم شر المساءلة، وقسوة المحققين، وتُحمّل المسئولية بالكامل على الأتباع من الصغار والحواريين.
وهى عبارة بقدر ما تعكس هروبا من المسئولية، بقدر ما تعنى بوضوح ضعف المسئول أو القيادة وسوء طويته، الوهن هنا إداريا والتردد فى اتخاذ القرار قائما وبخط يده واقعا،
وإذا كان القرار الإدارى حسب تعريف فقهاء القانون الإدارى "هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة فى ضوء سلطتها المخوّلة لها قانونا " فإن التستر خلف عبارة " موافق حسب القوانين واللوائح " " تعنى فقدان الإدارة العامة إماّ لإرادتها الملزمة أو لرغبتها فى الخروج على القوانين نفسها وفى كلتا الحالتين تمثّل العبارة واقعا مؤلما لحال القيادات الإدارية وتكشف عن سوء الاختيار لها من البداية.
إصلاح الوضع الإدارى العام يبدأ بشفافية اختيار القيادات الإدارية، والأخذ بمعيار الأكفأ والأجدر ونبذ منهج " أهل الثقة " وقتها سيختفى التردد ويصبح المسئول قادرا على اتخاذ القرار بوضوح وبقوة دون تستّر خلف عبارة زائفة أهدر القضاء الإدارى قيمتها منذ سنوات ورأى أن المسئول الذى يخطّ بيديه عبارة كهذه، مسئولا مباشرا عن تصرفات تابعيه..
