ما يحدث فى الأسواق والأسعار عندنا، لا علاقة له بأى قوانين للسوق والعرض والطلب، ولا بأى قوانين، وهناك أهمية لأن تكون هناك تدخلات لتطبيق قانون العرض والطلب كما هو، وليس حسب الهوى، ولا يكفى أن نلوم الجشعين ونطالبهم بتحكيم ضمائرهم، ولكن يجب تفعيل آليات العمل كما هى معمول بها، ومع عدم إنكار حجم الارتفاعات فى الأسواق، وكونها غير مستقرة، لكن ما يتم يكشف عن تجاوز لمنطق وقواعد حاكمة فى الاقتصاد، وطالما نطبق قوانين السوق، يفترض تطبيقها كاملة، وليس بانتقاء وازدواج.
لدينا سعران لنفس السلعة عند نفس البائع فى ساعات، وفرق كبير بين الأسعار لنفس السلع، عندما يرتفع الدولار ترتفع الأسعار، وإذا انخفض ظلت الأسعار على حالها، ترتفع الطاقة بنسبة %30، فترتفع أسعار النقل %200، ناهيك عن إعلان أسعار يومية أشبه بأسعار البورصة.
عندما أعلنت الحكومة عن إلغاء جمارك الدجاج المستورد، غضب منتجو المحلى، وساندنا فكرة دعم الإنتاج المحلى، لكن تم رفع أسعار الدجاج والبيض بشكل أكبر من أسعار العلف، ونعرف أن الأعلاف ومنتجات الدواجن معفاة من الجمارك، وبالطبع فإن المستوردين ليسوا أقل من المنتجين المحليين، الكل يبحث عن طريقة يضاعف بها أرباحه بما يتجاوز العقل والمنطق، لأنهم يعلمون أنه لا رقابة، بل هناك تواطؤ من الجهات التى وظيفتها مراقبة الأسواق، ويظل مثيرا للدهشة أن تصل الفراخ من أوروبا أو البرازيل، بأسعار أقل من المحلى.
وفى قضية الدواجن لا نعرف كيف يكون لدينا كل هذا الإنتاج من الدواجن، وليس لدينا مصانع للأعلاف والمركزات واللقاح، ونستورد كل هذا، مع أن الخامات التى يتم منها إنتاج الأعلاف والمركزات موجودة، ويفترض أن يتم التفكير فى وضع هذه المشروعات على خرائط الاستثمار، وهذا هو الطريق الأفضل للتفكير، مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك اختلالات فى قوانين السوق، واستغلال وجشع، وانفلات، وفى نفس الوقت لاتزال أدوات وزارتى التموين والتجارة للمراقبة والمتابعة قاصرة وغير قادرة على ضبط الآداء فى السوق، وهناك تواطؤ وتداخل يؤدى إلى هذا الخلل، والحقيقة أن وزارة ومنظومة التموين فى مصر بحاجة إلى تعديل كامل لنظامها، بشكل ينهى التسرب الرهيب للدعم، ويفرض رقابة بطريقة حديثة، نحن بحاجة إلى تغيير كامل، بحيث تمارس الدولة دورها بقوة وحسم ومساواة، ليتوقف سعار التجار واحتكاراتهم، وهؤلاء هم من يضربون أى فرصة للتقدم، ويحيلون الإجراءات الاقتصادية إلى عذاب للمواطن.
