أجلت محكمة القضاء الادارى برأس البر اليوم الأحد، نظر دعوى إلغاء رسوم النظافة بالوحدات المحلية بدمياط والتى تحمل رقم 22784 لسنة 1 ق والمقامة من محمد الطرابيلى المحامى منذ عام 2006 إلى جلسة 22 فبراير القادم لرد جهة الإدارة على تقرير المفوضين حيث أيدت لجنة المفوضين فى وقت سابق بإلغاء رسوم النظافة المفروضة من قبل الجهة التنفيذية.
وصدرالقرار برئاسة المستشار مختار جبر وعضوية مستشارين طارق يوسف وفاروق رجب وعلى كردوشة ومحمد خفاجة وتامر إبراهيم وسكرتارية محمود البيلى.
كان الطرابيلى قد أقام دعوى قضائية فى عام 2006 ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ومحافظ دمياط بصفتهم للمطالبة بإلغاء قرار محافظ دمياط السابق بتحصيل رسوم النظافة من الشقق السكنية والمحال التجارية وكذلك إلغاء ما يترتب على ذلك من آثار.
