تعرف على مسار "تيران وصنافير" منذ دخول الاتفاقية ساحات القضاء

قررت، اليوم الأحد، هيئة مفوضى المحكمة الدستورية تأجيل نظر منازعتى التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وتبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر، لجلسة 12 فبراير المقبل.

ومنذ الإعلان عن الاتفاقية شهد عدد من محاكم مصر قضايا تتعلق بالاتفاقية، سواء مجلس الدولة بدرجتيه القضاء الإدارى والإدارية العليا، أو محكمة الأمور المستعجلة، أو المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يمكننا من أن نقول إن تيران وصنافير "كعب داير" بين محاكم مصر.

محكمة القضاء الإدارى

بعد الإعلان عن الاتفاقية التى جرت بين مصر والسعودية، انهال عدد كبير من المحامين لرفع دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبت بوقف كل إجراءات الاتفاقية وبطلان ما ترتب عليها من آثار، وتداولت الدائرة الأولى بالمحكمة القضايا وأصدرت حكمها فى شهر يونيو الماضى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى -رئيس المحكمة وقتئذ- ببطلان الاتفاقية، كما أيدت المحكمة الاستمرار فى تنفيذ حكمها فى الاستشكالات المقدمة لذلك، فى حين رفضت أيضا استشكال الحكومة لوقف تنفيذ الحكم.

المحكمة الإدارية العليا

عقب صدور الحكم مباشرة أعلنت هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة، الطعن على الحكم، حيث رأت أنه صدر مخالفا للدستور والقانون والسوابق القضائية، وتقدمت بالطعن ونظرته المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة على مدار عدة جلسات، وفى جلساتها الأخيرة قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة 16 يناير الحالى.

محكمة الأمور المستعجلة

المؤيدون لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لجأوا كذلك لمحكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، وهو ما استجابت له المحكمة فى أكتوبر، وقضت بوقف تنفيذ الحكم، مؤكدة أن حكم القضاء الإدارى باطل، وأنها تغولت على اختصاصات السلطة التنفيذية، وأن الاتفاقيات الدولية تقع ضمن الأعمال السيادة التى تنأى عن رقابة القضاء.

محكمة مستأنف الأمور المستعجلة

الرافضون للاتفاقية -الحاصلون على حكم محكمة القضاء الإدارى- طعنوا على حكم الأمور المستعجلة أمام الدرجة الثانية "مستأنف الأمور المستعجلة"، لكن المحكمة رفضت طعنهم فى 31 ديسمبر الماضى، وأيدت حكم أول درجة، وأيدت الاتفاقية.

المحكمة الدستورية العليا

عقب صدور حكم محكمة القضاء الإدارى لجأت هيئة قضايا الدولة كذلك للمحكمة الدستورية العليا، وأقامت "منازعة تنفيذ" لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى ببطلان الاتفاقية، ثم أقامت منازعة أخرى فى 6 نوفمبر الماضى، وتمت إحالتهما لهيئة مفوضى الدستورية لتحضيرهما وإعداد تقرير فيهما، وقررت فيها التأجيل لجلسة 12 فبراير المقبل.

مجلس الوزراء ومجلس النواب

ومنذ أن تم الإعلان عن الاتفاقية طالب مجلس النواب الحكومة بعرضها عليه إعمالا بالدستور، وفى 29 ديسمبر الماضى، أعلن مجلس الوزراء إحالته الاتفاقية إلى مجلس النواب، وأثيرت حالة من الجدل بين النواب واختلفوا بين مؤيد ومعارض لمناقشة الاتفاقية قبل صدور حكم المحكمة الإدارية العليا المقرر له يوم 16 يناير الحالى.