أصدر النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، بياناً حاداً يهاجم فيه ما تردد عن وجود قائمة للنواب الشرفاء الذين يقولون إن جزيرتى تيران وصنافير مصريتين وأخرى لمن يقولون غير ذلك.
وقال محمد السويدى فى بيانه، إن مجموعة من النواب تحاول فرض رأيها "بالعافية "، دون أن تترك أى مجال للآخرين للفهم والتقييم واتخاذ القرار، مستغلين في ذلك عواطف المواطنين، موضحا أن ائتلاف دعم مصر يؤكد استحالة اتخاذ موقف إلا بعد مطالعة الأوراق والمستندات، و لا يمكن لأى عاقل أن ينتهي إلى رأى قبل الإطلاع على الأوراق والمستندات.
وأضاف السويدى "يجب علينا أن نتبع أصول الأختلاف وأدب الحوار، وأن نستمع لجميع الآراء"، مؤكداً أنه "لن يتم اختطاف النواب بمثل هذه الأفعال" ، وإن النائب حر ومنتخب، ويجب أن يصدر رأيه بعد الاستماع والتأكد ولا يمكن بناء الآراء على التصريحات الإعلامية والمواقع الإلكترونية، مضيفاً،: "محاولة فرض الرأى الآخر بالاستباق ديكتاتورية من الأقلية ولن ترهبنا".
وتابع"على المستوى الشخصى لن أكون رأياً إلا بعد أن أرى المستندات والأوراق وأن أطلع عليها بنفسى وسأجلس للاستماع للخبراء والمختصين ولا عيب فى ذلك، بل ذلك هى الأصول وهذا ما يجب أن يسير عليه كل الأمور".
وأشار إلى أن وضع مضيق تيران طرأت عليه العديد من الأحداث التاريخية الذى يجب أن ندركها ونحيط بها وليست مسألة تؤخذ سطحيا، وإذا كانت هناك مناشدة من قبل البعض لإعلان بعض النواب عن مواقفهم عبر بيانات وتصريحات رسمية ، فإن ائتلاف دعم مصر يدعو النواب إلى عمل ذلك فعلاً ولكن بعد الاستماع والفحص وليس قبل ذلك.
وعلق رئيس ائتلاف دعم مصر، بقوله" لا تدخل لنا فى القضاء، ونحترم الفصل بين السلطات ويجب على الجميع احترام اختصاص البرلمان ولن نقبل التفريط فيه، والمختص برقابة مدى سلامة الاتفاقية من الناحية الدستورية هى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، ويجب أن لا ننسى أن حكم محكمة أول درجة صدر اعتماداً على وجهة نظر واحدة حيث لم تقدم أى مستندات فى الدعوى حسبما سمعنا وقرأنا".
وأوضح أن تقييم الاتفاقية يتعين أن يكون بعد أن تأتى الحكومة لتقديم ما لديها، وأن ثبت سلامة موقفها من الناحية القانونية والسياسية، وإذا اقتنعنا بذلك فسوف تكون لدينا الشجاعة لقول الحقيقة والتصويت عليها بشجاعة، وإذا لم نقتنع فسوف نرفضها بكل بساطة.
ودعا محمد السويدي فى نهاية بيانه الجميع إلى الاجتماع على كلمة سواء وهى إعلاء الصالح الوطنى واتباع الأصول المقررة للاختلاف وتبادل وجهات النظر، مختتما "وفى النهاية لا يصح إلا الصحيح ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة