أكدت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أن القانون الجديد ركز على كيفية جذب المستثمر وضمان تسهيل دخوله وخروجه، بخلاف تيسير الإجراءات، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى للانتهاء من إعداد خريطة استثمارية شاملة واضحة بما يحسن مناخ الاستثمار، ويساعد رجال الأعمال على إيجاد المشروعات المناسبة لهم.
وأضافت وزيرة الاستثمار، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته مساء اليوم الأحد، أن أبرز ما تضمنه القانون السعى لخلق آلية لحل منازعات الاستثمار، موضحة أن القانون يأتى ضمن منظومة شاملة للإصلاح الاقتصادى مع عدة قوانين أخرى، منها قانون الإفلاس وغيرها.
وأشارت الوزيرة إلى أن إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمثابة قوة للاستثمار وحماية للمستثمرين، كما أشادت بالتناغم بين مختلف الوزارات لإنجاز القانون.
