تقدم المحامى أحمد شحاتة، مؤسس رابطة "عايز حقى" للدفاع عن حقوق ملاك العقارات القديمة، بمشروع قانون عن "الإيجار القديم" للنائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، مكون من 17 مادة، وذلك لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
ويضم مشروع القانون 7 مواد بمثابة قنابل موقوتة لو تم الأخذ بها، وهذه المواد جميعها تمس المستأجر بشكل مباشر، وذلك فى الوقت الذى يعرب فيه المستأجرين عن تخوفهم الشديد من صدور مثل هذا القانون، ومصير غير القادرين منهم.
بدوره دافع مؤسس رابطة "عايز حقى" على مشروع القانون" وأنه سيرفع الظلم عن المالك المستمر منذ اكثر من 50 عاما، وأثنى معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، على مشروع القانون، واصفه بالجيد وسيتم دمج عدد من مواده على مشروع القانون الخاص به.
بينما أعلن علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، عن وصول 10 مشاريع قوانين للجنة جميعهم لا يحافظون على العلاقة بين المالك والمستأجر، وان اللجنة ستكون حريصة على ضرورة تطبق قاعدة لا ضرر ولا ضرار حال المناقشة.
ومن هذه المواد:
المادة 1
تنص على: "تنتهى العقود المحررة لغير أغراض السكن سواء كانت تجارى أو حرفى أو مؤجرة للأجهزة الحكومية أو الهيئات أو الجهات التابعة لها والخاضعة فى موعد أقصاه عامين من وقت العمل بالقانون، وهذا الامر سيشكل ازمة حقىقية بين بعض الهيئات الحكومية وأصحاب العقارات وبعض مستأجرى المحلات التجارية.
المادة 2
تنص على: "تنتهى بقوة القانون عقود الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لحاكم القانونين رقمى 49 لسنة 1977 من شأن تنظيم وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما فى موعد اقصاه ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
وهذا المادة تشير إلى فسخ جميع العقود المبرمة بين المالك والمستأجر بعد ثلاث سنوات من إقرار القانون وتعد هذه المادة بمثابة لغم فى مشروع القانون لأنها تسلب المستأجر حقه بالكامل ويصبح مهدد للطرد فى الشارع بعد ثلاث سنوات فقط.
المادة 3
خاصة بزيادة أسعار القيمة الإيجارية للمحلات التجارية والوحدات السكنية بواقع زيادة تصل إلى 60 ضعف للقيمة الحالية، وزيادة سنوية تصل إلى 30% من القمية الإيجارية بعد تحريك الأسعار.
وتنص المادة على "تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى":
40 ضعف للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1960
30 ضعف مثل الأجرة القانونية للأماكن المنشأة من أول يناير 1960 وحتى نهاية ديسمبر 1975
20 ضعف للأماكن المنشأة من أول يناير 1976 وحتى نهاية 1985
10 أضعاف 1986 وحتى تاريخ العمل بقانون رقم 4 لسنة 1996
ويسرى هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذا الموعد من العام التالى بنسبة 30% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن سالفة الذكر.
مادة 4
تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة للغرض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن والمنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون بواقع:
60 أضعاف القيمة الإيجارية للاماكن المنشأة قبل أول يناير 1960
40 ضعف من أول يناير 1960 وحتى نهاية ديسمبر 1976
30 ضعف أول يناير 1976 وحتى نهاية ديسمبر 1985
10 أضعاف أول يناير 1986 وحتى تاريخ العمل بقانون 1996
ويتم فر زيادة تقدر بـ20% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن سالفة الذكر
مادة 5
"تنتهى جميع عقود الإيجارات الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن فى المواعيد المنصوص عليها فى المادة الأولى والثانية من هذا القانون، ويلتزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار، ولا يجوز للمستأجر تقاضى أية مبالغ من المالك نظير إخلاء الوحدة المؤجرة قبل المواعيد المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر".
مادة 8
"إذا تأخر المستأجر عن دفع القيمة الإيجارية المحددة وفقا لهذا القانون لمدة شهرين اُعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار بذلك".
مادة 14
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل مستأجر خالف احكام المواد الأولى والثانية والخامسة من هذا القانون".
مؤسس عايز حقى: المالك تعرض للظلم على مدار 50 عاما
ومن جانبه قال أحمد شحاتة، مؤسس رابطة "عايز حقى" للدفاع عن حقوق ملاك العقارات القديمة، أن فلسفة مشروع القانون قائمة على خدمة كل من المالك والمستأجر ورفع الظلم عن ملاك العقارات القديمة، وأن القانون الحالى يمثل ظلم واستحواذ غير مشروع لحق المالك على مدار أكثر من 50 عاما.
معتز محمود: مشروع جيد وسيتم مراعاته فى المناقشة
وعلق معتز محمود، عضو لجنة الإسكان ومقدم مشروع قانون" الإيجار القديم" المحال للجنة الإسكان حاليا، أن مشروع القانون الذى تقدم به مؤسس رابطة "عايز حقى" يضم مواد جيدة سيتم دمجها مع مشروع القانون الموجود باللجنة حاليا، موضحا أن الهدف الأساسى من مشروع القانون هو تصحيح العلاقة بين المالك والمستأجر ورفع الظلم عن الطرفين.
علاء والى: جميع مشاريع القوانين المقدمة للجنة لا تحافظ على العلاقة بين الطرفين
بينما أعلن المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، عن وجود أكثر من 10 مشاريع قوانين خاصة بـ"الإيجار القديم" باللجنة، مقدمة من عدد من النواب ومن بعض الجهات المختلفة جميعها لا تحافظ على العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأكد والى فى تصريح لـ"اليوم السابع" على أنه لن يسمح بوجود قانون خاص بالإيجار القديم يأتى على طرف لحساب الطرف الآخر، موضحا بأن هذه المشكلة تخص قطاع عريض من المجتمع المصرى سواء مالك أو مستأجر، ولهذا لابد من العمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار التى تفتقدها جميع مشاريع القوانين الموجودة فى اللجنة حاليا.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: أن اللجنة تسعى للحفاظ على حق المستأجر والمالك فى وقت واحد وإرساء قاعدة لا ضرر ولا ضرار شرطا لمناقشة مشاريع القوانين، موضحا بعقد لجان استماع موسعة لمعرفة جميع المقترحات والرؤى والأفكار بشأن الإيجار القديم قبل اتخاذ أى خطوة تحسب على البرلمان بشكل عام.
جانب من لجنة الاسكان
اجتماع الاسكان
اجتماع الاسكان
جانب من لجنة الاسكان
عبد الوهاب وكيل لجنة الاسكان
جانب من لجنة الاسكان
اجتماع الاسكان
جانب من اجتماع لجنة الاسكان
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة