يبدأ البرلمان التركى اليوم الاثنين دراسة تعديل دستورى لتغيير النظام إلى رئاسى، كى يحقق الرئيس التركى رجب طيب أردوغان حلمه للانفراد بالسلطة، وتغيير الحكم السياسى فى تركيا إلى نظام رئاسى بدلا من البرلمانى، ليتمكن من تجاوز معضلة الصلاحيات بين الرئاسة ورئاسة الوزراء، بعدما كانت السلطات الأوسع تمنح لرئاسة الوزراء طيلة العقود السابقة، وسط احتجاجات للمعارضة، وتراجع حاد لليرة التركية متأثرة بالوضع الأمنى فى البلاد.
واقترح الحزب الحاكم "الحرية والعدالة" دراسة تعديل دستورى، اعتمدته لجنة برلمانية، يهدف إلى نقل صلاحيات السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة، لنقل نظام الحكم فى البلاد من النظام البرلمانى إلى النظام الرئاسى. ويتعين أن يحصل التعديل على أغلبية 60% فى البرلمان قبل إحالته إلى استفتاء شعبى لإقراره.
وينص المشروع على نقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة، كما قد يتيح لأردوغان الاستمرار فى السلطة حتى 2029. ويعارضه حزبا الشعب الجمهورى والشعوب الديمقراطى اللذان يتهمان أردوغان باغتنام حال الطوارئ المفروضة فى البلاد لتغيير النظام السياسى فيه.
وسيشكل اعتماد النظام الرئاسى سابقة فى الجمهورية التركية التى تعتمد حاليا دستورا يعود إلى ما بعد انقلاب 1980. وسيتم نظر مشروع التعديل الدستورى الذى اعتمدته لجنة برلمانية قبيل نهاية 2016، على مرحلتين يتوقع أن تدوم بين 13 و15 يوما.
ويثير توسيع سلطات أردوغان قلق المعارضة التى تتهمه بسلوك منحى استبداديا خصوصا منذ محاولة الانقلاب الأخيرة فى 15 يوليو الماضى وعمليات الفصل والتسريح التى تلتها، لكن القيادة التركية تقول أن مثل هذا النظام ضرورى لضمان استقرار رأس الدولة ويجعل تركيا شبيهة فى نظامها بالولايات المتحدة وفرنسا.
وفى حال إقرار التعديل فسيكون من صلاحيات الرئيس تعيين وإقالة الوزراء، وسيكون له نواب رئيس، كما يمكنه إصدار مراسيم. كما يتيح للرئيس عدم قطع صلاته بحزبه السياسى عند انتخابه رئيسا. ويتعين أن يحصل التعديل الدستورى على تأييد 330 نائبا على الأقل من 550 حتى يمكن إحالته إلى استفتاء شعبى.
ويملك حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية (يمين متطرف) الذى يدعم التعديل معا 355 نائبا فى البرلمان. ويتعين أن ينظم الاستفتاء بعد 60 يوما من تصويت البرلمان أى مع نهاية مارس أو بداية أبريل 2017.
متظاهرون يعبرون عن رفضهم للتعديلات الدستورية لمنح صلاحيات واسعة للرئيس التركى
وتعقد هذه الجلسة فيما فرقت قوة من جهاز مكافحة الشغب مظاهرة نظمها معارضون لمشروع التعديل الدستورى أمام مبنى البرلمان فى أنقرة.
طموحات أردوغان، المتعطش للانفراد بالسلطة، تحلق عاليا نحو الظفر بصلاحيات أوسع، بينما ينقلب السحر على الساحر فى الداخل، ففى الوقت الذى يسير فيه الرئيس التركى نحو تغيير الدستور، احتشد المواطنون للتعبير عن رفضهم التعديلات الدستورية، ووقعت مشاحنات بين المتظاهرون، وقوات الشرطة التركية، التى تمركزت فى مواجهتهم، لمنع وصول مسيرتهم إلى مقر البرلمان التركى.
فتاة تتظاهر ضد التعديلات الدستورية لتوسيع صلاحيات الرئيس التركى
ومنذ أن تمرد الجيش التركى على أردوغان وهدد طموحاته من خلال تقديم بدائل عن سياساته الداخلية والخارجية، بات يزيل أردوغان العقبات أمام تغيير الدستور، ويعزز من سلطته بعد أن فقد شعبيته، حيث شن حملات اعتقالات بين صفوف المعارضة، وملأ سجونه بأعداد وهمية من موظفين وقيادات بالجيش وجنود ومسئولين، وآلاف العاملين فى القطاع الحكومى ووسع حملات القبض على معارضيه حتى طالت القضاة والشرطة وكل المؤسسات التى ترتبط بمعارضه اللدود فتح الله جولن منذ يوليو العام الماضى.
وعلى صعيد آخر هبطت الليرة التركية واحدا بالمئة لتسجل مستوى منخفضا قياسيا عند 3.6829 ليرة للدولار يوم الاثنين مع ارتفاع العملة الأمريكية بفضل بيانات أظهرت نموا أساسيا قويا فى الأجور مما يعزز مبررات رفع أسعار الفائدة لمزيد من المرات فى 2017.
وبلغت الليرة 3.6800 للدولار مقارنة مع إغلاق الجمعة على 3.6470 ليرة، وفضلا عن ارتفاع العملة الأمريكية تعانى الليرة جراء مخاوف سياسية وأمنية واقتصادية محلية.
الشرطة التركية تستخدم الكلاب لمواجهة مظاهرة ضد التعديلات الدستورية
الشرطة التركية تمنع مظاهرة رافضة للتعديلات الدستورية من الوصول لمقر البرلمان
تمركز لقوات الشرطة التركية لمنع مظاهرة من الوصول لمقر البرلمان
كلاب بوليسية لمواجهة مظاهرة ضد التعديلات الدستورية لمنح صلاحيات واسعة للرئيس التركى
مشاحنات بين متظاهرين ضد التعديلات الدستورية والشرطة التركية
