قال محمد عبد الغنى، عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، إن الاتجاه العام لأعضاء البرلمان جميعهم يميل نحو سرعة التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية.
وأضاف عبد الغنى خلال كلمته، اليوم الاثنين، باجتماع لجنتى الإسكان والزراعة، أن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أطلع على مشروع قانون التصالح، وأكد على ضرورة إضافة المادة الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، ولهذا لابد من سرعة إصدار القانون حتى يكون خطًا فاصلا بين المخالفات فى الماضى والمستقبل، وذلك للحفاظ على ما تبقى من الرقعة الزراعية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه سيتم التصالح على المبانى السكنية فقط، وليس الأراضى المحاطة بسور ويوجد حالات كثيرة هكذًا.
ومن جانبه، قال السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أنه كان فى اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، وأكد له أنه فى حال الموافقة على التصالح فى مخالفات البناء ستتحول الأراضى الزرعية جميعها لمبانى، متابعًا: "هنضيع الدلتا".
وطالب وكيل لجنة الزراعة، أثناء كلمته بضرورة وضع تاريخ زمنى للتصالح حتى لا يتم فتح الباب على مصراعيه للمخالفة فيما بعد وتفقد الدولة الرقعة الزراعية بالكامل.
وفى سياق متصل، طالب حسام العمدة، عضو لجنة الزراعة، بإعادة ترسيم الأحوزة العمرانية لعدد من القرى والمدن، خاصة أن هناك عدد من مخالفات المبانى واقعة فى متخللات المبانى.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنتى الزراعة والإسكان بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من النواب: "محمد عبد الغنى، فوزى فتى، وأيمن عبد الله"، وبحضور عدد من ممثلى وزارات الزراعة، الإسكان، والعدل، وعدد من نواب اللجنتين، وبرئاسة النائب عبد الوهاب خليل.
جانب من لجنة الاسكان
اجتماع الاسكان
اجتماع الاسكان
جانب من لجنة الاسكان
عبد الوهاب وكيل لجنة الاسكان
جانب من لجنة الاسكان
اجتماع الاسكان
جانب من اجتماع لجنة الاسكان
