كل التقديرات تذهب إلى أن الحكومة ستقدم على رفع الدعم عن الوقود خاصة «بنزين 92»، وحتى لو أقدمت الحكومة على نفى هذا الاتجاه، فإن مسارها الاقتصادى المرتبط بقرض صندوق النقد الدولى يضفى مصداقية على أى تقارير تتحدث عن المرحلة المقبلة، وما ستشهده من رفع الدعم حتى تتحرر الحكومة نهائيا من كل الأعباء الاقتصادية المترتبة عليه، وفى هذا السياق فإن التقرير الذى نشرته الزميلة «المصرى اليوم» أمس بعنوان «إسماعيل أمام البرلمان خلال أيام لاستعراض التقرير نصف السنوى»، يحتوى على معلومات مهمة، أبرزها أن السيناريو المقترح هو تحرير سعر «بنزين 92» على غرار «بنزين 95»، وأن هناك سيناريوهين لـ«بنزين 80»، أولهما تحويله إلى «بنزين 85»، وزيادة سعر المازوت والغاز واستكمال خطة تحرير سعر استهلاك الكهرباء.
التقرير تناول مسألة «الكارت الذكى» الذى سيحمله أصحاب السيارات، موضحا أنه فور استكمال رفع الدعم ستكون هناك معايير عالمية معمول بها، كأن تكون الكمية المدعومة المسجلة على الكارت 150 لترا شهريا من بنزين 92، على أن يتم شراء البنزين بالزيادة المقررة بنسبة 29 لـ%45 عقب إقرارها بعد نفاذ الحصة.
اللافت فى هذا الموضوع أن الحديث يدور حول نية رفع الدعم دون دراسة من الحكومة حول الآثار المترتبة عليه، فى ظل انهيار قيمة الجنيه أمام الدولار، الذى أدى إلى هذا الغلاء الرهيب، والشكوى منه لم تعد مقصورة على الطبقات الفقيرة وإنما امتدت إلى عامة المصريين، وفى حال إجراءات جديدة لرفع الدعم سنكون أمام وضع أكثر كارثية لا يأمن أحد ردود الفعل المترتبة عليه، وبالمنطق إذا كانت الأسرة لا تتحمل الأسعار بوضعها الفاحش حاليا، فكيف ستتحمله مع موجة غلاء جديدة متوقعة فى حال رفع الدعم كاملا عن الوقود؟
فى ظل هذه الأجواء الاقتصادية الصعبة لا أعرف كيف سيتحدث وبأى وجه رئيس الوزراء أمام البرلمان عن تطبيق باقى خطة رفع الدعم؟ ولا أعرف كيف سيتقبل النواب إجراءات من هذا النوع؟ والمثير أننا أمام حكومة تمضى فى هذه السياسة مع ثبات حالة الدخل المادى للموظفين فى كل القطاعات بالدولة، وفى القطاع الخاص، على الحكومة ألا تراهن إلى آخر مدى على صبر المصريين، فالكبت يولد الانفجار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة