قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر أولى جلسات الدعوى المقامة من إبراهيم فكرى، المحامى وكيلا عن المهندس محمود طاهر، رئيس النادى الأهلى، وآخرين من أعضاء النادى، طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس اللجنة الأوليمبية رقم 62 لسنة 2017، باعتبار لائحة النظام الاسترشادى للجنة الأوليمبية هى لائحة النظام الأساسى للنادى الأهلى، لجلسة 8 أكتوبر لإعلان طلبات التدخل.
وأكدت الدعوى التى حملت رقم 66108 لسنة 71 قضائية، أن هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية أصدر قراره المطعون فيه رغم موافقة الجمعية العمومية للنادى الأهلى المنعقدة بتاريخ 25 و26 أغسطس الماضى على لائحة النظام الأساسى للنادى، مطالبة ببطلان ذلك القرار وما يترتب عليه من آثار أخصها إلزام اللجنة الأوليمبية باستكمال إجراءات الموافقة ونشر لائحة النظام الأساسى للنادى المنوه عنها بالوقائع المصرية.
وقالت الدعوى، إن قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 جاء خلوا مما يلزم الأندية بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية أو غير العادية للنادى على يوم واحد فقط، كما لم يحدد القانون مكانا لانعقاد الجمعيات العمومية (للهيئات الرياضية) بكافة أنواعها المذكورة وإعمالا للقاعدة الأصولية الخاصة بأن الأصل فى الأشياء الإباحة.
وأضافت الدعوى، أن قانون الرياضة فى سبيل تنطيم انعقاد الجمعية، يلزم مجلس إدارة النادى بتهيئة مكان واحد لاستيعاب عدد 157 ألف عضو تقريبا هم أعضاء الجمعية العمومية، ومن ثم فإن الواجب على مجلس الإدارة أن يهيئ المكان والزمان مفترضا حضور الجمعية العمومية بكل أعضائها، مؤكدة أن المنطق السليم والبديهى أن يوما واحدا ومكانا واحدا لا يكفيان لاستيعاب كل هذا العدد، مع وجود عوامل أخرى من بينها أن موعد الجمعية العمومية، والذى تحدد امتثالا للقانون قد جاء فى يومىن من شهر أغسطس الذى ترتفع فيه درجات الحرارة ويتوافقا أيضا مع العشر الأوائل من شهر ذى الحجة الذى اعتاد المسلمون فيها الصيام تطوعا.
وتابعت الدعوى: "أن كل ذلك كان يلزم مجلس الإدارة بتهيئة المكان والزمان المناسبين لإنعقاد الجمعية حتى يكتمل النصاب التعجيزى (12500 عضوا) الذى وضعته اللجنة الأوليمبية المصرية، والذى يكتمل به نصاب الجمعية، بالإضافة لمراعاة ظروف الأعضاء وعدم إرهاقهم حال حضورهم فى مكان واحد وفى يوم واحد، وذلك لتلافى الإزدحام والتكدس الشديدين داخل وخارج مقر النادى، والذى كان سيتسبب فى تعطيل وشلل تام لحركة المرور بالمنطقة بل وبالقاهرة كلها".
وشددت الدعوى على أن مجلس إدارة الأهلى ما أراد إلا إفساح المجال أمام أعضاء الجمعية العمومية حتى يتمكنوا من تحديد مصير ناديهم بوضع لائحة نظام أساسى له، موضحة أن القول بأن (الانعقاد على يومين يبطل الجمعية) هو قول مرسل لا سند له من الواقع والقانون، إذ ليس فى القانون الذى نسخ قبله ما يمنع إنعقاد الجمعية العمومية واستمرار إنعقادها ليوم تالى.
واستطردت الدعوى: "أما القول بأن إنعقاد الجمعية العمومية فى مقرين مختلفين يبطلها، فهو قولا مردود عليه بأن النادى الأهلى ليس له مقرين مختلفين بل هو مقر واحد بمكانين (الجزيرة ومدينة نصر)، وهذا ليس ثابتا فى اللائحة التى صوت عليها أعضاء الجمعية العمومية فحسب وإنما ثابت فى العديد من المخاطبات المتبادلة بين النادى الأهلى والجهات الإدارية المختلفة.
