تفتتح المحكمة الأمريكية العليا ، غدا الاثنين ، جلساتها لدورة 2017-2018 وسط عدد من الملفات الشائكة بينها حقوق المثليين والعمال، والقيود على الناخبين وحدود معرفة معلومات المواطنين الشخصية.
واتخذت الإدارة الجمهورية برئاسة دونالد ترامب مواقف معاكسة تماما حيال العديد من هذه القضايا لتلك التى اتخذتها الإدارة الديموقراطية السابقة فى عهد باراك أوباما.
ولكن بخلاف دورتها السابقة، عندما عملت المحكمة المكونة من تسعة قضاة وسط انقسام أربعة مقابل أربعة مع وجود كرسى شاغر، بإمكان ترامب حاليا الاعتماد على نيل غورسيتش، الذى حل فى اابريل محل أنتونين سكاليا، بعد موت الأخير المفاجئ.
ومن وجهة نظر ترامب، ستكون القضية الأبرز هى المصادقة على المراسيم التى أصدرها للحد من الهجرة، والتى واجهت عراقيل متكررة فى المحاكم الأدنى سلطة. ولكن بعدما أجرت إدارته تعديلات على المراسيم، ألغت المحكمة العليا جلسة كان المفترض عقدها فى 10اكتوبر للنظر فى المسألة، رغم أنها قد تعود إليها لاحقا.
وقالت القاضية فى المحكمة العليا، روث بادر غينسبرغ، مؤخرا أن "هناك توقعا واحدا يعد آمنا تماما بشأن الدورة المقبلة، هو أنها ستكون بالغة الأهمية".
وفى سن الـ84، تعد غينسبرغ عميدة المحكمة ويشكل صوتها صوتا ليبراليا يمكن الاعتماد عليه. ويخشى الديموقراطيون من أنه فى حال تقاعدها، فسيعين الرئيس محافظا آخر محلها، وهو ما سيجعل قرارات المحكمة التى تعد مطلقة تميل نحو اليمين لسنوات مقبلة.
وأما ديفيد كول، المدير القانونى للإتحاد الأمريكى للحريات المدنية، فأكد أنه "بالنسبة إلينا، ستكون هذه دورة +سنراكم فى المحكمة العليا+".
وأضاف المسؤول فى المجموعة الحقوقية القيادية، "فى خمس من قضايانا لهذه الدورة، يتخذ دونالد ترامب مواقف مضادة. وفى ثلاث منها، كسرت إدارته عقودا من السوابق".
وأشار كول إلى قضية فى ولاية كولورادو مرتبطة بخباز مسيحى محافظ معارض للمثلية رفض تحضير قالب حلوى لعرس زوجين مثليين، فى أهم قضية مرتبطة بحقوق المثليين تصل إلى المحكمة العليا منذ تم تشريع زواج المثليين فى الولايات المتحدة فى يونيو عام 2015.
ويمثل الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية العروسين فيما تدعم إدارة ترامب الخباز، الذى يصر على أن رفضه مبنى جزئيا على حقه فى حرية الإبداع.
وترتبط قضية أخرى تتخذ إدارة ترامب فيها موقفا معاكسا لذلك الذى اتخذ فى عهد أوباما بمسألة التصويت فى ولاية أوهايو، حيث يحاول الحزب الجمهورى إزالة اسماء الأشخاص الذين لا يصوتون بشكل دورى من قوائم الناخبين.
وسيؤثر قرار من هذا النوع تحديدا على المواطنين الفقراء والمنتمين إلى الأقليات، وهى مجموعات تصوت تاريخيا لصالح الديموقراطيين.
وفى قضية أخرى مرتبطة بمسألة التصويت، سيستمع القضاة لأول مرة منذ 12 عاما إلى نقاشات بشأن الطريقة التى تحدد فيها الولايات الدوائر الانتخابية لصالح الحزب الذى يتولى السلطة.
وتهدف قضية منفصلة إلى وضع معايير لمشغلى الهواتف المتحركة ترتبط بإمكان السلطات الوصول إلى بيانات المواقع الجغرافية للمستخدمين.
وترتبط القضية برجل صدر بحقه حكم بالسجن بسبب سرقة فى منطقة ديترويت. وتمكنت السلطات من الربط بينه وبين سلسلة من السرقات الأخرى عبر تعقب تحركاته لمدة 127 يوما من خلال بيانات المواقع الجغرافية على هاتفه الذكى ، أما فى ما يتعلق بالعمالة المنظمة، فستنظر المحكمة فى المستحقات النقابية التى يجبر موظفو الخدمة المدنية أحيانا على دفعها.
ووصلت القضية إلى المحكمة العام الماضى، إلا أن آراء القضاة انقسمت بشأنها أربعة مقابل أربعة ، ولكن مع وجود غورسيتش على المنصة الآن، بات بإمكان المحافظين تحقيق نصر تاريخى فى حربهم المستمرة منذ عقود ضد النقابات ، ويرجح أن تبت المحكمة هذه القضايا بحلول نهاية يونيو 2018.
