مصر على طريق النمو الاقتصادى.. وزير المالية يلتقى رئيس بعثة صندوق النقد.. وفرنسا تشيد ببرنامج الإصلاح .. و4 مليارات دولار استثمارات توفر 50 ألف فرصة عمل.. و2 تريليون جنيه زيادة فى ودائع البنوك فى 5 سنوات

قال عمرو الجارحى، وزير المالية، اليوم الأحد، إنه سيلتقى سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى الجديد لمصر وأفراد البعثة، فى زيارة تحضيرية للتعارف والتشاور بشكل تمهيدى حول المراجعة القادمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والمقرر أن تتم نهاية أكتوبر الجارى، وعقب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين فى واشنطن الأسبوع المقبل.

عمرو الجارحى، وزير المالية

وأضاف وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يلتقى محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر سوبير لال، مؤكدًا أن البعثة تزور مصر لمدة 3 أيام، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى محل إشادة من المؤسسات الدولية والمستثمرين.

كان وزير المالية قد قال فى وقت سابق لـ"اليوم السابع": "نتوقع أن يصرف صندوق النقد الدولى الشريحة الأولى من قرض الصندوق لمصر، بقيمة مليارى دولار فى ديسمبر 2017، من الدفعة الثانية بإجمالى 4 مليارات دولار، المقرر أن تتسلمها مصر خلال السنة المالية الجارية 2017/ 2018، وستجرى بعثة من صندوق النقد الدولى المراجعة الخاصة ببرنامج مصر الاقتصادى فى نوفمبر المقبل، عقب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى التى تستضيفها العاصمة الأمريكية واشنطن فى منتصف الشهر الجارى.

وأكد وزير المالية، أن صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى لمصر، والخاصة بالسنة المالية الحالية سيتم فى يونيو 2018، عقب جولة المراجعة الجديدة فى مايو 2018، عقب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى فى أبريل 2018، إذ أن قرض صندوق النقد الدولى لمصر بإجمالى 12 مليار دولار يُصرف على 3 دفعات و6 شرائح، تتمثل فى 4 مليارات دولار قيمة الدفعة الأولى صُرفت على شريحتين خلال العام المالى الماضى، و4 مليارات دولار على شريحتين فى العام المالى الحالى، و4 مليارات دولار تمثل الدفعة الأخيرة خلال العام المالى المقبل 2018/ 2019.

ستيفان روماتيه، السفير الفرنسى

وفى إطار حرص وزارة المالية على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأوروبية وزيادة حجم استثماراتها فى مصر، التقى عمرو الجارحى وزير المالية مع رؤساء أكبر 25 شركة فرنسية عاملة فى مصر بحضور ستيفان روماتيه، السفير الفرنسى، بدعوة من بنك بى أن بى باريبا والسفارة الفرنسية فى القاهرة، ويهدف اللقاء لتعريف الشركات الفرنسية بمستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ومحاور السياسة المالية للعام 2017/2018.

وأكد الجارحى أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى واجتماعى بما يحقق نموا مرتفعا ومستداما يتميز بالكفاءة والعدالة، لافتا إلى أن من أولويات الدولة فى المرحلة المقبلة زيادة معدلات التشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة وتنفيذ المشروعات القومية التى تهدف لخلق مجتمعات جديدة وتبنى سياسات مالية وضريبية واضحة جاذبة للاستثمار، وأن المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ارتكزت على علاج المشكلات الأساسية أهمها وضع سعر صرف حقيقى وإعادة توجيه دعم الطاقة.

وأشار الجارحى إلى أن البرنامج يستهدف خفض عجز الموازنة من 10.9% عن العام المالى الماضى 2016/2017 إلى 9.5 % للعام الحالى 2017/ 2018.

وأضاف وزير المالية أن الحكومة المصرية تركز على التوسع فى أسواق التجزئة بالمحافظات بالتعاون مع السلاسل الكبرى لتخفيض الهادر فى عملية النقل، وبالتالى تخفيض الأسعار على المواطنين وتعهد الوزير بحل مشاكل بعض الشركات الفرنسية على المستوى الإدارى.

طارق عامر

ومن جانبه، أشاد السفير الفرنسى بمصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، وأكد على مساندة فرنسا للإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة المصرية، مشددا على أن فرنسا تشجع شركاتها من أجل زيادة استثماراتها فى مصر لاسيما الموجهة للتصدير، مضيفا أن حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر حوالى 4 مليارات دولار عبر 150 شركة فرنسية متواجدة فى مصر توظف من 40 إلى 50 ألف عامل مصرى فى قطاعات التصنيع الغذائى والإنشاءات والطاقة والاتصالات والتجزئة والبنوك والبرمجيات والأدوية والنقل والسياحة.

وأشار يوسف بشاى ممثل بنك بى أن بى باريبا ، إلى أن اللقاء يأتى فى إطار حملة البنك لترويج برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى بين المستثمرين الأجانب وكذلك قيام الشركات الفرنسية بضخ استثمارات جديدة فى مصر بهدف التصدير إلى أسواق إفريقيا وتركيا ، بالإضافة إلى دخول مجموعات فرنسية كبرى السوق المصرى لأول مرة فى قطاع المستلزمات الرياضية.

فى إطار سياسة وزارة المالية الرامية لإشراك المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى فى صياغة أولويات السياسة المالية للدولة، أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن موازنة المواطن التى تطلقها وزارة المالية للمرة الرابعة، اليوم السبت 30 سبتمبر، ليست مجرد إفصاح من الحكومة عن سياساتها الاقتصادية وإنما تعد استطلاع رأى حول اهتمامات المواطنين وأولوياتهم.

وأضاف الوزير أن مبادرة موازنة المواطن أصبحت بمثابة جسر التواصل الفعال والمستمر بين وزارة المالية وكافة أطياف المجتمع، وذلك للتعريف بالسياسات المالية وتطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح عن أى تطور يخص السياسات والبرامج المطبقة وتحقيق أفضل مستويات الجودة فى الخدمات العامة.

وأوضح الجارحى أن موازنة العام المالى 2017/2018 تعد بداية بشائر الإصلاح الاقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية القائمة على المشاركة والمصارحة بأهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى وسبل مواجهتها بشكل جذرى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، مشيرا إلى أن الإيرادات المحققة للموازنة الجديدة سوف تغطى المصروفات لأول مرة بدون الفوائد ويعد هذا دليلا على حسن إدارة أموال الدولة.

وأكد أن الحكومة تتخذ عدة إجراءات إصلاحية جادة فى إطار التوجهات الجديدة لموازنة 2017/2018 لخفض معدلات الدين العام وعجز الموازنة ليصل إلى 9% من الناتج المحلى الإجمالى بموازنة العام المالى المقبل، مقابل 12.5% فى عام 2015/2016 بما يضمن تحقيق زيادة النشاط الاقتصادى وزيادة فرص العمل.

وأشار وزير المالية إلى أننا نعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى واجتماعى عادل وشامل بما يحقق نمو مرتفع ومستدام يتميز بالكفاءة والعدالة، وأن من أولويات الدولة فى المرحلة المقبلة زيادة معدلات التشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة وتنفيذ المشروعات القومية والتنموية التى تهدف إلى خلق مجتمعات جديدة وآفاق للتنمية وتبنى سياسات مالية وضريبية واضحة وشفافة جاذبة للاستثمار، والارتقاء ببرامج الحماية الاجتماعية وتطوير آليات استهداف الدعم للوصول للفئات الأولى بالرعاية حيث تم فى يونيو 2017 تخصيص حزمة إضافية لدعم شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى على الأسر المصرية، ويأتى على رأسها إقرار علاوات قدرها 14% و 20% بحد أدنى 65 جنيها مرتين فى إطار موازنة 2017/2018 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والكوادر الخاصة على التوالى، بالإضافة إلى زيادة الدعم النقدى الشهرى للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيه إلى 50 جنيه بما يسمح بمضاعفة كمية السلع الممكن شرائها بـ140% وزيادة الدعم النقدى الشهرى لبرنامج تكافل وكرامة بنحو 100 جنيه لكل من المستفيدين من الـ1.7 مليون أسرة، وزيادة المعاشات بـ15% بحد أدنى قدره 130 جنيها، لما يقرب من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، وزيادة حد الإعفاء الضريبى على دخول الموظفين من 6500 جنية إلى 7200 جنيه، وهو ما يعكس أهداف وتوجهات الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018.

صندوق النقد الدولى

وأضاف الوزير أن إجراءات الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية تتمثل فى التوسع فى دعم السلع التموينية وبرامج الدعم النقدى وزيادة مخصصات دعم صناديق التأمينات والمعاشات و زيادة مخصصات الصحة والتعليم كما تستهدف الحكومة فى مشروع موازنة العام المالى 2017/2018 تطوير أداء المنظومة الضريبية من خلال تشريع العديد من الإجراءات الإصلاحية الضريبية والغير ضريبية لتعظيم موارد الدولة والمتمثلة فى زيادة الحصيلة الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادى وتوسيع القاعدة الضريبية وتحقيق شراكة حقيقية بين المصلحة والممول .

وتهدف موازنة 2017/2018 الحفاظ على معدل مرتفع للاستثمارات الحكومية لتطوير وتحديث البنية الأساسية، مع إعطاء أولوية لاستكمال تنفيذ المشروعات السابق البدء بها، ومنها قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية الذى يستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات الحكومية على مستوى القطاعات الوظيفية حيث يشكل 40% من إجمالى الاستثمارات.

وأضاف الجارحى أن هناك العديد من المشروعات القومية الكبرى سيتم استكمالها خلال السنوات القادمة والمتمثلة فى انتهاء تنفيذ نحو 215 ألف وحدة سكنية واستهداف 500 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بالإضافة إلى استكمال مشروعات تطوير العشوائيات، واستكمال مشروعات النقل والطرق ومنها استكمال المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق "العتبة – إمبابة، مصر الجديدة – مطار القاهرة" بطول 19 كيلومترا، وغيرها من مشروعات الطرق الجديدة وتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، وتخصيص نحو 2% من الناتج المحلى الإجمالى للإنفاق على التعليم الجامعى، و1% للبحث العلمى، و4% للتعليم قبل الجامعى، وغيرها من مشروعات الكهرباء العملاقة والطاقة المتجدد.

ومن جانبه، أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن برنامج الإصلاح الاقتصادى العادل والشامل اكتسب إشادة من المؤسسات الدولية العالمية والمستثمرين وبدأت بوادر التحسن فى كثير من المؤشرات الاقتصادية الأساسية والتى ستظهر تباعا خلال الفترة القادمة على كافة الفئات والشرائح بالمجتمع بدءاً من الفئات الأولى بالرعاية يليها الطبقات المتوسطة والأعلى.

وأشار كجوك إلى أن من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى العادل تحسين كفاءة الإنفاق العام المتمثلة فى تنويع مصادر التمويل وإدارة أكثر كفاءة للدين العام من خلال الاستفادة من وسائل تمويل ميسرة (منخفضة التكلفة وطويلة الأجل) من المؤسسات والأسواق الدولية وإجراء إصلاحات مالية وهيكلية للهيئة المصرية العامة للبترول لتعظيم العائد فى قطاع البترول بما يدعم موارد الموازنة العامة للدولة ويساهم فى تمويل برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية ومعالجة الاختلالات وكذلك تطوير النظم الإلكترونية داخل الوزارة من خلال ميكنة العمليات الحكومية والتى تشمل نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد TSA.

البنك المركزى المصرى

وفى الختام وجه وزير المالية رسالة تقدير لكل مواطن أمين على الوطن، ويعى حقيقة التحديات التى تواجهه، ويدعم جهود الدولة فى مواجهة تلك التحديات، وأنه قد انقضى جزء كبير من برنامج الإصلاح الذى تمت الموافقة عليه وتقديمه لمجلس النواب ( انقضى عام من تنفيذ البرنامج وباقى عامين )، وفى إطار حرص وزارة المالية على إشراك المواطنين فى عملية الإفصاح والشفافية التى تتبناها الوزارة فإنها تعمل على إتاحة معلومات وفيرة عن موازنة الدولة، حيث تعد موازنة المواطن إحدى تلك الأدوات لضمان التواصل المستمر مع المواطنين، ومن الناحية الأخرى فإن دور المواطن له أهمية كبيرة فى عملية المشاركة فى صنع القرار والمراقبة والمساءلة، بالإضافة إلى دوره المهم فى عملية ترشيد الإنفاق العام.

وكشف البنك المركزى المصرى، عن أن ودائع البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية وعددها 38 بنكاً، سجلت زيادة كبيرة بلغت أكثر من 2 تريليون جنيه خلال الـ5 سنوات مالية الماضية، حيث سجلت فى نهاية شهر يونيو 2012 نحو 1 تريليون جنيه، وارتفعت إلى نحو 3.043 تريليون جنيه فى نهاية يونيو 2017.

وقال مصدر مصرفى لـ"اليوم السابع"، إن النمو الكبير فى ودائع البنوك خلال السنوات الـ5 الماضية يرجع إلى الثقة المتزايدة فى القطاع المصرفى المصرى وبحث القطاع العائلى عن ملاذات آمنة لاستثمار فوائض الأموال، إلى جانب طرح البنوك لمنتجات إدخارية عالية الفائدة.

وارتفع إجمالى ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية - لمستوى تاريخى جديد لتصل إلى أكثر من 3 تريليونات جنيه، فى نهاية شهر يونيو 2017، مقارنة بـ2.9 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر مايو 2017، وفقًا لتقرير البنك المركزى المصرى.

وكشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، رداً على سؤال "اليوم السابع" خلال مؤتمر الشمول المالى، أن حجم المتعاملين مع البنوك والبريد يصل إلى 32% من المواطنين أى نحو 17 مليون، ممن لهم حق الانتخاب والذى يقدر بنحو 54 مليون مواطن، لافتًا إلى أن هناك خطة لرفع هذا الرقم عن طريق إجراءات تشريعية ومنتجات وخدمات جديدة بالبنوك.

وأضاف طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، أن مصر حققت الاستقرار النقدى والمالى عبر الإصلاحات الاقتصادية التى تمت مؤخراً وبينها تحرير سعر الصرف، ونجحت تلك الإجراءات فى تلقى ودائع جديدة بالبنوك بنحو 200 مليار جنيه إلى البنوك العاملة فى السوق المحلية.

ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.