انطلقت جلسة الحوار الفلسطينى الثانية، منذ قليل، لإنجاز المصالحة بين فتح وحماس برعاية مصرية، وبحث ملفات تمكين حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينى من العمل فى قطاع غزة، وأبرزها الانتخابات، القضاء، الأمن، السلاح، منظمة التحرير، والرؤية السياسية.
وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية أن ملفات المعابر والموظفين وتمكين الحكومة، والأجهزة الأمنية، ستكون على أولويات حماس وفتح خلال الجلسة الثانية للحوار والتى من المتوقع أن تشهد نقاشا معمقا وحسما لعدد من الملفات العالقة.
ويترأس وفد حركة " فتح" المكلف من الرئيس الفلسطينى محمود عباس واللجنة المركزية للحركة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد، كما يضم فى عضويته أعضاء اللجنة المركزية للحركة روحى فتوح، حسين الشيخ، أحمد حلس، رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ونائب أمين سر المجلس الثورى للحركة فايز أبو عيطة.
ويترأس وفد حماس نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس صالح العارورى، ويضم كلاً من موسى أبو مرزوق ويحيى السنوار وخليل الحية وعزت الرشق وحسام بدران وصلاح البردويل.
وأكد عضو المكتب السياسى لحركة حماس حسام بدران، أن حركته تعمل وأمامها هموم الشعب الفلسطينى ومطالبه.
وأكدت حركتا فتح وحماس فى بيان مشترك صدر مساء أمس الثلاثاء، إن أجواء إيجابية سادت المباحثات أمس، وسيتواصل الحوار اليوم بالروح البناءة نفسها.
وذكرت الحركتان أنه جرى مناقشة عدد من موضوعات ملف المصالحة الفلسطينية بعمق، بهدف رفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطينى وتخفيف الأوضاع المعيشية فى غزة.
وتقدمت الحركتان، بالشكر والامتنان للقيادة المصرية لرعايتها جهود إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة، التى اتخذت أولى خطواتها بحل اللجنة الإدارية فى غزة بدء حكومة الوفاق الوطنى تولى مهامها بالقطاع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة