بعد ما يقرب من عام على تعويم الجنيه الذى حدث فى نوفمبر 2016، رفع البنك المركزى خلاله أسعار الفائدة تدريجيا بحوالى 700 نقطة (7%) حتى الآن، وهو الاتجاه الذى يبدو أنه قارب على السير فى الناحية المعاكسة والبدء فى التخفيض التدريجى لسعر الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية فى ديسمبر المقبل.
هذا التوجه المرتقب يدل عليه شيئين أولهما قرار البنك المركزى قبل أيام بزيادة نسبة الاحتياطى الإلزام للبنوك من 10% إلى 14% ليعود على نفس مستوياته خلال الفترة من عام 2001 وحتى ثورة يناير 2011، وثانيهما انخفاض معدل التضخم الشهرى بنسبة 1% خلال سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس الماضى، وبلغ معدل التضخم السنوى خلال سبتمبر 32.9%، فى حين كان هذا المعدل 33.2% فى أغسطس الماضى.
الجدير بالذكر أن الاحتياطى الإلزامى هو مبلغ محدد بنسبة معينة يحددها البنك المركزى لكافة البنوك العاملة بالسوق تتنازل عنه البنوك من قيمة ودائع عملائها وتودع لدى البنك المركزى بدون فائدة، وهى أداة تستخدمها البنوك المركزية للتحكم فى حجم السيولة فى السوق، ويعنى قرار رفع هذه النسبة مزيدا من سحب السيولة من السوق، وبالتالى إمكانية تخفيض سعر الفائدة، إذ كان المركزى يعتمد على سعر الفائدة كأداة وحيدة لتقليل السيولة فى السوق واستهداف التضخم منذ التعويم وحتى الآن.
ووقعت الحكومة اتفاقية مع صندوق النقد الدولى فى نوفمبر 2016، لاقتراض 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وقبل التوقيع بأيام أصدر البنك المركزى قراره فى 3 نوفمبر بتعويم الجنيه، ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية، وهو ما نتج عنه موجه تضخمية نتيجة الصدمات السعرية بالسوق، وحاول المركزى السيطرة على موجات التضخم المرتفعة من خلال زيادة أسعار الفائدة بالبنوك لجذب أكبر قدر ممكن من السيولة المالية من خلال ودائع المواطنين، وهو ما كان له آثار سلبية تمثلت فى صعوبة التوسعات الاستثمارية نتيجة ارتفاع سعر الإقراض، وزيادة تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة التى تعتمد بصورة أساسية على الاقتراض المحلى من البنوك، إلا أن الحكومة لجأت لتنويع مصادر التمويل من خلال طرح سندات دولارية بالخارج لتخفيف تكلفة الدين العام.
وإذا جاء قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية فى ديسمبر المقبل، فهذا يعد قرارا إيجابيا بالنسبة للمستثمرين الذين عانوا من ارتفاع تكلفة الاقتراض على مدار العام الماضى، مما يفتح آفاق جديدة للاستثمار المحلى والأجنبى.
ويأتى التأثير الأكبر للقرار المرتقب على موازنة الدولة والتى تتحمل تكلفة هائلة لسداد الديون تلتهم أكثر من ثلث أموال الموازنة وتبلغ قيمتها بموازنة السنة الحالية 2017/2018 حوالى 381 مليار تقريبا، لكن فى حالة بدء التخفيض التدريجى لآثار الفائدة خلال النصف الثانى من السنة المالية التى تنتهى فى يونيو 2018، ستقل التكلفة المتوقعة لأعباء الدين، وهو أثقل ما يواجه الموازنة العامة للدولة سنويا.
