قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، إن بناء المستوطنات هو إعلان حرب على حل الدولتين والجهود الدولية والأمريكية الهادفة لإحياء عملية السلام.
وأضاف المالكى - لدى استقباله اليوم الأربعاء، سكرتير الدولة للشؤون الخارجية السويدية أنيكا سودار - أنَّ أخطر ما يعترض عملية السلام، مواقف حكومة اليمين الإسرائيلية التى يتزعمها نتنياهو، وممارساتها الاستيطانية الاستعمارية فى الأرض الفلسطينية بشكل عام والقدس بشكل خاص، بُغية تهويد العاصمة الفلسطينية ومنع فرص إقامة الدولة الفلسطينية طبقاً لخطوط الرابع من يونيو عام 1967.
وثمن موقف السويد الداعم لفلسطين بانضمامها إلى الإنتربول الدولي، واصفاً الموقف السويدى بالموقف الشجاع، والذى نادراً ما تقوم به دول وتليها فى موقفها جمهورية جنوب إفريقيا.
وقدَّم المالكى شرحاً مفصلاً حول الأوضاع السياسية والميدانية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وأوضح أن كل ما ترمى إليه حكومة اليمين المتطرف فى إسرائيل يصب فى حسابات شركائها فى الائتلاف الاستيطانى الاستعماري، ويمنع قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً وقابلة للحياة.
وشدد على ضرورة أن يلتزم المجتمع الدولى بقرار مجلس الأمن الدولى 2334، بهدف إنهاء أطول صراع واحتلال وظلم عرفه التاريخ الإنسانى فى العصر الحديث.
وقال: "سئمنا بيانات الإدانة الدولية، فهناك لائحة طويلة من بيانات التنديد والإدانة، ولا نريد أن نزيد فى طول هذه اللائحة، وأصبح لدى نتنياهو مناعة ضد هذه البيانات والتنديدات، والبديل هو وضع حد لهذه الغطرسة والكف عن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون".
وتناول المالكي، الجهود المصرية المبذولة لتسوية الخلافات الفلسطينية ورأب الصدع وإيجاد تسوية تُحقِّق المصالحة الفلسطينية الداخلية، منوِّهاً إلى أن اللقاءات بدأت أمس فى القاهرة بين وفدى حركتى "فتح" و"حماس"، برعاية جمهورية مصر العربية، لبحث آليات إنهاء الانقسام.
وأشار إلى أن هناك أجواء إيجابية وإشارات حقيقية ترمى إلى طى صفحة الانقسام والتفرغ الموحد للهم الوطنى الجامع، خاصة أن تعليمات الرئيس محمود عباس واضحة بهذا الشأن وهو التخلص التام من كل متعلقات الانقسام وما تبعه من تداعيات.
وفى الشأن الثنائي، أكد الجانبان ضرورة متابعة تطبيق اتفاقية الحوار الحكومى السياسى والاقتصادى والثقافى المشترك، وناقشا إمكانية عقد الجلسة الأولى للجنة الحكومية المشتركة بناء على الاتفاقية التى تم توقيعها بين الوزارتين فى يونيو 2016، وكذلك دعم السويد من خلال عضويتها فى جمعية التعاون والتنمية الاقتصادية (###OECD###) لتبنى المنظمة مشاريع ونشاطات لدعم قطاع المرأة فى فلسطين.
وبحث الطرفان دعم السويد ضمن الاتحاد الأوروبى من أجل البدء فى المفاوضات الرسمية لاتفاقية الشراكة الكاملة مع فلسطين وإعادة تفعيل الحوار السياسى بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، والفائدة والضرر المتأتى من عقد اجتماع اللجنة العليا الأوروبية الإسرائيلية خاصة وأن السويد كانت من ضمن خمس دول فى مجلس وزراء الخارجية فى الاتحاد الأوروبي، الذين عارضوا إقامة المجلس وطالبوا بتأجيله فى فبراير الماضي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة