<< نشطاء: لابد أن يتحرك مجلس الأمن لحماية الشعب القطرى
<< النائب سامى رمضان: القانون الدولى يحرم امتلاك أى دولة أسلحة كيماوية
كارثة دولية جديدة، تنفذها قطر خلال الفترة الحالية، بعد امتلاك تنظيم الحمدين أسلحة كيماوية، حيث يأتى هذا الأمر مع اقتراب دعوات حراك 13 أكتوبر التى تدعو لإسقاط النظام القطرى، وسط دعوات بضرورة وجود تحقيق دولى حول امتلاك الدوحة لهذه الأسلحة المحرمة دوليًا.
تاريخ الدوحة فى عدم الإلتزام بالقانون والمواثيق الدولية، أمر معروف وموثق، من دعم تنظيمات إرهابية، إلى خرق لكافة المعاهدات والاتفاقيات، وأخيرًا امتلاك أسلحة مجرمة ومحرمة دوليًا، وهو ما يسلط الضوء حول الإجراءات الدولية الواجب اتخاذها تجاه الدوحة.
البداية عندما كشف الحساب الرسمى للمعارضة القطرية على "تويتر"، امتلاك الدوحة لأسلحة محرمة دوليًا، فى محاولة لتهديد الشعب القطرى الذى بدأ تتزايد المعارضة داخله ضد تنظيم الحمدين.
وقال الحساب الرسمى للمعارضة القطرية، إن قطر استولت على كمية من غاز السارين التى كانت تمتلئ بها مخازن العقيد القذافى إبان الحرب في ليبيا.
بعد هذه المعلومات مباشرة، دشن مغردون هاشتاج "تخليص قطر من الأسلحة الكيماوية"، لدعوة المجتمع الدولى بضرورة فتح تحقيق دولى سريع حول امتلاك الدوحة لتلك الأسلحة وضرورة فرض عقوبات عليها، حيث قال المغرد الخليجى محمد المقاطى: "لازم المنظمات الدولية تاخذ الكلام على محمل الجد وتحمى شعب قطر".
الناشط السعودى محمد العدوانى، قال عبر حسابه على "تويتر": "لابد أن يتحرك مجلس الأمن لحماية الشعب القطرى من طغيان حمد، فهناك حراك ١٣ أكتوبر بقطر، فالوضع خطير".
الناشط السعودى خالد المسعود غرد أيضًا قائلا: "تخليص قطر من الأسلحة الكيماوية، فمن بعد تهديد قطر بإبادة الشعب القطرى يجب معاقبتها وتخليصها من الأسلحة الكيماوية".
بدوره قال منذر الشيخ مبارك، الناشط السعودى: "فى تهديد المقرب من خيال المآتة – فى إشارة إلى تميم بن حمد - شعب قطر بالضرب بالغازات السامة وقبل ثلاث أيام من حراك 13 اكتوبر بقطر تأكيد على حالة الفزع التى يعيشها تنظيم الحمدين أو النظام الإنقلابى فى قطر ككل!".
وأضاف الناشط السعودى فى تغريدته: "عندما يتحدث العالم عن قناة رسمية تهدد أكثر من ثلثى الشعب بالإبادة اعلم أنك أمام نظام إرهابى يتهاوى بسرعة فلا خيال المآتة ولا تنظيم الحمدين ولا الترك والفرس يستطيعون إنقاذه".
ويبدو خطورة امتلاك قطر لأسلحة كيماوية، فى أن الدوحة أعلنت عدة مرات تهديداتها للمعارضة القطرية، وفى ظل دعم قطر المباشر للتنظيمات الإرهابية، فإن امتلاك مثل هذه الأسلحة الكيماوية يشكل خطرًا ليس على قطر وحدها بل على المنطقة برمتها بشكل عام.
ويبدو أن المجتمع الدولى يظهر حالة كبيرة من التناقض، خاصة بعد الحملة التى شنها ضد سوريا بعد مزاعم وجود أسلحة كيماوية بينما لم يصدر بيانات شجب أو تهديد لقطر حول امتلاك مثل هذه الأسلحة المحرمة دوليًا.
مراقبون أكدوا أن صمت المجتمع الدولى إزاء الأنباء التى أكدت امتلاك قطر لأسلحة كيماوية يثير الريبة ويؤكد التناقض الذى يتسم به، مؤكدين أن مثل تلك الاتهامات الموجهة لقطر لا يجب السكوت عليها وتطلب تحقيقات دولية سريعة لأنه فى حال ثوبتها يقتضى فرض عقوبات شديدة على الدوحة.
وفى هذا السياق، أكد النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن القانون الدولى يحرم امتلاك أى دولة أسلحة كيماوية لما يشكله ذلك من خطر كبير على المجتمعات التى تحوى مثل تلك الأسلحة الخطيرة.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وكذلك مجلس الأمن يقتضى أن تشكل لجنة سريعة تحقق فى تلك الاتهامات وتتبين مدى ثبوتها، لأنه فى حال إن ثبتت لابد من اجتماع عاجل لمجلس الأمن وفرض عقوبات شديدة على قطر.
وتابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مثل هذه الأسلحة يستخدمها النظام القطرى لمحاولة قمع شبعه الذى يدعو لتغيير النظام القطرى نتيجة انتهاكاته لحقوق الإنسان، وسط ترقب لدعوات حراك 13 أكتوبر.
وفى الإطارذاته، اقترح أحمد العنانى، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن يكون هناك مذكرة ترفع لمجلس الأمن تدين قطر لامتلاكها أسلحة كيماوية تهدد الأمن والسلم الدوليين.
كما اقترح عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن يكون هناك تحرك واسع وشامل من الرباعى العربى فى الأمم المتخدة، لإدانة هذه الأسلحة، فضلاً على أن تميم يريد استخدامها لإبادة من يحاول الاقتراب من نظامه أو يهدد عرشه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة