أكد قضاء جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، أن رئيس البلاد، جاكوب زوما، يمكن أن يلاحق بتهمة الفساد فى ملف مرتبط ببيع أسلحة، فتح ضده قبل نحو عشر سنوات.
وفى حكم تلاه، خلال الجلسة، القاضى ايريك ليش، رفضت محكمة الاستئناف العليا فى بلومفونتين، طعنا تقدم به رئيس الدولة ضد قرار توجيه 783 تهمة ضده تتعلق بالفساد والتهرب الضريبى واختلاس أموال.
ويعيد هذا القرار القضية، إلى النيابة العامة لجنوب أفريقيا التى يفترض أن تقرر إذا كانت ستحرك الملف وتحيل "زوما"، للمحاكمة، ورئيس الدولة الحالى، متهم بأنه تلقى عندما كان نائبا للرئيس رشوة بقيمة 4.2 مليارات يورو، لعقد تسلح وقعته جنوب أفريقيا فى 1999 مع عدد من الشركات الفرنسية بينها ثاليس.
وبعد اتهام "زوما"، رسميا، أسقطت التهم فى 2009، بعدما رأت النيابة العامة أن دوافعها سياسية، حيث كان "زوما"، يخوض حينذاك معركة سياسية طاحنة مع الرئيس ثابو مبيكى، ومنذ 2009 يحاول أكبر حزب معارض هو التحالف الديمقراطى، إعادة فتح الملف، وحقق هدفه فى 2016، عندما رأت محكمة فى بريتوريا، أن التخلى عن ملاحقة زوما "غير عقلانى"، واستأنف الرئيس والنيابة العامة هذا الحكم.
وقالت المحكمة، الجمعة، إن "طلبات الاستئناف رفضت"، وأضاف القاضى ليش، أن "الأسباب التى قدمت لوقف الملاحقات لا تمنع دراستها"، فيما يواجه زوما، منذ أشهر فى سلسلة من الفضائح السياسية والمالية، علما أنه يفترض أن يغادر السلطة فى 2019 مع انتهاء ولايته الرئاسية الثانية والأخيرة.
