اتفق مجلس الوزراء مع لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات، على توجيه المحافظين بوضع تصورات لمخططات استغلال الأراضى الواقعة ضمن نطاقها، ورفعها لاعتمادها من جهاز التخطيط العمرانى ضمن المخطط الشامل للدولة وتوزيعها على الوزارات، بحيث تكون لكل محافظة خطة متكاملة لاستثمار أراضيها وبما يضمن التكامل بين المحافظات، ويغلق الباب أمام أى محاولات لفرض البعض الأمر الواقع على أراضى الدولة، على أن تستعين كل المحافظات بكوارد الجامعات لتقديم خدماتها الفنية فى هذا الإطار .
وفى هذا الإطار كشف الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة أعدت كشفا بمساحات كبيرة من الأراضى تم رصدها لم يتم استغلالها بالشكل المناسب، رغم أنها تصلح كفرص استثمارية، وتم إرسال نسخة من هذا الرصد إلى الأمانة الفنية للجنة لدراستها، وإرسالها إلى الجهات المختصة ووزارة الاستثمار للترويج لها.
كما كشف الوزير أن 25 محافظة سلمت كشوفا لوزارة الاستثمار بالأراضى التى تصلح كفرص استثمارية وفقا لتوجيهات اللجنة.
من جانبه، أكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة، على الانتهاء من إعداد الدليل الاسترشادى لتقنين أراضى الدولة، والذى سيتم إرساله إلى المحافظات للالتزام به فى إجراءات التقنين، مضيفا أن الدليل شاركت فيه 14 وزارة وجهة، من خلال إبداء ملاحظاتها، حتى يكون مكتملا وخاليا من أى ثغرات يمكن أن تؤثر على سرعة إجراءات التقنين للجادين .
وطالب اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب بعقد اجتماع نهائى خلال الأسبوع القادم مع ممثلى كل هذه الجهات والمحافظين لاعتماد الشكل النهائى للدليل.
وقال جمال الدين، أن المحافظات ستكون لها كافة الصلاحيات فى التقنين، وهذا يتطلب حسم كل النقاط ووضع معايير واضحة تضمن تحصيل كل حقوق الدولة، وعدم التباين بين محافظة وأخرى فى التقنين.
وفى إطار إزالة التعديات على نهر النيل، قرر المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة تخصيص جلسة يحضرها وزير الرى ومسئولى قطاع حماية النيل وقوات إنفاذ القانون، لوضع تصور حاسم للتعامل مع التعديات على مجرى النهر فى إطار خطة قومية تشارك فيها كافة الجهات المعنية تحت مسمى "إنقاذ النيل"
وطلب محلب من وزارة الرى بإعداد قائمة بالتعديات على مجرى النهر وتصنيفها وتحديد التعديات الصارخة منها لتكون هى بداية الحملة .
وفى سياق آخر، كلف محلب الأمانة الفنية بدراسة الطلب الذى تلقته اللجنة من وزير الإسكان د. مصطفى مدبولى، لإزالة التعديات الواقعة على 25 محطة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب فى عدد من المحافظات، وأكد محلب ضرورة التدخل السريع، لإزالة هذه التعديات، وخاصة أن بعضها وفقا لتقرير وزارة الاسكان وقع على مبانى المحطات نفسها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة