- الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعم التوجه نحو قانون جديد للبنوك.. وأزمة العملة انتهت
- معدلات طباعة النقود آمنة.. ولا نسمح لأحد بالتدخل فى عمل البنك المركزى
- نمو الدين الخارجى غير مقلق لأننا نحقق التنمية.. ولا توجد طلبات معلقة للشركات لتحويل الأرباح للخارج
- أرباح الشركات الكبرى العاملة فى مصر زادت بنسبة 60%
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، أن مصر أصبحت الاسم الأول فى عام الاستثمار فى الأسواق الناشئة فى العالم، وهو نتاج نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة حاليًا، مؤكدًا أن حجم تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن بلغ نحو 80 مليار دولار، وتشمل 35 مليار دولار من المصريين و18 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية، و20 مليار دولار من القروض الخارجية، و7 مليارات دولار، عباةر عن سندات دولارية تم إصدارها فى الخارج عبر طرحين، مؤكدًا أن نمو الدين الخارجى، غير مقلق، لأننا نحقق التنمية، مؤكدًا أنه لا توجد طلبات معلقة للشركات لتحويل الأرباح للخارج.
وأضاف طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى فى حوار خاص لـ"اليوم السابع"، خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أن الحكومة تعمل حاليًا على الحفاظ على الاستقرار الذى تحقق بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، مؤكدًا أن مصر سوف نحو 3.7 مليار دولار لبنك الاستيراد والتصدير الأفريقى من نحو 13 مليار دولار التزامات خارجية حتى نهاية العام القادم 2018، لافتًا إلى أن معدلات طباعة النقود حاليًا فى المعدلات الآمنة، وأن مستوى الاحتياطى الأجنبى الحالى، يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، لافتًا إلى أن أرباح الشركات الكبرى العاملة فى السوق المصرية، وفى قطاعات عدة للاقتصاد المصرى، زادت بنسبة 60%.. وإلى نص الحوار..
* هل نجحت خطة البنك المركزى فى ترشيد الواردات وبالتنسيق مع الحكومة؟
- مصر تخوض حاليًا عملية تحول كبيرة وسوف يحصل إدراك لقيمتها مستقبلًا، وهذه السياسة الاقتصادية، سوف تحمى مصر إلى الأبد، ونعمل وفق خطة مدروسة تراعى مقدراتنا الاقتصادية، ووضع السياسات السليمة التى تظهر النتائج الجيدة.
وحجم الواردات السنوية الرسمية طبقًا لبيانات البنك المركزى المصرى، كان نحو 60 مليار دولار، وهو مدفوعات البنوك للخارج عن الواردات، والواردات الحقيقية كانت 76 مليار دولار طبقًا لبيانات مصلحة الجمارك.
ومستوى الواردات السنوية انخفض حاليًا إلى مستوى 55 مليار دولار أو أقل، وبيانات البنك المركزى المصرى أصبحت متطابقة مع بيانات مصلحة الجمارك، وبالتالى تم توفير نحو 20 مليار دولار، فى عملية ترشيد الواردات.
ونستهدف إلى أن يكون عجز الحساب الجارى، يساوى الاستثمار الأجنبى المباشر، وخلال الفترة الماضية وتم منح الشركات ميزة تنافسية سعرية 100% عندما تم تخفيض العملة المحلية بنفس النسبة.
* هل نمو الدين الخارجى أصبح فى دائرة الخطر؟
- نمو الدين الخارجى، غير مقلق، لأننا نحقق تنمية، وتوسعات للمشروعات كمثال توسعات معمل تكرير ميدور، بـ2.7 مليار دولار، بقرض من الحكومة الإيطالية لمدة 15 عامًا بسعر فائدة 2%، وهو قرض له مردود إنتاجى، قادر على سداد القرض، وعمل إضافة تنموية، والدين الخارجى يزيد من أجل التنمية.
وفى السابق كان يتم صرف الدين الخارجى - أى الموارد التى تحصل عليها مصر من الخارج - على تمويل الواردات والاستهلاك، ومنسوب الزيادة فى الدين يرجع إلى ثقة الجهات المانحة، وأنها تدرك أهمية التعامل مع مصر، وهناك ثقة متزايدة فى نتائج الإصلاح، حيث أن هناك تحولًا فى استراتيجية المستثمر فى الاستثمار على المدى الطويل، وليس البحث عن المكسب السريع، ونعمل على بناء الثقة، حيث أن دور الخبير الاقتصادى، هو وصف الوضع الاقتصادى، ولكن المسؤول فى مصر دوره يضع التصور والخطة ويعمل على تنفيذها وترجمتها إلى واقع، ونعمل حاليًا على الحفاظ على الاستقرار الذى تحقق بعد برنامج الإصلاح الاقتصادى.
* هل هناك طلبات معلقة لتحويل أرباح الشركات والبنوك الأجنبية العاملة فى مصر؟
- أود أن أوضح أن أرباح الشركات الكبرى العاملة فى السوق المصرية، وفى قطاعات عدة للاقتصاد المصرى، زادت بنسبة 60%، ولا توجد لديها مشكلات فى تحويل الأرباح للخارج، بل أن بعضها يحتفظ بالأرباح داخل مصر، والدليل على نمو أعمال الشركات فى مصر، هو تسارع الناتج المحلى الإجمالى لمصر حتى وصل إلى نحو 5%، فى الربع الأخير من السنة المالية الماضية، وكل الشركات والبنوك الأجنبية العاملة فى مصر والتى كانت لها أرباح متأخرة فى الخارج تم تحويلها بالفعل، وبالتالى مشكلة العملة انتهت.
* ما هو حجم تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن؟
- حجم تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن بلغ نحو 80 مليار دولار، وتشمل 35 مليار دولار من مصريين و18 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية، و20 مليار دولار قروض خارجية، و7 مليارات دولار سندات دولارية تم إصدارها فى الخارج عبر طرحين.
* بعد الانتهاء من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.. ماذا تحتاج الحكومة لتنفيذه خلال الفترة اللاحقة للبرنامج؟
- لابد من إجراء إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلى من أجل التنمية، وتوفير العمالة المدربة الماهرة، والتعليم الجيد، والعمل بأسلوب علمى، وترتيب أولوليات التنمية، والاهتمام بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وغير المباشرة فى أدوات الدين الحكومية.
وآن الأوان للبدء فى الإصلاحات الهيكلية، بعد نجاح التوجهات نحو إصلاحات نقدية ومالية من أجل استكمال المسار التنموى ومضاعفته، وتخفيض الفروق بين الأغنياء والفقراء لتصحيح هذا الاختلال، يجب أن تتجه كل الجهود إلى الإصلاحات الهيكلية، حيث إننا أضعنا سنوات ثمينة على مستوى القواعد الثلاث الرئيسية لأى اقتصاد، وهى الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية.
ولتنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الهيكلية نحتاج دعمًا كبيرًا من البرلمان للتصديق على القوانين الإصلاحية الخاصة بعوامل الانتاج البشرية والاستثمارية ويتطلب نبذ مفاهيم عتيقة أعاقت التقدم لسنوات طويلة، وأعاقت قدرتنا على إدارة أصول الدولة بأسلوب اقتصادى ومهنى وأعاقت تعظيم العوائد من أجل المجتمع ككل، للحفاظ على مصالح لفئات أقل.
وأجرينا خلال اجتماعات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى حوارات مع صناديق استثمار تدير أصول بنحو 160 تريليون دولار، ومصر أصبحت الاسم الأول فى عام الاستثمار فى الأسواق الناشئة، وبنية الاقتصاد المصرى أصحبت ممهدة وجاذبة للاستثمار، وهو ما لمسته خلال لقاءات كبرى بيوت الاستثمار العاملية فى زيارتى للولايات المتحدة الأمريكية.
* ما هى خطة البنك المركزى المصرى لحل أزمة قانون البنوك الأخيرة؟
- بالنسبة لقانون البنوك الجديد، بالتأكيد البنك المركزى المصرى، لابد وأن يحصل على صلاحيات واسعة، وهو حقه كجهة رقابية تمارس دورها فى الرقابة على البنوك، والمسؤولة عن أموال الشعب المودعة فى الجهاز المصرفى.
وسلطات البنوك المركزية غير محدودة وتم إرسال بعثة من البنك المركزى المصرى للإطلاع ودراسة تجربة البنك المركزى الإنجليزى، والبنك المركزى المكسيكى، فى إعداد قانون البنك الجديد، وإطلعنا بالفعل على تحربة الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى – البنك المركزى – فى هذا الشأن، والرئيس عبد الفتاح السيسى، يدعم التوجه نحو قانون جديد للبنوك، وهو ما تم مناقشته خلال الاجتماع الأخير مع الرئيس.
* هل مؤشرات أداء القطاع المصرفى جيدة فى الوقت الحالى؟
- نسبة القروض إلى الودائع فى الجهاز المصرفى المصرى ما زالت متدنية، وتصل إلى نحو 40%، مقارنة بـ100% بدول أخرى فى العالم، ولدينا كبنوك مسؤولية تجاه المجتمع، لأننا أمناء على ثروات الشعب، ولابد من من الوصول بالتمويلات إلى أماكن التنمية والاحتياج بالأسلوب العلمى الرشيد، ولابد من معالجة تركز القروض لكبار العملاء.
ونحن فى مصر نفتقر إلى التنافسية بين البنوك، ونحتاج إلى تنشيطها، ونعمل على إحداث تغير كبير فى مفهوم مجالس إدارات البنوك، وفقًا لقانون البنوك الجديد، بأن يتجه الأعضاء الغير تنفيذين فى الإدارة لمزيد من العمل، ولابد من خلق كوادر من الصف الثانى بالبنوك لتولى مقاليد القيادة.
ونحن كمسئولين عن هذا البلد الذى يتجاوز عدد سكانه الـ100 مليون مواطن، نتحمل مسؤولية ثقيلة، ونمتلك برنامج إصلاح اقتصادى سوف يقود هذا البلد إلى بر الأمان.
وقيمة المتداول فى الإنتربنك الدولارى – سوق ما بين البنوك – وصل إلى نحو 9 مليارات دولار، بعد تحرير سعر الصرف. ورفع الاحتياطى الإلزامى مؤخرًا، يرجع إلى قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، وفى ضوء رؤيتها، فهو مناسب فى الوقت الحالى.
ما حقيقة ما تردد عن أن تعيين ممثل مقيم لصندوق النقد الدولى فى مصر يرجع إلى الرقابة على معدلات طباعة النقود الجديدة؟
- لا نسمح لأحد بالتدخل فى عمل البنك المركزى المصرى، وفى السابق كانت معدلات طباعة النقود غير آمنة، وأحدثت ارتفاعًا فى معدل التضخم، ولا يقابله إنتاجًا حقيقيًا، وبسبب "التسيب" فى الإنفاق الحكومى، فى الوقت السابق، ولكن الآن أصبحت معدلات الطباعة، وفق المعايير الآمنة، بعد أن كان الدين المحلى نحو 300 مليار جنيه، أصبح نحو 2 تريليون جنيه.
* هل يضمن البنك المركزى المصرى الحفاظ على مستوى أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى عند مستوى 36 مليار دولار؟
- نعمل على إدارة النقد الأجنبى فى البنك المركزى المصرى، بطريقة رشيدة ومتحفظة لضمان الحفاظ على مستويات أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى للبلاد، ولو أن هناك بنكًا محليًا يحتاج تمويل بالعملة الأجنبية، نموله كبنك مركزى، ولابد من تأمين سداد الالتزمات المستقبلية للبلاد، وفقًا لخطة ومنهج علمى مدروس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة