انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الأورومتوسطى للتجارة والخدمات التى عقدت بالعاصمة الإيطالية روما الدكتور علاء عز امين عام اتحادى الغرف المصرية والأوروبية نائبا أول لرئيس الاتحاد الذى يجمع اتحادات الغرف من 28 دولة مطلة على البحرين الأبيض والأسود ويستضيفه ويرأسه اتحاد الغرف الإيطالية.
صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية الذى أوضح فى بيان اليوم أهمية الاتحاد لجذب الاستثمارات فى النقل واللوجيستيات خاصة بمحور قناة السويس، وفى تطوير تجارة التجزئة وانشاء المراكز اللوجيستية والبورصات السلعية التى يتبناها الاتحاد بالتعاون مع الدولة، وتنمية صادرات مصر من الخدمات التى تشكل نصف جملة صادراتنا حيث يخلق هذا القطاع 54% من النتاج المحلى و59% من التوظيف و58% من الاستثمارات.
وأكد دكتورعلاء عز أن اتحاد الغرف المصرية اصبح مركز العلاقات الاقتصادية الخارجية حيث يتولى رئيسه أحمد الوكيل رئاسة اتحاد الغرف الإفريقية الذى تستضيفه مصر والنائب الأول لاتحاد الغرف الإسلامية وأمانة صندوق اتحاد الغرف العربية والذى سيتكامل مع انتخابه رئيسا لاتحاد غرف البحر الأبيض "الاسكامى" والتى تبدأ خلال شهر والذى يجمع أكثر من 500 غرفة من 23 دولة مطلة على البحر الأبيض تمثل أكثر من 22 مليون شركة ومنذ عام 1982 هى الممثل الرسمى للقطاع الخاص لدى الاتحاد الأوروبى والاتحاد من اجل المتوسط وتشارك رسميا فى كل الاجتماعات الوزارية الأورومتوسطية المعنية بالتجارة والصناعة والخدمات والشئون الاقتصادية، كما تقوم مع الغرف الاعضاء بتنفيذ اكثر من 38 مشروع إقليمى يساهم فى تمويلها الاتحاد الأوروبى بموازنة تتجاوز 160 مليون يورو فى قطاعات الصناعات الغذائية والنسيجية، والسياحة، والنقل واللوجيستيات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والبيئة والتدريب من أجل التوظيف، والتنمية الاقليمية، والنقل واللوجيستيات، وتنمية مشاركة العاملين بالخارج فى تنمية بلادهم، الى جانب البرنامج الإقليمى لتنمية التجارة والاستثمار.
وأوضح دكتورعلاء عز أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبى الذى يشكل أكثر من ثلثى تبادلنا التجارى السلعى والخدمى بخلاف كونه شريك مصر الأول فى التعليم والتدريب ونقل التكنولوجيا والسياحة والتنمية سواء من خلال المنح أو القروض الميسرة.
وأشار عز أنه يجرى الآن إعداد الخطة الاستراتيجية للفترة القادمة والتى ستركز على تنمية التبادل التجارى وجذب الاستثمارات، وتنمية الموارد البشرية، ونقل التكنولوجيا، وتطوير سلاسل الإمداد من نقل ولوجيستيات وخلق تجمعات قطاعية محلية واقليمية، كما سيتم التركيز على التعاون الثلاثى بين شركات الاتحاد الأوروبى وجنوب البحر الأبيض لتنمية الصادرات المشتركة إلى إفريقيا ودول اتفاقيات التجارة الحرة التى تتجاوز 2 مليار مستهلك سترتفع إلى 2,6 مليار بعد إنهاء اتفاقيات التجارة الحرة الثلاثية الإفريقية والأوراسى.
