قال المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف إن جميع اجهزة الدولة في عهد الرئيس السيسي تسعى لمواجهة الفساد بكافة انواعه ، بمالديها من إرادة قوية لمواجهته ايمانا منها بأن الفساد يمثل حجر عثرة نحو تسريع وتيرة التنمية المنشودةليشعر المواطن المصري بالجهد التنموي الكبير الذي تنجزه الدولة في الفترة الحالية
وأكد المحافظ على أن مواجهة الفساد بكل صوره وانواعه يجب أن تتضافر فيه كافة جهود المجتمع، مشيراً إلى أهمية الرقابة المجتمعية لمساعدة الأجهزة الرقابية الحكومية المنوطة بهذا الشأن ، وذلك بهدف الدفع بكل الجهود واستعادة المكانة التي تليق بمصر اقليمياً ودولياً
وأوضح المحافظ أهمية تحقيق نموذج ناجح لمواجهة الفساد في حالات معينة ليتم تعميم آليات تنفيذه على حالات مماثلة وهوما يسهل خروج أهدافنا في هذا المجال إلى حيز التنفيذ على أن يتعاون فيه كل الجهات المعنية والشباب ، مشيراً إلى اهمية ميكنة الخدمات ودعم جهود الدولة في هذا الصدد ، وهو ما يحقق مستوى عال من الشفافية والنزاهة في المعاملات والخدمات الحكومية
ورحب المحافظ بكل فكر رائد وغير تقليدي لدعم جهود الحكومة في مواجهة الفساد بكافة أنواعه ، مشيرا إلى ايمانه القوي بقدرات الشباب وقدرتهم على دعم خطة المحافظة التنموية في كل المجالات ، مبديا استعداده الكامل لدعم كل الجهود التنفيذية أو وجهود المجتمع المدني لتكون بني سويف من المحافظات الرائدة في مجال مواجهة الفساد وتحقيق التنمية
بدأ المؤتمر بالسلام الوطني أعقبه فيلم تسجيلي عن النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والذي أعدته كلية الإعلام ، وفقرات فنية وشعرية ،علاوة على توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف والمؤسسة الشعبية للنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد ببني سويف والذي يهدف إلى نشر ثقافة الوعي بالشفافية في المعلومات والبيانات وتدعيم قواعد النزاهة في استخدام المال العام وأصول الدولة المتمثلة في جامعة بني سويف كأحد الكيانات بكامل كلياتها ووحداتها
تناول المؤتمر مناقشة العديد من المور الهامة الخاصة بتحقيق النزاهة والشفافية منها العمل على تحقيق أهداف التراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساومتابعة تنفيذهامن الجهات المعنية ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها ووضع برامج تنفيذها وآليات تطبيقها، ومتابعة تنفيذ التعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الإلتزام بها ، بالإضافة إلى متابعة إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد الإدراي عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق ، ومتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة، والتحرى عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن العقود التي يتبين احتواءها على فساد أو مخالفة للوائح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة