بعد توقف لسنوات.. مشروع قرى الظهير الصحراوى يظهر للنور. .رئيس هيئة تعاونيات البناء يكشف: الانتهاء من الدراسات الخاصة 18 قرية بـ3 محافظات .. حسام رزق: تحديد النشاط الاقتصادى لكل قرية لإقراره فى القرار الجمهورى

بعد توقف دام لسنين نتيجة للدراسات التى تعدها وزارة الإسكان ممثلة فى هيئ تعوانيات البناء مع كافة أجهزة الدولة لتطوير قرى الظهير الصحراوى وتحفيز المواطنين على السكن منها وتلاشى ما حدث عن إنشائها نتيجة لغياب التخطيط السليم، والذى تسبب فى عزوفف المواطنين عن السكن بها، مما جعلها حتى الآن قرى بدون مواطنين، أكد الدكتور حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء، التابعة لوزارة الإسكان، الانتهاء من الدراسات التخطيطة السليمة لأول 18 قرية من قرى الظهير الصحراوى وتحديد النشاط الاقتصادى لكل قرية.

وأضاف الدكتور حسام رزق، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"  أنه تم الانتهاء من الدراسات الخصة بـ18 قرية فى محافظا أسوان، وقنا، والمنيا، حيث يوجد عدد  6 قرى بمحافظة المنيا، و7 قرى بأسوان، و5 قرى بمحافظة قنا.

الدكتور-حسام-رزق،رئيس-هيئة-تعاونيات-البناء 

وأوضح رئيس هيئة تعاونيات البناء، أن الدراسات تتضمن، إعادة تخطيط كامل لهذه القرى، وتحديد النشاط الاقتصادى الملائم لكل قرية، فهناك قرى يتناسب مع النشاط الزراعى، وأخرى لا يتاسب معها وتتطلب نشط صناعى أو حرفى، وذلك لجذب المواطنين اليها، لافتا إلى أن هيئتى الاستثمار والتنمية الصناعية منوط بهما وضع هذه القرى على الخريطة الاستثمارية للدولة وذلك لتحفيز المطورين والاستثمارين إليها.

وأشار الدكتور حسام رزق، إلى أنه سيتم نقل تبعية هذه القرى للمحافظات، وهذا كان يمثل لنا التحدى الأكبر، فعند إنشاء هذه القرى كانت لا تتبع لولاية المحافظات وهو ما تسبب فى العزوف عنها، مشيرا إلى أن القرار الجمهورى المرتقب صدوره خلال الأيام المقبلة، سيتضمن نقل تبعية هذه القرى للمحافظات، وتحديد نشاط اقتصادى لكل قرية.

وأوضح أن مشروع قرى الظهير الصحراوى، تضمن نحو 39 قرية، تم إنشائها بتكلفة تتخطى الـ 3.5 مليار جنيه، لافتا إلى أن المرحلة الأولى لعملية تطوير هذه القرى تضمنت 18 قرية، وهناك قرى أخرى  فى محافظتى سوهاج وأسيوط من المقرر اعتمادها خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن هيئة التنمية الصناعية تتولى توفير البنية التحتية للقرى ذات النشاط الصناعى.

وحول مساحة القرى، أكد الدكتور حسم رزق، رئيس هيئة تعوانيات البناء، أن مساحة القرى تتراوح من 500 إلى 7 الاف فدان، حسب النشاط الاقتصادى لكل قرية، لافتا إلى أنه سيتم تسليم كل مواطن منزل، وورشة أو قطعة أرض أو مصنع صغير، مع توفير قرض تعاونى بقيمة 50 الف جنيه فى حل الرغبة فى التوسع العمرانى وانشاء طابق اخر أو توسيع مساحة منزله.

وتابع،  فى حالة توافر الأراضى الصالحة للزراعة فى المناطق المجاورة أو المحيطة بالقرى التى تم الانتهاء من تنفيذها، أو تلك الجارى إنشاؤها، فإنه يقترح ضم هذه الأراضى إلى زمام القرية، مع تقسيمها مساحيا إلى مسطحات من 5-7 فدان لكل قطعة، مع إنشاء جمعية إسكان تعاونى يكون أعضاؤها هم جميع المنتفعين بالقرية، على أن يتم تخصيص الأراضى الزراعية والمنازل المقامة بالقرية للمنتفعين، وذلك فى عقد واحد لكل منتفع، وبنظام سداد شامل الأرض الزراعية والوحدة السكنية، وستقوم هيئة تعاونيات البناء والإسكان بتسوية الأراضى الزراعية، وتوصيل شبكات الرى الرئيسية لها.

وشدد رزق على أنه لن يتم تمليك الأراضى الزراعية والوحدات السكنية للمنتفعين إلا بعد الإقامة الفعلية بالوحدة السكنية، والانتهاء من زراعة قطعة الأرض الزراعية وبدء الإنتاج الفعلى، وسداد كامل المستحقات على الأرض الزراعية والوحدة السكنية، وهذه المحددات ستضمن ان هذه الأراضى والوحدات السكنية لن تذهب إلا إلى مستحقيها، والراغبين فعلا فى العمل والإنتاج بجانب الحصول على الوحدة السكنية، والسكن بها.

مشروع-قرى-الظهير-الصحراوى

وأضاف : فى حالة عدم توافر الأراضى الزراعية يكون المقوم الاقتصادى للقرية صناعيا حرفيا، حيث يتم تخصيص مساحات الأنشطة الصناعية الحرفية والمنازل المقامة بالقرية للمنتفعين، وذلك فى عقد واحد لكل منتفع، وبنظام سداد شامل مسطح الأنشطة الصناعية الحرفية، والوحدة السكنية، مع إنشاء جمعية إسكان تعاونى يكون أعضاؤها هم جميع المنتفعين بالقرية، وتقوم هيئة التعاونيات بإنشاء المنطقة الصناعية الحرفية، وتوصيل المرافق اللازمة لها، ولا يتم تمليك الأنشطة الصناعية الحرفية، والوحدات السكنية للمنتفعين إلا بعد الإقامة الفعلية بالوحدة السكنية، والانتهاء من ترخيص وتجهيز النشاط الصناعى الحرفى، وبدء الإنتاج الفعلى، مع سداد كامل المستحقات على الأنشطة الصناعية الحرفية، والوحدة السكنية.

وأكد رئيس هيئة تعاونيات البناء، أن هذا المشروع يعد أمل مصر فى تفريغ الكتلة المزدحمة وتقليل نسبة التلوث والاتجاه لتنمية الصحراء، خاصة أن ذلك يتوافق مع الإرادة السياسية الحالية، فالرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى لإنشاء قرى ظهير صحراوى فى سيناء والدلتا وكافة محافظات الصعيد.

وفى السياق ذاته، انتهى الجهاز المركزى للتعمير، من تنفيذ 4 قرى ظهير صحراوى بإجمالى 264 بيتاً، فى عدد من محافظات الصعيد، ضمن المرحلة الثانية لمشروع قرى الظهير الصحراوى، وهى " قرية إبريم بمركز نصر النوبة، بمحافظة أسوان، وقريتا السلام بمركز بنى مزار، وشارونة بمركز مغاغة، بمحافظة المنيا، وقرية كرم عمران بمركز قنا، بمحافظة قنا، مشيرا إلى أنه جارى الانتهاء من 100 بيت فى قرية أبريم بأسوان، و50 بيتاً فى قرية السلام، و56 بيتاً فى شارونة بالمنيا، و58 بيتاً فى قرية كرم عمران بقنا.

وتضم  المرحلة الثانية من مشروع قرى الظهير الصحراوى، 24 قرية تم إنهاء 12 قرية منها، وجار تنفيذ 12 قرية أخرى، وتتراوح تكلفة إنشاء القرية الواحدة ما بين 25 و35 مليون جنيه، لافتا إلى أن مساحة البيت تتراوح ما بين 120 إلى 150 مترا.

و أكد اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن هناك 4 قرى فى المشروع ستكون نموذجا لتحويل قرى المشروع بالكامل إلى قرى تعاونية منتجة، سواء زراعية أو صناعية، تم فيها الانتهاء من قريتين بالكامل، وهما الريان فى يوسف الصديق بالفيوم، وبها 50 بيتا، وسمسطا ببنى سويف، وتم تنفيذ 100 بيت بها، بينما جارى العمل فى قريتى أطفيح بالجيزة، ويتم فيها تنفيذ 76 بيتاً، وأولاد يحيى فى دار السلام بسوهاج، وجار العمل فى 50 بيتاً.