عقدت غادة والى، وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، اجتماعاً بأعضاء مجلس إدارة البنك، للاعتماد النهائى للميزانية والقوائم المالية والحساب الختامى عن العام المالى الحالى 2016/2017.
وقال الوزيرة إن ميزانية البنك قد بلغت 14.31 مليار جنيه، بزيادة قدرها 2.94 مليار جنيه عن العام المالى السابق، وقد بلغ المنصرف فى مجال التكافل الاجتماعى للبنك لخدمة الفئات الأولى بالرعاية 511.3 مليون جنيه لـ 1.7 مليون مستفيد.
وأضافت والى أنه تم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الفقيرة تقدر قيمتها بـ 21.1 مليون جنيه لـ 23.599 مستفيد، منها 2.4 مليون جنيه دعماً للمجال الصحى بالدولة من خلال شراء أجهزة طبية لعدد من المستشفيات المجانية، كما تم منح قرض حسن لمحدودى الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة باجمالى 137.1 مليون جنيه لـ 28.970 مستفيدا، عن العام المالى 2016/2017.
وأشارت الوزيرة إلى أن إجمالى المنصرف من التمويلات المختلفة المقدمة للعملاء قد بلغ 5.718 مليار جنيه فى 30/6/2017، منها تمويلات إسكان تم منحها لفئة محدودى الدخل بمبلغ 3.214 مليار جنيه لعدد 73.529 مستفيدا، وكذلك تمويلات استثمارية وتحسين للدخل بمبلغ 2.248 مليار جنيه لعدد 57.647 مستفيدا، وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال لمواطنين بمبلغ 235.2 مليون جنيه لعدد 1063 مستفيدا.
وأكدت الوزيرة على الدور الذى يقوم به بنك ناصر فى رعاية الأسرة متمثلاً فى صندوق نظام تأمين الأسرة التابع للبنك، حيث تم تنفيذ أحكام صادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين، بإجمالى مبلغ 445 مليون جنيه لعدد 279.745 مستفيدا.
وأضافت والى أنه تم متابعة إجراءات تنفيذ المنتجات والخدمات الجديدة المقدمة من البنك لعملائه فى مجال الخدمات الاجتماعية وتوفير احتياجات المواطنين وتشمل تمويل مشروعات إنتاجية للمرأة بتمويل من صندوق تحيا مصر، ومساعدة الأسر الأكثر فقراً، لسداد تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وتمويل مصروفات المدارس الخاصة، وأيضاً تمويل النشاط العقارى بهدف توفير المسكن الملائم للمواطنين والشباب المقبل على الزواج.
أما عن هيكلة بنك ناصر، فقد صرحت غادة والى بأنه سيتم إجراء بعض التعديلات على الهيكل التنظيمى للبنك، أهمها استحداث قطاعى المخاطر والخزانة، وذلك بهدف تطبيق قواعد ونظم العمل المصرفى ودعم الخدمات المالية التى يقدمها البنك وتطوير والأداء المؤسسى المستقبلى للبنك.
