أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن الحديث عن تشريع حول إصدار "رخصة للإنجاب" غير صحيح بالمرة، واصفا إياه بـ"الكلام الفارغ" فهى إشاعة مغرضة وعارية عن الصحة.
وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة بالتنسيق مع وزارة الصحة ولجنة التضامن بمجلس النواب تنسق من إجل إصدار تشريع لتحقيق ضبط التعداد السكانى، مع الالتزام بالتعاليم الدينية والتقاليد المصرية والأعراف المختلفة.
وشدد على أنه ليس هناك أى نية لفرض غرامات، ولكن البرلمان يبحث كيف يحقق ضبط السكان بأسلوب علمى وبحوافز إيجابية وليس بمنع أو تحديد، قائلا: "على سبيل المثال فالأسرة التى تتكون من أب و أم وطفلين تتمتع بمميزات وحوافز إيجابية بعيدا عن أى قيود تفرض على الأسرة وتتنافى مع الشرع والدين مثل إعفاء ضريبية أو مزايا بالدعم أو ما شابه.
وعن كثرة الشائعات المتداولة عن البرلمان، قال "عامر" إن هذه شائعات عارية عن الصحة، والجميع يعلم أن هناك قوى كارهة على استقرار الأمن بإثارة الشائعات والبلبلة وإبعاد الدولة عن "البناء و التنمية".
وكان قد أثير على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن البرلمان يستعد لإصدار قانون بمسمى "رخصة الإنجاب" ويضع غرامات مالية ليحصل الزوجان على رخصة بعد الزواج مباشرة لمدة 5 سنوات بمعدل إنجاب طفل واحد، وتجدد الرخصة لفترة ثانية فقط، على أن يكون لديهم طفلين فقط على مدار 10 سنوات فقط، ومعاقبة الأسر المخالفة، وفى حالة وجود طفل ثالث يتم حرمانة من دعم الدولة، وهى فى الأساس مقترح من شخص يدعى زيدان القنائى، متحدث باسم منظمة العدل والتنمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة