عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، صباح اليوم الاجتماع المشترك الأول بين الوزارتين لمواجهة القضية السكانية، بحضور محافظى الـ 27 محافظة، والدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان، والدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة، بالمعهد القومى لتدريب الأطباء بالعباسية.
وأوضح وزير الصحة والسكان، أن الغرض من الاجتماع هو وضع الخطط الموضوعة من قبل وزارتى الصحة والسكان والتنمية المحلية قيد التنفيذ على أرض الواقع، ورسم ملامح الخطة التنفيذية على مستوى المحافظات، وتحديد الأهداف بكل محافظة من الناحية الصحية والتنموية.
وأضاف أن تحديد الخطوات التنفيذية لمواجهة القضية السكانية، يبدأ بعرض المؤشرات الديموجرافية للمحافظات، والتي تشمل نسبة البطالة، والأمية، والمتسربين من التعليم، والعمالة من الشباب، والزواج المبكر، والطلاق، بالإضافة إلى عرض خطة تنظيم الأسرة، والأنشطة التنموية الخاصة بكل محافظة.
وأكد وزير الصحة والسكان، أن القضية السكانية أصبحت محل اهتمام الدولة منذ مؤتمر الشباب الرابع بالاسكندرية، وهو ما دفع الوزارة إلى إطلاق فعاليات الاستراتيجية السكانية المنضبطة، والتي بدأت بمحافظتي سوهاج وبنى سويف، تمهيدًا لتعميمها على كل محافظات الجمهورية.
ولفت إلى أن وزارة التنمية المحلية سخرت كل مواردها للتعاون مع وزارة الصحة والسكان لمواجهة القضية السكانية، حيث تم وضع خطة خاصة بكل محافظة لتطبيق الاستراتيجية السكانية المنضبطة، والخطط التنموية طبقًا لاحتياجات كل محافظة.
وأشاد وزير الصحة والسكان، بعمل وزارة القوى العاملة على تدريب الفتيات والشباب واهتمامها بالتعليم الفنى، مؤكدًأ أن التعليم الفنى هو الحل الأمثل لخفض معدلات الإنجاب، وأنه يجب تركيز العمل فى البداية على المحافظات صاحبة المؤشرات الأعلى بمعدلات الفقر، والبطالة والنمو السكانى.
وأشار إلى أنها المرة الأولى التى يتم فيها التعاون بين الوزارات والمحافظين لحل الأزمة السكانية، لافتًا إلى أن النتائج لن تكون فورية، حيث كانت الشرارة الأولى لاهتمام الدولة بقضية السكان عام 1995، فيما بدأت النتائج فى الظهور عام 2005، قبل أن تعود المعدلات للزيادة مرة أخرى.
وشدد وزير الصحة والسكان على أهمية البدء في تنفيذ خطة تنظيم الأسرة والتي تعد أحد أهم أسلحة الدولة في مواجهة القضية السكانية، والتي ترتكز على 5 محاور أساسية، تشمل توفير وسائل تنظيم الأسرة، وتدريب الأطباء والفرق الصحية على أساسيات خدمات الصحة الإنجابية، وإطلاق المسوح الميدانية والأبحاث السكانية للمتابعة الدائمة للمؤشرات.
مؤكدًا أهمية محورى التواصل المباشر مع الأسر فى المناطق المحرومة، من خلال الرائدات الريفيات، والتى يبلغ عددهن 14 ألف رائدة تم تدريبهم على مهارات التواصل ورفع مستوى الوعى، بالإضافة إلى الندوات الإعلامية والتثقيفية الدورية وتحديث الخطاب الدينى.
ووجه وزير الصحة والسكان، إرسال نسخة من الخريطة الصحية لكافة المحافظين على مستوى الجمهورية، تشمل المستشفيات، والوحدات الصحية، والمناطق المحرومة من الخدمات الصحية، والقوى البشرية من أطباء وتمريض وفنيين، مؤكدًا أن هذه البيانات ليست حكرًا على وزارة الصحة فقط، وإنما يجب أن يعلم كل محافظ الخريطة الصحية لمحافظته.
وفى نهاية الاجتماع شدد وزير الصحة على ضرورة المتابعة الدائمة للخطوات التنفيذية، حيث سيتم عقد اجتماعات دورية بين الوزارات المعنية بالقضية السكانية وهى الصحة والسكان، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعى، والقوى العاملة، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، بالإضافة إلى اجتماعات دورية تضم محافظى المحافظات التى تمتلك المؤشرات الأعلى بالنمو السكانى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة