أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تخصيص نحو 120 مليون يورو لمساعدة الدول الأوروبية على حماية الأماكن العامة فى مدنها التى باتت عرضة أكثر لهجمات متطرفين إسلاميين بكلفة زهيدة، كما حدث فى برشلونة.
ونصت خطة العمل التى قدمت فى بروكسل على تخصيص 18,5 مليون يورو بداية من 2017 لـ"مشاريع عبر الدول تحسن حماية الفضاءات العامة" ومئة مليون يورو فى 2018 لمساعدة "المدن التى تستثمر فى حلول أمنية".
كانت فرنسا شهدت فى يوليو 2016 اعتداء داميا قتل فيه 86 شخصا بيد سائق متطرف دهسهم بشاحنة فى يوم الاحتفال بالعيد الوطنى فى نيس.
ومنذ ذلك التاريخ شهدت أوروبا عدة اعتداءات فى أماكن يرتادها الجمهور، كما حدث فى جادة رامبلاس ببرشلونة فى أغسطس 2017، كما سجلت اعتداءات فى آماكن عامة فى الأشهر الأخيرة فى مرسيليا وستوكهولم ومانشستر ولندن.
وعلاوة على الأموال المخصصة لتحسين ضمان أمن الأماكن العامة، اقترحت المفوضية أحداث شبكة خبراء حتى يتمكن الأوروبيون من تقاسم "الممارسات الجيدة" فى مجال تأمين أماكن مثل المطارات ومحطات النقل البرى والملاعب وهى أماكن مفتوحة تبدو "أهدافا سهلة" للإرهابيين.
وقال المفوض الأوروبى لشئون الأمن جوليان كينغ فى مؤتمر صحفى "مع تغيير الإرهابيين لتكتيكهم، نكثف المساعدة التي نقدمها للدول الأعضاء لمواجهة هذه التهديدات".
وأضاف "نساعدهم على حماية الفضاءات العامة إذ يلتقى السكان، بالتوازي مع منع إرهابيين من الوصول إلى مواد خطرة تدخل في صناعة عبوات ناسفة وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب".
وانضم المفوض إثر ذلك إلى مسيرة تكريما لضحايا الإرهاب ضمت نحو 150 شخصا أمام المقار الأوروبية حمل كل منهم وردة بيضاء فى اليد.
وتشكل الجمع أساسا من ممثلي أجهزة الإنقاذ الأوروبية المجتمعين منذ الاثنين في بروكسل ببادرة من منظمة "اوروبين اميرجنسي نومبر اسوسييشن" غير الحكومية لبحث تحسين الإعلام الموجه للجمهور فى حال حدوث اعتداء أو كارثة طبيعية.
وتشمل الإجراءات التى اقترحتها الأربعاء المفوضية في مجال مكافحة الإرهاب ايضا على أحداث "قطب للمعارف" حول أمن "المواد الكيميائية والبيولوجية والاشعاعية والنووية، وذلك ضمن الشرطة الاوروبية" يوروبول.
وعلى المستوى الخارجي تريد المفوضية تعزيز التعاون مع بلدان أخرى فى مجال مكافحة الإرهاب، وطلبت من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الإذن لها بـ "بدء مفاوضات مع كندا بهدف إبرام اتفاق معدل حول معطيات ملفات المسافرين" جوا وذلك بعد الاتفاق الموقع فى 2014 الذي عطلته محكمة العدل الأوروبية.
كما طلبت المفوضية السماح لها ببدء مفاوضات لإبرام اتفاقات مع تونس والجزائر ولبنان ومصر والمغرب والأردن وتركيا واسرائيل.
وتشمل مثل هذه الاتفاقيات "نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي بين يوروبول وهذه البلدان للتوقي من الإرهاب والأشكال الخطرة من الجريمة، ومكافحتها".
من جهة أخرى، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تعد لإقامة "وحدة أوروبية للاستعلامات" كان أعلن عنها رئيسها جان كلود يونكر في سبتمبر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة