طالب الاتحاد الأوروبى الأربعاء إسرائيل بمراجعة قراراتها الأخيرة بشأن مشاريع استيطانية فى الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين مذكرا بأن الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية "غير قانونى بموجب القانون الدولى ويقوض حل الدولتين".
وقالت متحدثة فى بيان "هذا الأسبوع دفعت السلطات الإسرائيلية بمشاريع واستدراجات عروض لمشاريع ووافقت على آلاف الوحدات الاستيطانية فى الضفة الغربية بما فى ذلك فى قلب الخليل، وهى سابقة منذ 2002".
وأضافت "راينا أيضا معلومات عن انطلاق أشغال بناء لأول مستوطنة جديدة منذ 20 عاما (أميحاى) وأن الأعمال التمهيدية للأرض بدأت فى منطقة غيفات هاماتوس الحساسة فى القدس الشرقية، حيث تهدد المبانى الجديدة بشكل جدى تواصل (الأراضى) وإمكانية استمرار دولة فلسطينية مستقبلية".
وتابعت "أن الاتحاد الأوروبى طلب توضيحات من السلطات الإسرائيلية وأبلغها أنه ينتظر منها أن تراجع هذه القرارات التى تضر بالجهود الجارية لبدء مفاوضات سلام جدية".
وبعد أن ذكرت بموقف الاتحاد الأوروبى من الاستيطان، أكدت المتحدثة "أن أى نشاط استيطانى هو غير قانونى بموجب القانون الدولى ويقوض حل الدولتين وافق سلام مستدام".
وكانت سلطات إسرائيل قررت الثلاثاء، تقديم أشغال 1292 وحدة سكنية فى الضفة الغربية المحتلة منذ 50 عاما من الجيش الإسرائيلى، فى دفعة جديدة للاستيطان.
ومن المقرر أن تؤيد السلطة المدنية الإسرائيلية وهى أشبه بحكومة محلية فى الضفة الغربية المحتلة، الأربعاء مشاريع استيطان جديدة ما سيرفع عدد الوحدات السكنية الاستيطانية إلى أكثر من الفين بحسب منظمة السلام الآن.
وكانت وافقت الاثنين على 31 وحدة استيطانية فى الخليل حيث يعيش بضع مئات من اليهود بين نحو 200 ألف فلسطينى.
