أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية: الإفتاء بغير علم حرام ومن الكبائر

الخميس، 19 أكتوبر 2017 11:59 ص
أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية: الإفتاء بغير علم حرام ومن الكبائر الدكتور جعفر عبد السلام الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية
كتب ــ لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور جعفر عبد السلام، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، إن من الموضوعات التي لها أهمية كبرى لدى جميع الثقافات، في الوقت الراهن ومستقبلا، هو موضوع: (المشترك الإنساني)، نظرا لتزايد الفلسفات المحرضة على الكراهية والصراع وتذويب الثقافات، في مقابل تكاثر النداءات العالمية التي تستحسن القيم العالمية المشتركة من قبيل الحديث عن "الأخلاق العالمية" و"الأخلاق الكونية"، فضلا عن تسارع تداخل المصالح وتشابك العلاقات وتبادل الخدمات في جميع المجالات وعلى كل المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية والفكرية والثقافية.
 
وأضاف فى كلمته بالجلسة الخامسة والأخيرة لمؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى يومه الثالث والأخير، والمنعقد بعنوان "دور الفتوى فى استقرار المجتمعات"، أن الفتوى هي الإبانة والتوضيح لما هو مبهم وغير واضح، وهي الإجابة عن التساؤل، لبيان المشكل من الأحكام، والمفتي هو الذي يجيب الناس على أسئلتهم، ويبين لهم أحكام الله تعالى فيما يسألونه، والمستفتي هو طالب الفتوى من أهلها، فالذي يعرض نفسه للفتوى لا بد أن يعلم يقينا أنه سيحاسب عن كل ما يتكلم به، فإذا أفتى بغير علم، أو أفتى بخلاف ما هو صواب، لهوى، أو لغرض، أو لتحقيق دنيا عاجلة - إنما يقحم نفسه في الويل والهلاك. 
 
وأوضح أن الإفتاء بغير علم حرام ومن الكبائر؛ لأنه يتضمن الكذب على الله تعالى ورسوله، ويتضمن إضلال الناس؛ قال تعالى: "قلۡ إنما حرم ربي ٱلۡفوٰحش ما ظهر منۡها وما بطن وٱلۡإثۡم وٱلۡبغۡي بغيۡر ٱلۡحق وأن تشۡركوا بٱلله ما لمۡ ينزلۡ بهۦ سلۡطٰنٗا وأن تقولوا على ٱلله ما لا تعۡلمون"، فقرن سبحانه وتعالى القول على الله بغير علم بالفواحش والبغي والشرك.
 
 
وللمفتى شروط ذكرها العلماء ولا بد من توفرها فيمن يتصدى للإفتاء منها:
 
أولا: المعرفة الجيدة باللغة العربية وقواعدها؛ فإن شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم متلقاها ومستقاها الكتاب والسنة، وأثار الصحابة ووقائعهم، وأقضيتهم في الأحكام، وكلها بأفصح اللغات، وأشرف العبارات؛ فلا بد من الارتواء باللغة العربية؛ فهي الذريعة لمدارك الشريعة. 
 
ثانيا: ما يتعلق بأحكام الشريعة من آيات الكتاب، والإحاطة بناسخها ومنسوخها، عامها وخاصها، وتفسير مجملاتها؛ فإن مرجع الشرع وقطبه الكتاب العزيز.
 
ثالثا: معرفة السنن؛ فهي القاعدة الكبرى؛ فإن معظم أصول التكاليف متلقى من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وفنون أحواله، ومعظم آى الكتاب لا يستقل دون بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن الاعتماد على السنن إلا بالتبحر في معرفة الرجال، والعلم بالصحيح من الأخبار والسقيم منها، وأسباب الجرح والتعديل، وما عليه التعويل في صفات الإثبات من الرواة، والثقات، والمسند والمرسل.
 
رابعا: معرفة مذاهب المتقدمين من الفقهاء؛ حتى لا تتعارض فتواه مع ما تقدم من إجماع من قبل هؤلاء الفقهاء.
 
خامسا: الإحاطة بطرق القياس، ومراتب الأدلة.
 
سادسا: الورع والتقوى؛ لأن الفاسق لا يوثق بأقواله، ولا يعتمد في شيء من أحواله.
 
ولصعوبة تلك الشروط وشدتها، ينبغي على كل من يستسيغ أمر الفتوى أن يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على هذا الصنيع؛ فإنه ليس أمرا عاديا كما يتخيل البعض، ولا تنفع فيه المعرفة السطحية ببعض أمور الدين؛ إذ لا بد فيه من التمييز بين القشر واللباب. 
 
 
 
 
 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة