أجلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمياط، برئاسة المستشار محمد نصر ليلة، وسكرتارية محمد جمال، نظر القضية رقم 4933 لسنة 2017 جنايات كفر البطيخ والمقيدة برقم 642 لسنة 2017 جنايات كلى دمياط، لجلسة 19 ديسمبر 2017 وذلك لحضور المحامى الأصيل عن المتهمة الثالثة، والتى حضرت الجلسة محبوسة، بتهم الشروع فى القتل، وهتك عرض، وتعريض طفلة للخطر، وإحراز أسلحة وأدوات للاعتداء بها.
وحضر صبرى عثمان، مدير الشئون القانونية ومدير وحدة الدعم القانونى بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، منضما للنيابة العامة فى طلباتها بتوقيع أقصى عقوبة مقررة وفق مواد الاتهام الواردة بأمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لردع مرتكبى مثل هذه الوقائع ووقف الانتهاكات التى يتعرض لها أطفال مصر.
بطلة هذه القضية هى طفلة تدعى "ش"، شرع ثلاثة وهم الأب والأخ وزوجة الأب فى قتلها، وهتكوا عرضها، فى 20 مايو الماضي.
وطبقا لقرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، فإنهم شرعوا فى قتلها بغير سبق إصرار أو ترصد، حيث توجد الكثير من الكراهية والضغينة التى تحملها المتهمة الثالثة لنجلة زوجها المجنى عليها، فقد تنفث سموم الضغينة فى نفوس والد المجنى عليها وشقيقها، ووسوست لهما وحرضتهما على التخلص منها وازهاق روحها، واتفقت مع المتهمين الأول "الأب" والثانى "الأخ " على ذلك، وبثت فى عقليهما الأفكار الشيطانية المغرضة فانسلخا من مشاعرهما، وتجردا من إنسانيتهما، وتناوب كل منهما التعدى على المجنى عليها بالضرب المبرح، ودفعها للاصطدام بأجسام صلبة (الأريكة)، والتعدى بقطعة حديد ملتهبة بموطن العفة منها، وبأماكن متفرقة من جسدها، وسكب مواد حارقة (مياه كاوية) على جسدها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها، فأحدثوا بها العديد من الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالتحقيقات، والتى كادت أن تودى بحياتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت د. مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان المشرف العام على المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن والدة الطفلة تواصلت مع المجلس على رقم خط نجدة الطفل 16000 وطلبت تقديم المساعدة القانونية لها، وعلى الفور تابع المجلس المحضر والتحقيقات فيه، حتى أحيلت للمحاكمة، ونواصل الحضور للجلسات، لتقديم المساعدة القانونية وطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وأشارت إلى وجود حالات أخرى تطلب المشورة النفسية بالمجلس، ونقدمها من خلال التواصل على الرقم المجانى لغرفة المشورة 16021.
