وافق البرلمان اللبنانى فى وقت متأخر ليل الأربعاء، على قانون يمهد الطريق نحو إقرار قانون الموازنة العامة فى البلاد للمرة الأولى فى 12 عاما.
وصوت 57 نائبا بالموافقة على إضافة مادة لمشروع الموازنة تعطى وزير المال مهلة من ستة أشهر إلى سنة لإنجاز "قطع الحساب" والذى من شأنه مراجعة حسابات الصرف المالى بدقة.
وقال وزير المال على حسن خليل لرويترز، إن تصويت البرلمان فتح الباب للموافقة على ميزانية العام 2017 فى جلسته اليوم الخميس.
وأضاف قائلا "خرجت الموازنة من المشكل الدستورى بتوافق القوى السياسية وستقر اليوم لتفتح الباب أمام إعادة العمل بالأصول مما يعزز الثقة بالدولة والمالية".
وأخفقت الحكومات المتعاقبة فى إقرار ميزانيات سنوية بسبب سلسلة من الأزمات السياسية منذ اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريرى فى 2005.
ويمثل إقرار الميزانية الأولوية الرئيسية لحكومة رئيس الوزراء سعد الحريرى التى تولت السلطة فى يناير الماضي. ويعتبرها الحريرى خطوة حيوية طال انتظارها نحو إصلاح النظام المالى والاقتصاد الهش ومنع المزيد من الزيادة فى ديون لبنان.
وبعد يومين كاملين من المناقشات، أعلن الحريرى أنه ملتزم باحترام المهل الدستورية والقانونية والانطلاق لإعداد موازنة العام 2018 برؤية اقتصادية ودستورية.
ورفض الحريرى هجوم النواب على حكومته، وقال "لن أقبل أن تعطوا انطباعا بأن الحكومة الحالية لا تعمل.. البعض يتصرف وكأنه اكتشف اليوم وضعنا المالى الصعب وأزمة النزوح السورى ومشكلة الكهرباء".
البرلمان اللبنانى
برلمان لبنان يوافق على قانون يمهد لإقرار أول موازنة عامة بعد 12 عاما
رئيس البرلمان اللبنانى
سعد الحريرى
