قررت نيابة الإسماعيلية حبس وكيل وزارة القوى العاملة والمدير المالى بالمديرية 4 أيام على ذمة التحقيق فى واقعة القبض عليهما بتهمة الاستيلاء على 300 ألف جنيه وتقديم رشوة 10 آلاف جنيه لموظف عام للإخلال بوظيفته.
وكانت النيابة العامة قررت أمس طلب التحريات حول الواقعة وسؤال عضو الرقابة الإدارية مجرى التحريات والضبط وحجز المتهمين.
وكانت الرقابة الإدارية بالإسماعيلية ألقت القبض على كل من وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية، والمدير المالى للمديرية، بتهمة تقديم رشوة لأحد قيادات الوزارة لاعتماد كشوف منح العمالة غير المنتظمة بمبالغ وصلت لـ300 ألف جنيه، واستوليا على تلك المبالغ، ولم يتم صرفها للعمال.
وكانت معلومات وردت لضباط الرقابة الإدارية، تفيد بأن "جمال ه" و"محمود ف" قدما مبلغ 10 آلاف جنيه كرشوة لأحد قيادات وزارة القوى العاملة بالقاهرة، مقابل التوقيع على اعتمادات كشوف منح مالية للعمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية بمبلغ 300 ألف جنيه واستوليا عليها دون وجه حق ولكن المسؤل تقدم ببلاغ ضدهما منذ عدة أشهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة