فى إطار حملة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان القمعية للمعارضة، والتنكيل بجيش بلاده لمعاقبته بسبب محاولة الانقلاب عليه ، زادت الحكومة التركية من ميزانية مصاريف الأمن لعام 2018 بنسبة 31 % مقارنة بعام 2017، على حساب النسبة المخصصة للجيش، فيما استحوذت قوات الدرك على نصيب الأسد من الممخصصات.
وذكرت وسائل إعلام تركية رسمية، أن الزيادة الأكبر فى المصاريف من الميزانية مخصصة لقوات الدرك التركية والتى تتبع لوزارة الداخلية، بنسبة 42 % ثم وزارة الدفاع بنسبة 41 %.
وبلغت ميزانية الدفاع والأمن التركية للعام المقبل 84.6 مليار ليرة تركية (نحو 23 مليار دولار). ستصرف 40.4 مليار ليرة (نحو 9 مليارات دولار) لوزارة الدفاع و27.8 مليار ليرة (نحو 7.5 مليار دولار) لمديرية الأمن، 13.3 مليار ليرة (نحن 3.5 مليار دولار) لقيادة الدرك (الجندرمة) و 2.3 (نحو 627 مليون دولار) لجهاز الاستخبارات التركية.
كما خصصت مبالغ من الميزانية لقيادة خفر السواحل ومستشارية الصناعات الدفاعية والأمانة العامة للأمن القومي، ومستشارية الأمن والنظام العام.
