قدم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، أمس، أول تشريعات تجعل من الصعب على المحرضين الخارجين التدخل فى الانتخابات الأمريكية بالمستقبل.
وتعد هذه الخطوة الرئيسية الأولى التى اتخذها الكونجرس لتنظيم المحتوى والحد من التلاعب على منصات وسائل التواصل الاجتماعى، مثل جوجل وفيس بوك، وتويتر، منذ أن حاولت روسيا التأثير على الانتخابات الرئاسية خلال العام الماضى.
وكشف مارك وارنر من فيرجينيا وإيمى كلوبوشر من مينيسوتا عن قانون الإعلانات الصادقة، الخميس، وقرأ كلوبشار بيانا أعده السيناتور الجمهورى جون ماكين، وأكد أن روسيا ستواصل تقسيم الأمريكيين ما لم يتصرف الكونجرس الآن، وقال كلوبوشر، "الأمر لا يتعلق بانتخابات أو حزب واحد، هذا يتعلق بديمقراطيتنا".
ومن شأن قانون الإعلانات الجديد أن يجعل شراء الإعلانات السياسية أكثر شفافية، ويضمن أن الإعلانات السياسية عبر الإنترنت يتم تغطيتها بنفس القواعد، مثل الإعلانات على التليفزيون والإذاعة، بالإضافة إلى تعديل تعريف الاتصالات الانتخابية لتشمل الإنترنت والإعلانات الرقمية.
ووصف وارنر التدخل الروسى بفيس بوك بـ"بداية الكارثة"، مشيرا إلى أن مثل هذه الهجمات عبر الإنترنت لم تنته مع سباق الرئاسة عام 2016، ففى شهر أغسطس الماضى، أغلق تويتر حسابا مرتبطا بروسيا ينتحل هوية حزب تينيسى.
وينظم الكونجرس حاليا فقط التليفزيون والراديو والكابل، والأقمار الصناعية للاتصالات السياسية، إلا أن مشروع القانون الجديد سيضم أيضا منصات رقمية للاحتفاظ بسجلات أكثر تفصيلا عن الاتصالات الانتخابية.
وسيتعين على الشركات أرشفة نسخ رقمية من الإعلانات وتضمين معلومات محددة عن المشترين والجمهور المستهدف ووجهات النظر التى تم إنشاؤها ومعدلات الأسعار.
وفى الشهر الماضى، أعلن فيس بوك أن حسابات وهمية من المحتمل إدارتها من قبل من روسيا اشترت الآلاف من الإعلانات خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بهدف الدعوى للانقسامات السياسية.
فبعد الكشف عن الإعلانات السياسية الروسية بفيس بوك، وتحت ضغط مكثف من الكونجرس والجمهور لبذل المزيد من الجهد حول التلاعب بالإعلانات عبرالانترنت، وافق فيس بوك على تسليم أكثر من 3000 إعلان مرتبط بروسيا للجان الكونجرس من أجل المساعدة بالتحقيقات الخاصو بدور روسيا فى انتخابات عام 2016.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة