أكد النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أنه يدعم ضرورة البحث عن آليات تواجه الزيادة السكانية من خلال ربط الدعم بعدد الأطفال فى الأسرة، لافتًا إلى أن الدولة تكون ملتزمة بتقديم الدعم الكامل لطفلين بكل أسرة، و يكون أقل للطفل الثالث، إضافة إلى منح الأسر الأقل إنجابًا حوافز أخرى.
وأضاف وكيل لجنة التضامن، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحديث عن إصدار "رخصة للإنجاب" مصطلح يتنافى مع الحقوق والحريات التى يكفلها القانون فى حد ذاته، وقد يكون استخدم هذا اللفظ فى "الصين"، ولكن هذا لا يعنى سهولة تطبيقها فى مصر، موضحًا أنه من الضرورى النظر لمعايير "تنظيم النسل"، والبحث فى توفير وسائل تنظيم النسل فيما يخص الرجال إن كانت هذا أفضل وأدق وهذا ليس عيبًا فتنظيم النسل مسئولية مشتركة للأسرة.
وأشار إلى أنه يعكف فى الوقت الحالى على صياغة تشريعات لتحسين خصائص السكان من "نسية الأمية والوعى وعمالة الأطفال وغيرها"، مؤكدًا أن مواجهة زيادة التعداد السكانى يعتمد على 3 محاور، وهى النظر للخصائص السكانية وخفض معدل زيادة السكان وتحسين خصائص السكان، وإعادة توزيعهم.
