"الإدارية العليا" تواصل اليوم بحث طلب "شئون الأحزاب" بحل "البناء والتنمية"

تواصل دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد مسعود، نظر الدعوى التى بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها.

وكانت الدائرة أحالت فى جلستها السابقة طلب لجنة شئون الأحزاب، بحل حزب البناء والتنمية، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها كما كلفت هيئة قضايا الدولة بتقديم الأوراق والمستندات الخاصة باجتماع لجنة الأحزاب السياسية بخصوص الحزب المطلوب حله، وأمرت بتقديم التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة بخصوص الاتهامات المنسوبة للحزب قبل 12 يوليو الماضى.

وصدر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية فى ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة بقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.

وكانت لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم فى شأن مخالفة حزب (البناء والتنمية) للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، حيث ورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.

وجاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بمخاطبة النائب العام لإعداد التقرير اللازم، فى ضوء قيام حزب (البناء والتنمية) - مؤخرا - بانتخاب الإرهابى الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادى بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسا للحزب، خاصة وأن "الزمر" مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، والتى تضم 59 فردا و12 كيانا، علاوة على أنه يحاكم غيابيا فى قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية وهى القضية التى تضم 739 متهما يحاكمون أمام محكمة الجنايات.

وتنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية على أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم، وعدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستورأو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى، وعدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى، أو طبقى، أو طائفى، أو فئوى، أو جغرافى، أو بسبب الجنس أو اللغة أوالدين أو العقيدة، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، وعدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى، وعلانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.