مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت جزءا أساسيا من واقعنا وممارستنا الحياتية اليومية، لأنها استطاعت تجاوز العقبات التقليدية للتواصل الإنسانى، فهى تتجاوز حاجز المكان والمسافات، كما تتجاوز حاجز الوقت وتوفر إمكانية غير محدودة للحصول على المعلومات والأخبار وتحقيق الصلات الضرورية فى شتى المجالات، لكن مع المميزات والإمكانات الهائلة للسوشيال الميديا، أصبحت واحدة من أهم وسائل تهديد الاستقرار والقيم المجتمعية، فهى بحكم بنيتها الاستخباراتية لا يمكن التحقق من شخصية مستخدم السوشيال ميديا ولا المكان الحقيقى الذى ينطلق منه ولا الأهداف التى يسعى إليها، وكذلك لايمكن التأكد من الأرقام المؤيدة والمعارضة لما يقول أو يدعو أو يرفض، فيما يعرف بالمظاهرات والاستفتاءات الإلكترونية.
أيضا، لا يمكن لوم أو تجريم أصحاب المنصات الموجهة أو الإباحية أو الخارجة عن القانون أو أصحاب وجهات النظر الإرهابية والمتطرفة والعنصرية والتمييزية على السوشيال ميديا أو الحد من تأثيرهم، كل ما فى الإمكان هو عمل بلوك فردى لهم، أى أن تمنعهم من الاطلاع على صفحتك وكذا تتقى شر ما يبثونه وما يكتبونه.
الغريب أن كثيرا من الصحف الغربية ووكالات الأنباء والمنظمات الحقوقية المشبوهة تعتمد على ما تنتجه السوشيال ميديا من شائعات، وتوظفها فى معاركها السياسية الموجهة، وكـأنها تستكمل بذلك دائرة إنتاج واستخدام الشائعات والأخبار المصنوعة والمفبركة من خلال الوسيلة الاستخباراتية الأكثر تأثيرا لتحقيق الهدف المنشود وهو إسقاط المجتمعات والدول عن بعد بدون خسارة جندى واحد أو إطلاق طلقة رصاص واحدة.
ونادرا ما تخضع السوشيال ميديا للتقييم من خلال المجموعات المهنية والنقابات المتخصصة، نظرا لاعتبارها إحدى وسائل الحريات وسبيل متاح للمعارضة السياسية والاجتماعية، فى حين أنها، تمثل أكبر تهديد مهنى محتمل لكل التخصصات المتعلقة بالنشر والإعلام والرأى وصناعة المحتوى، فبينما تخضع الصحف ووسائل الإعلام المختلفة للقانون والضوابط المهنية والأخلاقية فى مختلف الدول، لا تخضع وسائل التواصل لأى قانون أو ضوابط مهنية وأخلاقية، وتدريجيا انتقلت نسبة من التحلل على السوشيال ميديا إلى حقول الصحافة والإعلام ورأينا تجاوزات عنصرية وأخلاقية وقانونية على مواقع إخبارية محسوبة على مهنة الصحافة وفضائيات تندرج تحت اسم الإعلام.
الدولة الوحيدة التى التفتت بجدية إلى خطورة السوشيال ميديا على الصحافة والإعلام هى الصين التى حظرت استخدام الشائعات والأكاذيب والفتاوى المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعى دون الإشارة إلى مصدرها، ليتم التفرقة بين المعلومات والأخبار المؤكدة وبين الشائعات والأخبار المضللة أو الموجهة بمعنى آخر، حظر استخدام الشائعات فى إنتاج الأخبار أو استخدام التخمينات والخيال لتشويه الحقائق، فهل يمكن تفعيل هذا التوجه لدى النقابات المهنية لحماية صناعة الصحافة والإعلام؟
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة