أحالت السلطات البحرينية مجموعة من المتهمين بالتحضير لشن هجمات على القوات المسلحة على القضاء العسكرى، وذلك للمرة الأولى منذ تعديل الدستور والسماح بمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وقال رئيس القضاء العسكرى العميد يوسف راشد فليفل بحسب ما نقلت عنه، اليوم الأحد، وكالة الأنباء الرسمية ان أجهزة "مكافحة الإرهاب" تمكنت من القبض على "خلية إرهابية استهدفت ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية ضد قوة دفاع البحرين".
وأضاف أن النيابة العسكرية بعد إنهاء تحقيقاتها قررت إحالة المتهمين إلى المحكمة العسكرية الكبرى وسيتم من قبلها تحديد الموعد المقرر لجلسة المحاكمة، من دون أن يحدد تاريخ توقيف هؤلاء أو عددهم.
وهذه المرة الأولى التى تحيل فيها السلطات البحرينية مدنيين للمحاكمة امام القضاء العسكرى منذ تعديل الدستور قبل نحو ستة أشهر.
وصادق عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة فى ابريل على التعديل الذى يستبدل فقرة فى الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التى يرتكبها عسكريون ورجال أمن وألغت الفقرة الجديدة هذه الحصرية وأطلقت يدى القضاء العسكرى لمحاكمة مدنيين.
وبحسب مسؤولين فى وزارة الداخلية والقوات المسلحة، فان التعديل الدستورى يسمح للجهات المختصة باحالة بعض الجرائم التى تشكل "ضررا على المصلحة العامة" على القضاء العسكري. ويشير هؤلاء الى ان التعديل يهدف الى "حماية الأجهزة الأمنية، بما فى ذلك منشآتها وأفرادها وضباطها من جميع الأعمال الارهابية"، ووصفت منظمة العفو الدولية التعديل بانه "خطوة كارثية نحو محاكمات غير عادلة للمدنيين".
وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت فى منتصف يناير أحكاما بالاعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط إماراتى فى مارس 2014، ما أدى إلى إندلاع تظاهرات.
وكانت السلطات البحرينية إستعانت بالقضاء العسكرى فى 2011 لمحاكمة عشرات المدنيين بعدما اعلن الملك حالة الطوارئ لمدة ثلاثة اشهر. وقالت منظمة العفو ان التعديل يعيد الى الأذهان هذه الأحداث.
ووقعت فى الأشهر الماضية حوادث أمنية فى قرى شيعية وفى المنامة. وفى مواجهة هذه الاحداث، أصدرت المحاكم البحرينية احكاما بالاعدام بحق العديد من المتهمين، وأحكاما بالسجن لفترات متفاوتة تصل الى السجن المؤبد بحق عشرات بتهمة تشكيل "خلايا ارهابية"، اضافة الى احكام بسحب الجنسية.
