عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعاً ظهر اليوم الأحد، برئاسة مكرم محمد أحمد وذلك فى إطار متابعة للتغطية الإعلامية لحادث الواحات، وناقش الاجتماع مدى التزام الوسائل الإعلامية المختلفة بالمعايير المهنية والإعلامية، وذلك من خلال تقارير لجان الرصد والتقييم والشكاوى.
وأكد المجلس فى بيان له، أن غالبية الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة رغم نقص المعلومات المتاحة التزمت فى تغطيتها للحادث بالمعايير والقواعد الإعلامية والمهنية، وأن عدداً محدوداً من الصحف والفضائيات ارتكبت تجاوزات ساهمت فى تضليل الرأى العام، وخلقت مناخاً مروجاً لمزاعم الإرهابيين وأهدافهم، كما ظهر فى عدد من وسائل الإعلام كثير من الذين ادعوا أنهم عالمون ببواطن الأمور تحت اسم خبراء وروجوا لقصص لا أساس لها من الصحة، ويؤكد المجلس أن غياب المعلومات لعدة ساعات ليس مبرراً لأستخدام الشائعات المنسوب صدورها لمصادر مجهولة، خاصة فيما يتعلق بأحداث تمس الأمن القومى للبلاد.
ورأى المجلس أن بعض الإعلاميين خلطوا فى تغطيتهم بين الرأى وبين المعلومة وهى مخالفة إعلامية جسيمة، وقرر المجلس أمام هذه التجاوزات فتح تحقيق يشمل كل المتجاوزين، موضحا أنه بدأ تحقيقاً شاملاً استمع خلاله إلى رئيس قناة "صدى البلد" أكد فيه أن التسجيل الصوتى الذى أذاعته القناة من خلال برنامج "على مسئوليتى" أمس مفبرك، وأن إدارة القناة تأكدت من ذلك وأن مذيع البرنامج قال أن التسجيل دس عليه، وأكد رئيس مجلس الإدارة أن القناة ستقدم اعتذاراً علنياً للمشاهدين على شاشاتها مساء اليوم.
ولفت المجلس الى أنه أرسل خطابا إلى رئيس مجلس إدارة القناة وإلى مديرتها وإلى المذيع للاستماع إلى ما تم اتخاذه من إجراءات حيال التجاوز الذى وقع فى برنامج "على مسئوليتى".
وذكر المجلس أن التحقيقات تتم طبقاً للقانون باعتباره السلطة المختصة بذلك وسوف تواصل لجان المجلس التحقيق فى جميع المخالفات الإعلامية كما يواصل المجلس متابعته للأداء الإعلامى .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة