قال على عبد الواحد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه ستتم مناقشة تعديلات قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة عامة، خاصة وأن هناك مئات المشروعات للدولة متوقفة بسبب "عناد" الأهالى والحكومة.
وأوضح عبد الواحد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الأهالى لا يريدون ترك منازلهم خوفا من عدم تقدير الحكومة لهم فى تقديم التعويض المناسب والسريع، والحكومة بدورها لا تجرى حوارا مجتمعيا للأهالى لبث الطمأنينة على وإزالة المخاوف المورثة لديهم.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن عددا كبيرا جدا من مشروعات المياه والصرف الصحى متوقفة فى معظم قرى الجمهورية بسبب هذا "العناد"، والخاسر الأكبر هم المواطنون، وكذلك الدولة، حيث تقوم بالتعاقد مع المقاولون لإنهاء هذه المشروعات وبالتالى يخسر الجميع، فكثير ما ترد هيئة المساحة بأنه ليس هناك اعتماد مادي يكفى لسداد التعويضات وأن الجهة صاحبة المشروع متأخرة في دفع قيمة الاعتمادات، وسوف تسدد قيمة التعويضات علي مراحل لمستحقيها، وهذا الرد يدفع الأهالى الباقين لعدم ترك عقاراتهم وأراضيهم.
وأشار عبد الواحد، إلى أنه يجب الالتزام من جانب الدولة فى سرعة الصرف والتعويض المناسبين، حيث يجب مراعاة العديد من النقاط حتى لا تعد قرارات نزع الملكية مشكلة كبيرة تلحق بالمواطنين وتستهدف الضرر بهم وبأملاكهم واستقرارهم، لافتا البيروقراطية المصرية القاتلة تسبب فى تدمير العديد من المشروعات، ولابد أن تكون هناك متابعة ورقابة من جانب المسئولين حتى يحدث تلاعب يضر بمصلحة المواطنين كما يجب قبل اتخاذ قرار نزع الملكية أن يتم عمل دراسة بحثية وافية تراعي فيها كل الأمور.
