سليمان شفيق

أبدا لن تمروا

الإثنين، 23 أكتوبر 2017 11:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
منذ ليل الجمعة 20 من الشهر الجارى يعيش المصريون حالة من الحزن، حيث تم استشهاد (16) من ضباط وأفراد الشرطة فى مواجهة مع الإرهابيين فى الكيلو (135) من طريق الواحات وفق ما أوردته الداخلية فى بيانها، الذى صدر متأخرا، وبعد أن تركتنا نحن المصريين فريسة للشامتين والإعلام الإرهابى، وكانت الفضائيات مستمرة فى اللهو وصالونات الفنانات والتحليل الرياضى!!
 
الشعب هو السبب الوحيد للصمود فى وجه الإرهاب، وهو الذى يضحى بأبنائه فى القوات المسلحة والشرطة والمدنيين العزل شهداء وجرحى فى مواجهة الإرهاب وبارونات الإعلام لا يبالون إلا بالمكاسب والإعلانات.
 
الجميع يعرف أن الإرهاب يبدأ فكرا، وان كتابات مشايخ التطرف تقطر سما ومنشورة على المواقع المختلفة، كما أنهم قد هيمنوا طوال أكثر من ربع قرن على المنابر والشاشات بشكل معلن يفتون ويعلمون فنون التكفير والإرهاب ولا يقترب منهم أحد ولو بالعتاب، بل على العكس يرحب بهم فى كافة مناحى الحياة ويلقون كل تبجيل من البعض.
 
كما أن الحلول معروفة منذ تقرير لجنة جمال العطيفى لتقصى الحقائق منذ أحداث الخانكة 1972 وحتى التقارير التى نشرت بعد فض البؤر الإجرامية فى رابعة والنهضة 2013، مرورا بمقتل الشهيد فرج فودة 1993، ومحاولات اغتيال مكرم محمد أحمد ووزراء الداخلية حسن الألفى وشيخ العرب عبدالحليم موسى ورئيس الوزراء عاطف صدقى، ورئيس مجلس الشعب، رفعت المحجوب، وحوالى ألف مواطن، ولكن الحكم السابق فى مصر تعود على المصالحات والتواطؤ مع القتلة، ونذكر بأن الحكم الناصرى تواطأ مع الإخوان بعدم حل الجماعة 1954 ثم الإفراج عنهم والمصالحة معهم 1960، وبالتأكيد أنه إن كان الرئيس السادات قد شرعن لتواجد الجماعة غير المشروع على هامش المجتمع المدنى، فإن عصر الرئيس السابق مبارك قد أدى لتمكين الجماعة سياسيا عن طريق عقد الصفقات المتبادلة بين النظام والجماعة مثل صفقة دخول 88 عضوا من جماعة الإخوان فى البرلمان المصرى 2005، التى اعترف بها قيادات جماعة الإخوان فى أكثر من حوار معلن. وعلى الصعيد الاقتصادى ووفق قضايا غسيل الأموال فقط، بلغت الأموال المغسولة حوالى مليار ونصف المليار تقريبا، ووفق بعض التقديرات سيطر الإخوان على %55 من تجارة العملة و%21 من تجارة التجزئة، وعلى صعيد المجتمع الأهلى ارتفعت نسبة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الإخوانية فى عصر مبارك من %2 إلى %12 من العدد الكلى للجمعيات فى مصر علما بأن الجمعيات الإسلامية وفق تقديرات التضامن الاجتماعى %21، والمسيحية %9، علما بأن القانون لا يسمح بالعمل فى الدين أو فى السياسة!
 
ويضاف إلى ذلك إلى أن الجمعيات الدينية الإسلامية حصلت على أكثر من %28 من التمويلات الأجنبية الممنوحة للجمعيات فى التسعينيات من القرن الماضى وفق مصادر للباحث، وهكذا يمكن القول بأن العصر الذهبى للإخوان كان عصر مبارك، أو يمكن القول أن الإخوان فى عصر مبارك نجحوا فى أسلمة المجتمع وتديينه بما فى ذلك الحزب الوطنى الحاكم، وكان نظام السادات ومن بعده نظام مبارك قد أضعفا المعارضة غير الدينية عبر عدة أحزاب كرتونية شكلية، وحطم البنى التنظيمية لباقى فصائل الإسلام السياسى، الأمر الذى أدى لتفرد الجماعة ككيان منظم مؤهل للتحالف مع أى سلطة للاستيلاء على الحكم، وهذا ما حدث بعد ثورة 25 يناير 2011.
 
والسادات تحالف معهم منذ 1974 ووضع لهم الأساس الدستورى فى المادة الثانية، ومبارك تصالح مع الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد بما عرف بالمراجعات منذ 1997 بعد مذبحة الأقصر ثم مرة أخرى بصفقة (العادلى  عاكف 2005)، وفى 3يوليو 2013 اضطر النظام للوقوف مع قادة السلفيين ليحتفظ بهم ضد الإخوان بعد أن التحقوا بمعسكر 30 يوليو فى انتهازية مفرطة.. رغم أن قواعدهم كانت فى الاعتصامات الإجرامية ومازالت تتطوع للقتل باسم الدين وفتاوى وتعليم قادتهم.
 
كل ذلك يجعلنا احتراما لدم الشهداء نؤكد أننا نقدم أبناء القوات المسلحة والشرطة قربانا وأضحية لنظرية خائبة استمرت من 1954 وهى أن الأنظمة المختلفة كانت تخشى من الاتهام بمحاربة الإسلام، رغم أن الدين الإسلامى وفق وسطيته وإعلانات الأزهر الشريف المتتالية يتبرأ من هؤلاء القتلة، حدث ذلك فى حين أن جمال عبدالناصر تعرض لمحاولة اغتيال والسادات استشهد برصاص الإرهاب فى وسط الجيش، ولا نخفى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى (حفظه الله) مستهدف قولا وفعلا من هؤلاء القتلة.
 
إننا أمام عقدة تاريخية منذ 1928 واجهت كل الأنظمة، فى العصر الليبرالى تحالف صدقى باشا وحكومات الأقليات والملك فاروق مع الإخوان والفاشيين ضد حزب الوفد فتم دفع ثمن باهظ من مقتل الخازندار للنقراشى، وكاد ناصر أن يدفع حياته، ودفع السادات حياته، وتعرض الآلاف من أبناء الوطن من المدنيين العزل والأقباط وأبناء القوات المسلحة والشرطة للقتل على الهوية، والرئيس عبدالفتاح السيسى «بح صوته» من المطالبة بتجديد الخطاب الدينى ولا مجيب، وليس أمامنا سوى التصدى بالقانون لمشايخ التحريض والتكفير، وأعمال العقل والمنطق دفاعا عن الوطن والشعب، ماذا تبقى وإلى متى تنتظرون؟ هل تنتظرون عودتهم بالتواطؤ مثلما حدث بعد 25 يناير 2011؟ لكنى أؤكد لكم أن دماء شهداء الواحات تفوح منها رائحة الخيانة، وأنات الجرحى تصم آذاننا وتفضح التواطؤ، وبكاء الأرامل واليتامى يدفعنا للمطالبة بسرعة الحساب قبل فوات الأوان.. وتحيا مصر إلى آخر الزمان.
اللهم إنى قد بلغت اللهم فاشهد.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة