اعترف المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بوجود أزمة فى الأراضى الصناعية، لافتا إلى أن هناك أزمة كبيرة تواجه المستثمرين الصناعيين فيما يخص الحصول على الأراضى اللازمة لانشاء المصانع.
وأشار إلى أن سبب الأزمة هو أن الولاية على الأراضى تخص المحليات والمحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحا أنه منذ عام 2005 وحتى 2016 تم تخصيص 9.5 مليون متر مسطح للاستثمار الصناعى، فى حين تم تخصيص 25 مليون متر مسطح فى الفترة من 2016 وحتى الآن، بينما تخطط الهيئة للوصول الى 60 مليون متر مسطح بحلول عام 2020 .
وقال فى رده على ما أثاره أحمد الفندى عضو جمعية شباب الأعمال ، أن الهيئة تعانى من وجود سماسرة الأراضى وإعادة بيع الأرض بعد تخصيصها واستخدامها فى غير الأغراض الصناعية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ممثلى اتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات المصرية ونقابة الصناعيين وجمعية شباب رجال الأعمال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة