بدأت الثلاثاء، المحاكمة المرتقبة لقائد "حراك الريف"، حركة الاحتجاجات التى بدأت قبل عام فى شمال المغرب، ناصر الزفزافى فى قاعة محكمة مكتظة بالدار البيضاء.
وبات الزفزافى البالغ 39 عاما والعاطل عن العمل يمثل حركة الاحتجاجات الاجتماعية التى هزت منطقة الريف، وبدا فى أول ظهور علنى له منذ توقيفه فى 30 مايو، واحدا بين 30 موقوفا اكتظوا خلف زجاج منصة الاتهام.
ويواجه الزفزافى عقوبة الاعدام، والمتهمون الأخرون فى ملف "حراك الريف" عقوبات بالسجن تتراوح بين 5 و20 عاما بحسب معلومات تم الحصول عليها فى المحكمة. وانطلق الحراك فى الحسيمة (شمال) كردة فعل على مقتل بائع سمك بطريقة شنيعة فى حادث سيارة جمع نفايات فى أكتوبر 2016.
وكلفت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء محاكمة الناشطين فى الإبتداء.
وأطلق عدد من المعتقلين صباح الثلاثاء، هتافات وسط أجواء صاخبة فردت المحكمة برفع الجلسة وطلبت إعادة النظام إلى القاعة العاجزة عن استيعاب حوالى 50 محاميا والعشرات من أقارب الناشطين وسائر الحضور.
وتحول الزفزافى الذى عمل فى السابق حاجبا فى ملهى ليلى وفى إدارة متجر للهواتف المحمولة أغلق أبوابه، إلى حامل لواء للغضب الشعبى فى منطقة الريف عبر خطاباته الأرية ضد "فساد دولة المخزن" .
وتم توقيفه فى مايو لمقاطعته خطبة الجمعة، فى الحسيمة كان يلقيها أمام معارض لحركة الاحتجاجات.
ومن المقرر أن يمثل حوالى 20 ناشطا فى التحرك اعتقلوا بين مايو ويونيو ونقلوا إلى سجن الدار البيضاء للمرة الرابعة أمام المحكمة الثلاثاء، بتهم "ارتكاب جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون".
كذلك ستنظر المحكمة الثلاثاء، فى قضية الصحفى ومدير موقع "البديل" الإعلامى حميد المهداوى أمام المحكمة بتهمة "التقصير فى واجب إبلاغ السلطات بمحاولة الإساءة لأمن الدولة"، وشدد الحكم على المهداوى إلى السجن سنة فى سبتمبر بعد إدانته "بالدعوة إلى المشاركة فى تظاهرة محظورة" فى 20 يوليو فى الحسيمة.
وتجمع فى محيط المحكمة حوالى 50 شخصا من الناشطين الحقوقيين وأقارب المتهمين ونظموا اعتصاما للمطالبة بالإفراج عنهم منددين باعتقالات عشوائية وبـ"دولة فساد".
