اهتمت الصحف العربية بالبيان الصادر عن الديوان الملكى اليوم بما يتعلق بلقاء العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى مع رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى خلال استقباله فى عمان «الحرب على الإرهاب»، ودعا خلال استقباله الزعيم الدينى مقتدى الصدر العراقيين إلى «تغليب لغة الحوار»، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن «المنطقة لا تحتمل أى نزاع جديد»، فيما بحث رئيس الوزراء الأردنى هانى الملقى ونظيره العراقى فى خطوات مشروع مد أنبوب للنفط من مدينة البصرة أقصى جنوبى العراق إلى ميناء العقبة أقصى جنوبى الأردن.
وقال البيان إن المباحثات «تناولت مستجدات الأوضاع الإقليمية، والمساعي الرامية إلى إيجاد حلول سياسية شاملة للأزمات في المنطقة، إضافة إلى جهود الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية». وأكد الملك خلال المباحثات «موقف الأردن الثابت في دعم العراق الشقيق في جهوده للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه وتماسك شعبه، وبما ينسجم مع الدستور».
قطر تدعم الإرهاب
ومن جهة أخرى تستمر قطر فى اسفزازها الأقلام العربية لتكتب عن دعمها للإرهاب وهو ما أشار إليه الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، حيث تعجب من قطر ودعايتها التى تحاول أن تظهر نفسها أمام العالم أنها تكافح الإرهاب، بينما هى تدعمه فى محيطها.
الخليج
وطرح قرقاش سؤالاً على متابعيه على «تويتر» فى تغريدة نشرها على حسابه، أمس، قائلاً: «السؤال الجوهري؛ هل بالإمكان أن تتبنى موقفاً ضد التطرف والإرهاب فى الغرب، وأن تكون مبرّراً ومتبنّياً وداعماً له فى محيطك؟
الكويت: مستمرون فى حل الأزمة
ونقلت الخليج الإماراتية تأكيدات نائب وزير الخارجية الكويتى بالإنابة ناصر الصبيح، أن التنسيق فى حل أزمة قطر يسير على قدم وساق، لاسيما أن الكل يرى من الضرورى إعادة الوحدة إلى الصف الخليجي، فيما قال السفير الأمريكى لدى الكويت لورانس سيلفرمان، إن الولايات المتحدة ترغب بشدة فى أن ترى منطقة الخليج آمنة ومستقرة.
وعن تصريحات وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون عن صعوبة خلخلة الأزمة القطرية فى الوقت الراهن قال الصبيح: للوزير الأمريكى وجهة نظر وله أسبابه ولكن قناعة الأمير الشيخ صباح الأحمد ودوره ووساطته ووزنه وثقله فى هذا الأمر تؤكد حقيقة أن ليس هناك مشكلة إلا ولها حل، وأن كل ما نحتاج إليه هو صفاء النفوس، وأن نضع جميع المشاكل والمطالب على الطاولة ومناقشتها للتوصل إلى حل.
وحول تأجيل القمة الخليجية، أشار إلى أن هذا الأمر تقرره القيادة السياسية ولها الرأى فى ذلك.
من جهته، قال السفير الأمريكى لدى الكويت لورانس سيلفرمان، إن الولايات المتحدة ترغب بشدة فى أن ترى منطقة الخليج آمنة ومستقرة.
وأكد السفير سيلفرمان فى تصريح لصحيفة الأنباء الكويتية أمس الأول الأحد أن زيارة وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون للسعودية ثم قطر فى جولته الحالية تأتى لتؤكد هذا التوجه، مضيفا أن الولايات المتحدة يهمها وحدة وقوة مجلس التعاون الخليجى فى ظل ما تشهده المنطقة من تهديدات خطيرة.
محمد بن سلمان: سنقضى على التطرف
قال ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان إن مشروع الصحوة انتشر فى المنطقة بعد العام 1979 لأسباب كثيرة، «فلم نكن بهذا الشكل فى السابق، نحن فقط نعود إلى ما كنا عليه، إلى الإسلام المنفتح على جميع الأديان والتقاليد والشعوب».
وبحسب "العربية" تابع خلال جلسة نقاشية على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار التى انطلقت اليوم فى الرياض: «70 % من الشعب السعودى تحت سن الـ30، وبصراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا فى التعامل مع أى أفكار متطرفة، سوف ندمرهم اليوم، لأننا نريد أن نعيش حياة طبيعية تترجم مبادئ ديننا السمح وعاداتنا وتقاليدنا الطيبة، ونتعايش مع العالم ونساهم فى تنمية وطننا والعالم».
وأضاف: «اتخذنا خطوات واضحة فى الفترة الماضية بهذا الشأن، وسوف نقضى على بقايا التطرف فى القريب العاجل، ولا أعتقد أن هذا يشكل تحديا، فنحن نمثل القيم السمحة والمعتدلة والصحيحة، والحق معنا فى كل ما نواجه».
"فيتش" تحذر الكويت
أكدت وكالة «فيتش»، تصنيفها الائتمانئ السيادى للكويت لعام 2017 عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مبينة أن التصنيف يعكس أوضاعها المالية والخارجية القوية.
وفى حين أوضحت الوكالة فى تقريرها أن سعر التعادل البالغ 50 دولاراً يعد واحداً من أدنى مستويات التعادل المالى بين البلدان المصدرة للنفط، لفتت إلى أن الاعتماد الزائد لاقتصاد الكويت على النفط، والمخاطر السياسية، وضعف الحوكمة، ومناخ الأعمال، عوامل تحد من نقاط القوة الائتمانية للبلاد.
وذكرت «فيتش» أن الرعاية الاجتماعية السخية، والدور الكبير الذى يضطلع به القطاع العام فى الاقتصاد المحلي، يمثلان تحديات متزايدة للمالية العامة للبلاد، مع حقيقة النمو القوى لعدد سكان البلاد.
وكشفت أن أصول الهيئة العامة للاستثمار، تجاوزت 514 مليار دولار بما يمثل 453 فى المئة من الناتج المحلى بحلول نهاية 2016، منوهة بأن حصة صندوق احتياطى الأجيال القادمة تبلغ 400 مليار دولار، وهى فى نمو متواصل، نتيجة نقل 10 فى المئة من الإيرادات الحكومية فى كل عام.
وأوضحت الوكالة أن الاحتياطى العام الذى يشمل الفوائض الحكومية المسجلة فى السنوات الماضية، واصل الانخفاض للعام الثالث على التوالى إلى 116 مليار دولار، نتيجة استخدام الحكومة جزءا من هذه الفوائض فى تمويل الإنفاق.
وأشارت «فيتش» إلى أنه فى حال استمر العجز المالى عند المستوى المتوقع للسنة المالية المنتهية فى مارس 2018 (السنة المالية 17 /18)، واستمر نقل الإيرادات الحكومية إلى صندوق الأجيال المقبلة، فإن صندوق الاحتياطى العام سيبقى المصدر الوحيد للتمويل والإنفاق، ما سيؤدى إلى استنفاده خلال 10 سنوات.
وتوقّعت الوكالة أن يكون تمويل عجز السنة المالية 2017/18 عن طرق أدوات دين مماثلة، رغم أن ذلك مرتبط باعتماد قانون الدين الجديد، والذى يقضى برفع سقف الدين العام إلى 20 مليار دينار، مبينة أنه إذا تم ذلك فإن دين الكويت العام سيسجل مستوى جديداً فى السنة المالية 19/20، عندما يعادل 48 فى المئة من الناتج المحلى الإجمالي.
وأفادت أن الموازنة العامة فى السنة المالية 2016-2017 حققت فائضاً بنحو 0.3 فى المئة من الناتج المحلى الإجمالى وذلك بحساب دخل الاستثمارات الحكومية واستبعاد مخصصات صندوق احتياطى الأجيال القادمة.
وفى حين قدّرت «فيتش» قيمة العجز للسنة المالية 2016-2017 بنحو 5.9 مليار دينار، توقّعت وفى ظل افتراض سعر خام برنت عند 52.5 دولار للبرميل فى العامين 2017 و2018، أن تسجل الموازنة العامة فائضاً محدوداً بنحو 88 مليون دينار فى 2017-2018.
وبينما قدرت الحكومة عجز السنة المالية 2017/18 بنحو 7.8 مليار دينار، توقعت «فيتش» أن تسجل الموازنة العامة عجزاً بنحو 6.4 مليار دينار، وذلك على نفس سعر النفط الافتراضى (45 دولارا للبرميل)، مؤكدة أن سياسة الكويت تقضى بعدم اللجوء إلى صندوق الأجيال القادمة لتمويل العجز.
واعتبرت الوكالة تقدم الحكومة فى تنفيذ برنامجها المتعلق باستدامة المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية بطيئا، عازية ذلك إلى عدة أسباب منها معارضة أعضاء مجلس الأمة بعد انتخابات 2016، مبينة أنها تعمل على اتخاذ تدابير للحد من الإنفاق، بما فى ذلك القضاء على ظاهرة تغييب الموظفين العاملين فى القطاع العام، وتشديد قواعد المكافآت، ووقف صرف بدلات جديدة والحد من السلطة المالية للميزانية التقديرية.
وقالت إن الحكومة تستمر فى تحقيق بعض النجاح فى التدابير التى لا تتطلب تشريعات جديدة كبيرة مثل إعداد الموازنة العامة «التأشيرية» لعدة سنوات، ووضع سقف للإنفاق العام، وتشديد قواعد التوظيف والمكافآت فى الخدمة المدنية.
وأفادت الوكالة أن تقدم الحكومة سيكون «بطيئا» فى اتخاذ تدابير أكثر شمولاً مثل قانون الأجور والمرتبات فى القطاع العام، وقانون للتخصيص، وضريبة القيمة المضافة، وقوانين ضريبة الإنتاج، عازية ذلك إلى معارضة سياسية قوية فى مجلس الأمة.
وتوقعت «فيتش» انكماش ناتج الكويت المحلى الإجمالى الحقيقى بنحو 3.5 فى المئة فى 2017 مقارنة بنمو بنحو 3.5 فى المئة فى 2016 مدفوعا بتخفيض الإنتاج النفطى للكويت بما يتماشى مع اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
إسرائيل تحاول تكريم طبيب مصرى
ألقت صحيفتا الخليج الإماراتية والرأى العام الكويتية الضوء على مساعى «إسرائيل» لتكريم طبيب مصرى يدعى محمد حلمى منذ وفاته، إلا أنها تصدم برفض عائلته، الطبيب المصرى كان مقيماً فى ألمانيا، وتوفى قبل 35 عاماً. ويعود سبب الرفض إلى أن العائلة المصرية اعتبرت تكريم ابنها الراحل من جانب «إسرائيل» إهانة لمشاعر المصريين والعرب.
أما الغاية «الإسرائيلية» من التكريم فتعود إلى أن الطبيب الراحل خلال فترة الحرب العالمية الثانية قد أخفى يهوداً فى عيادته ومنزله بالعاصمة الألمانية برلين، ومنهم فتاة خبأها مدة 3 سنوات كاملة من ملاحقات النازيين، وعندما علمت السلطات الألمانية بالأمر اعتقلته بقرار من الزعيم أدولف هتلر، وتدخل الملك فاروق ملك مصر حينها لإنقاذه.
وكانت نقابة أطباء برلين قد كرّمت الطبيب المصرى قبل سنوات لإنسانيته، وصرّحت النقابة حينها: «لقد عاش إنساناً ومات فى صمت». وفى التفاصيل، ذكرت صحف «إسرائيلية» أن مؤسسة «ياد فاشيم» منحت الطبيب المصرى محمد حلمى لقب «نصير الشعب اليهودى وعزيز إسرائيل».
وحسب موقع «العربية نت» فقد أضافت أن المؤسسة التى تتولى توثيق وتخليد ذكرى اليهود الذين تعرضوا للقتل على أيدى القوات النازية أو ما يُعرف ب«الهولوكوست» منحت جائزتها بعنوان «شرفاء بين الأمم» للطبيب المصرى محمد حلمى الذى كان يقيم فى ألمانيا خلال فترة الحرب العالمية الثانية.
وقالت إن المؤسسة منحت لقبها للطبيب المصرى تقديراً للجهود التى بذلها بالتعاون مع امرأة ألمانية، تُدعى فريدا شتورمان، إبان الحرب العالمية الثانية فى برلين، لإنقاذ أبناء عائلة يهودية.
وفى إجابتها عن سؤال كيف كان وضع حلمى كمصرى مسلم بعد وصول هتلر إلى السلطة عام 1933؟
قالت إيرينا شتاينفيلد مديرة قسم بمؤسسة «ياد فاشيم» لقد أصبح وضعه معقداً، لأنه ووفقاً لعقيدة السلالات العرقية ينتمى إلى الجنس الحامى وليس إلى الجنس الآري، لذا لم يتمكن من الزواج من خطيبته الألمانية ولم يتزوجها إلا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية مباشرة.
