أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، حيثيات حكمها بالإعدام شنقا لـ8 متهمين، والسجن المؤبد لـ50 متهما، والسجن 10 سنوات لـ7 متهمين، والسجن 5 سنوات لـ3 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان".
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: "إن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها وارتاح إليها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل وقائعها فى أنه وعلى إثر ثورة الثلاثون من يونيو 2013 التى انتفض إليها الملايين من شعب مصر للمطالبة بعزل مرسى، لما لمسوه فيه من جنوح الفكر وجنوح الإرادة وشطط في إدارة البلاد التى وإن قصرت مدتها إلا أن أحداثها كانت جسام وخطبها كان جللا، وأمرها جد خطير حتى بلغ قدرا استعصى فيه على صبر الصابرين، ولم تفلح معه شفاعة الشافعين، فاستيأس الشعب مما آلت إليه الأحوال وبات دوام الحال من المحال فتوافق على ثورته التى أطاحت بعرشه وأبعدته عن سدة الحكم فانتصر الشعب".
المتهمون بقضية اقتحام قسم حلوان
وتابعت الحيثيات: "أن المتجمهرين من الإخوان والمناصرين لهم وكذا عناصر من النوعيات الإجرامية التى وإن تباينت أهدافهم إلا أنه قد جمعهم نية واحدة تمثلت فى الانتقام من رجال الشرطة والفتك بهم، لشفاء صدور تكاد تميز من الغيظ من فرط الضغينة التى تكنها أنفسهم لهم باعتبار أن الشرطة هى اليد القاسمة لكل معتدى، والقوة الضاربة لكل مجترى ذراع الدولة فى بسط سلطاتها، وسيادتها، فهى حائط الصد الذى يقوض جنوح الجانحين، ومن هم على القانون بخارجين، ومن ثم فقد تباينت أسباب العداوة والبغضاء لدى المعتدين، فمنهم من انبثقت وجهته من جراء أحداث فض الاعتصام الذى كان لهم بمثابة منطقة سيادة ونفوذ وإثبات وجود وبؤرة لإشاعة الفوضى وإثارة الفتن ورمزا للمقاومة على حد زعمهم، وعدم استقرار الأوضاع بالبلاد طالما كان قائما، ومنهم من أعماه نبأ قتل المعتصمين عن أن يتبصر حقيقة الأمر فهب مندفعا للزود عن جماعته فى أى مكان تحركه مشاعر الغيرة التى أفقدته السيطرة علي توازنه، ومنهم من شاركهم جمعهم طمعا في جمع المال غير عابئ بعاقبة الأمور أو مستقر الأحداث، وهم من هانت عليهم أنفسهم من النوعيات الإجرامية المتنوعة والخطرة والمأجورين (حلفاء الشيطان) الذين لا يحدهم حد أو يمنعهم مانع وعلى قدر اختلاف أهدافهم، إلا أنه قد تملكتهم غريزة الانتقام من كل من ينتمى لجهاز الشرطة بغير تميز، ولو لم تكن له جريرة سوى أنه من المنضمين لهذه المنظومة الشرطية، وهو الأمر الذى يكشف أن عداوة المعتدين وبغضهم تجاه رجال الشرطة لم يتمثل فى شخص بعينة بل اتسع وامتد ليشمل كل من حمل شرف ارتداء السترة العسكرية".
وجاء فى الحيثيات: "ففى التاسعة من صباح يوم 14/8/2013 تجمهر المتهمون وآخرون مجهولون بأعداد جاوزت الألف متجمهر حيث استجابوا لدعوات التحريض ممن ينفخون نوافير الشر ويشعلون فتيل الفتنة وتوجهوا صوب قسم شرطة حلوان يشد بعضهم أزر بعض ويجمعهم غرض واحد هو الانتقام من رجال الشرطة بشتى أنواعه وصورة، وقد أعدوا لذلك عدتهم من إحراز بعضهم الأسلحة النارية المختلفة من البنادق الآلية وبنادق الخرطوش والمسدسات وأفراده الخرطوش والأسلحة البيضاء والألعاب النارية والشماريخ والزجاجات الحارقة (المولوتوف)، وما أن بلغوا محيط القسم سالف الذكر حتى طوقوه من جميع الجهات المحيطة به، واتخذوا لأنفسهم ساترا حجريا للاحتماء به والتستر خلفه و شيدوه من طوب الأرصفة التى أتلفوها، معترضين به شارع رايل أمام ديوان القسم، وذلك تحسبا لرد فعل رجال الشرطة إيذاء ما انتواهم فعله، وعقدوا العزم عليه وهو ما يقدح بتجاوزهم حد الاعتراض السلمى، وينفى عنهم عشوائية التفكير، بل هو الاستعداد والتدبير".
هيئة المحكمة بقضية اقتحام قسم حلوان
وتابعت الحيثيات: "بعض المتجمهرين اعتلوا العقارات المطلة على القسم وأطلقوا الأعيرة النارية صوبه، وبمن بداخله من رجال الشرطة، بينما كان الآخرون فى مواجهة القسم يطلقون الأعيرة النارية، ويقذفونهم بالزجاجات الحارقة "المولوتوف"، بعد أن قاموا بإشعالها، وكذا الحجارة، قاصدين من ذلك قتلهم جزاء لما أقدمت عليه الشرطة من فض الاعتصام، وثأرا لما أشيع عن قتل المعتصمين، وكان ضباط القسم والأفراد الشرطية قد علموا من الأهالى بقدوم المسيرة صوبهم، فاستعدوا للزود عن عرينهم والدفاع عن أنفسهم والتصدى للزحف القادم الذى يتوقعون أسبابه، لكنهم لا يعلمون عواقبه، حيث اتخذوا موقعهم بديوان القسم وصدرت إليهم التعليمات بضبط النفس على هدى من التريص، لبيان طبيعة الهجوم واستبيان حدوده ومداه".
واستكملت الحيثيات: "فقد كان الدعم من الأسلحة والذخيرة يأتى المتجمهرين المعتدين من خلالسيارات ذات أرقام مجهولة تخترق صفوفهم وتمدهم بالبنادق الآلية والبنادق الخرطوش والذخيرة، لمواصلة الاعتداء، ولقد كان لهم ما أرادوا إذ استمر الهجوم والاعتداء على ديوان قسم شرطة حلوان قرابة الأثنى عشر ساعة تقريبا سقط من رجال الشرطة من سقط وأصيب منهم من أصيب".
قضية اقتحام قسم حلوان
وأضات الحيثيات: "خلف هذا الاعتداء بالأسلحة النارية المتعددة والزجاجات الحارقة أثار تخريب وتلفيات بمبنى ديوان قسم حلوان ومقوماته تمثلت فى تهشم زجاج باب القسم الخارجى وآثار لإطلاق أعيرة نارية على واجهة المبنى المطلة على شارع رايل بطول المبنى وارتفاعه والحوائط وأكشاك الحراسة وسور القسم الخارجى وبرجى الحراسة، وكذا آثار أخرى لطلقات نارية على الحوائط الخارجية للقسم من الواجهة الجانبية المطلة على حارة طارق بن زياد".
وجاء فى الحيثيات: "أن الأفعال المادية التى أتاها المتهمون وآخرون مجهولون من المعتدين النابعة من غريزة الانتقام التى انتابتهم، والتى كان بعثها الضغينة من جراء فض الاعتصام، وقد ارتكبوا هذه الأفعال عن علم بما يفعلون، وإرادة عازمة على ارتكاب الفعل، وكشفت عنها سرعة رد الفعل المصاحب لزمن فض الاعتصام، ونوعية السلاح النارى المستخدم والموجه صوب رجال الشرطة، وكذا إطلاق النار العشوائى تجاه كل ما يتواجد بمحيط القسم".
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، قضت بالإعدام شنقا لـ8 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان".
كما قضت بالسجن المؤبد لـ50 متهما، والسجن المشدد 10 سنوات لـ7 متهمين، والسجن 5 سنوات لـ3 متهمين، وتغريم المتهمين جميعا مليون و775 ألف قيمة التلفيات، وإلزام المحكوم عليهم جميعا عدا 5 متهمين بدفع مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت لوزير الداخلية بصفته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة