قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مصر احتفظت للمرة الثالثة على التوالى بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبى صناديق المعاشات للفترة المقبلة 2018/ 2019، بعد إجراء انتخابات لاختيار أعضاء اللجنة خلال اجتماعات المنظمة المنعقدة حاليا بدولة مورشيوس، من بين 74 دولة من الدول الأعضاء بالمنظمة.
وأكد "عمران"، فى بيان صحفى صادر عنه، اليوم الأربعاء، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعتمد فى رقابتها على صناديق التأمين الخاصة، التى تقدم تغطيات تأمينية اختيارية لقطاع عريض من العاملين بالدولة، على أسلوب الرقابة على أساس الخطر، للتأكد من توافر الاستقرار المالى للصندوق، ومدى تطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة السليمة، إضافة إلى الالتزام بالتشريعات واللوائح الأساسية المنظمة لعمل كل صندوق تأمين، مشيرا إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة فى مصر يزيد على 600 صندوق منتشرة عبر محافظات الجمهورية، ويناهز عدد أعضائها 4.6 مليون عضو، بحجم استثمارات يزيد على 60 مليار جنيه.
وأعلن المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة وممثلها فى اجتماعات المنظمة، أن فوز مصر للمرة الثالثة على التوالى بعضوية اللجنة التنفيذية، يأتى تقديرا لدورها الفعال فى تطوير الأنظمة والبنية التشريعية المتعلقة بأنشطة صناديق التأمين الخاصة وحماية حقوق المتعاملين معها، وأن الهيئة حرصت على الارتقاء بقطاع صناديق التأمين الخاصة، لتكون نموذجا إقليميا من خلال العمل على زيادة قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها تجاه أعضائها، وتعظيم أدائها مع الأخذ بالمعايير الدولية فى مجال الإشراف والرقابة على نشاط الصناديق، ورفع كفاءتها إداريا وفنيا، عبر الارتقاء بالكوادر البشرية العاملة بها.
جدير بالذكر، أن اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبى صناديق الاستثمار، المُشكّلة من رئيس المنظمة ونائبه وأمين الصندوق و12 دولة من بين الدول الأعضاء، من أهم اللجان المنوط بها إدارة شؤون المنظمة ومتابعة كل ما يتعلق بصناديق التأمين الخاصة على المستوى الدولى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة