«الشهداء وأسرهم من الأطفال والأرامل والأمهات اللاتى فقدن أبناءهن فى كل حوادث الإرهاب خلال الثلاث سنوات الماضية، فأين حقوق الإنسان ليهم؟».. كانت تلك إجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى عن سؤال لمحاوره من تليفزيون «فرانس 24»، مساء أمس الأول الاثنين، حينما سأله المذيع عن المنظمات الحقوقية فى مصر، وما تصدره من بيانات عن أوضاع حقوق الإنسان.
الرئيس بهذه الإجابة لخص الكثير مما يدور فى تفكير ملايين المصريين حول الدور الذى يجب أن تقوم به المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى، فبدلا من بيانات بعضها تتحدث عن حقوق الإرهابيين وما تسميه المحاكمات العادلة لهؤلاء القتلة الإرهابيين، لماذا لا نسمع صوتا واحدا فيهم وهو يتحدث عن حقوق الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الذين فقدوا أرواحهم فداء لمصر؟، لماذا صمت هؤلاء ولَم يصدروا بيانات يخففوا بها آلام أسر الشهداء وأبناءهم وأمهاتهم؟ أم أن من يمولونهم أخرجوا هؤلاء من قائمة التمويل.
من العيب أن يخرج بيننا من يرفع شعار «الحقوقى» ومدافعا عن حقوق القتلة والإرهابيين ويبرر لهم أفعالهم الدنيئة، وفى نفس الوقت يلوذ بالصمت رافضاً حتى أن يقول كلمة خير واحدة فى حق شهدائنا.. هل حقا ما يمارسه هؤلاء ممن يعتبرون أنفسهم حقوقيين يمت للحقوق بصلة، أم أنهم شركاء للإرهاب والإرهابيين؟.
بالطبع هم شركاء فى الجريمة، بل إن جريمتهم أكبر لأنهم يبررون للإرهابى جريمته وفعلته، وهو وضع لا تسمع عنه إلا عندنا فى مصر، والسبب أن الحقوقى أصبحت مهنة من يريد البحث عن التمويل من أى مكان ولأى سبب حتى وإن كان على حساب شرفاء الوطن وشهدائه.
نعم هناك حقوقيون لا علاقة لهم بهذه الفئة الضالة الباحثة عن الشهرة والمال على أنقاض جثة الوطن، لكن للأسف الشديد من يبررون للإرهاب فعلته أصبح صوتهم مسموعا، لأنهم تبجحوا وعادوا الوطن.
وفقا للأرقام الرسمية لدينا ما يقرب من 30 ألف منظمة مجتمع مدنى فى مصر، قليل منها يعمل فى السياسة ربما لا يتجاوز عددها الخمسين منظمة، لكنها مع ذلك يحصلون على أضعاف ما تحصل عليه المنظمات الأخرى، والسبب معروف للجميع، وهو أن هذه المنظمات تنفذ أجندة التمويل المحددة لهم من جهات التمويل الخارجية.
كما أن القائمين على هذه المنظمات لديهم الاستعداد للبيع وربما الخيانة طالما أن حساباتهم البنكية فى زيادة، لا يهمهم من أين، لكن المهم أن يظلوا على مستوى المعيشة المرفهة التى وصولوا إليها من أموال التمويل.
أذكر أحد مسؤولى هذه المنظمات وهو يرد على صحفى زميل طلب منه تعليق على أحد الهجمات الإرهابية التى استهدفت جنودنا، فرد عليه بقوله إنه لن يعلق لأن الدولة لا تعطيه شيئا وأنه قرر ألا يتحدث «ببلاش»، وآخر سأله زميل عن رده على ما تقوم به قطر من عمليات تنكيل بالمعارضة، فكان رد هذا الحقوقى «أبعدنى عن قطر، خلى الفلوس شغالة».
تخيلوا معى أن أمثال هؤلاء هم من يتحدثون عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وتفتح أمامهم أبواب المنظمات الدولية ليقولوا شهاداتهم المزيفة عن مصر، مثلما يفعل دوما بهى الدين حسن الذى تحالف مع أعداء مصر وقرر أن يكون متحدثا باسم الكذب فى كل مكان ضد مصر.
أفهم أن يكون لهذه المنظمات دور فى تنمية المجتمع وأن يركزوا على القضايا التى يعانى منها، وأن يستخدموا التمويلات التى يتحصلون عليها فى إنشاء مدارس أو مستشفيات أو أى أمور أخرى يستفيد منها المصريين، لكن أن يستخدموا الأموال فى كتابة تقارير مزوّرة عن مصر، فهذا شىء لا يجب أن نسكت عنه، بل يحتاج لوقفة جادة ليس من جانب الدولة ولكن من جانب الشعب المصرى بشكل عام.
الدولة قامت بدورها من خلال إقرار قانون المنظمات الأهلية الذى وافق عليه البرلمان، وتتجه لتطبيقه رغم الضغوط الخارجية القوية التى تُمارس علينا لفتح الباب على مصراعيه أمام هذه المنظمات لتعمل بحرية على الأراضى المصرية دون حساب، لذلك فإن الدور علينا فى أن يكون لنا وقفة جادة فى وجه هذه الفئة الضالة من المزورين والكاذبين المتاجرين بدماء المصريين، لأنه لا يصح أن نتركهم يتحدثوا باسمنا ونحن نعلم كذبهم وتضليلهم.
فى مصر مئات بل آلاف المنظمات الحقوقية المحترمة التى يجب أن ندعمها فى رسالتها التى تؤديها، وفى نفس الوقت نقف فى وجه المضللين، ونحن نعلمهم جيدا بالاسم ونعلم أيضا لحساب من يعملون، فتاريخ كل واحد فيهم ملىء بالصفحات السوداء التى تؤكد خيانتهم لبلدهم، وكتابتهم تقارير مدفوعة الأجر لكى تستخدمها دول ومنظمات دولية فى الهجوم على مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة