فى نهاية تقريرها السنوى، وبناء على ما تم رصده من مخالفات وتجاوزات خلال عام كامل، أصدرت هيئة النيابة الإدارية عددًا من التوصيات التى تعين بها الدولة على مكافحة الفساد الموجود بمنظومتى المحليات والزراعة، كان أبرزها التوصية بنقل تبعية الإدارات الهندسية فنيًا وإداريًا من المحليات إلى مديريات الإسكان التابعة لوزارة الإسكان، لأنها تمتلك العديد من الكفاءات الهندسية والفنية على عكس المحليات، بالإضافة إلى النظر فى إمكانية القيام بإحلال مهندسى الإدارات الهندسية بالأحياء حاليًًا بآخرين من ذوى الكفاءة والأمانة بوزارة الإسكان.. كما اقترحت التوصيات التعاقد مع عدد كبير من المهندسين حديثى التخرج بكل محافظة، بموجب عقود تدريب لمدة ثلاث سنوات، والنظر فى تعيينهم من عدمه، فى ضوء تقرير صلاحية يتضمن أعماله وإنجازاته ودوره فى الحد من انتشار المخالفات، وهو ما يسهم فى رفع كفاءة العمل وجديته بالإدارات الهندسية، ويكون من شأنه التغلب على قلة أعداد المهندسين فى الأحياء، كذلك إنشاء لجنة مختصة بالإزالة فى كل حى تتولى التنسيق مع الشرطة، وتختص بإزالة المخالفات فى مهدها قبل أن تصبح بناء تصعب إزالته، هذا بالإضافة إلى العديد من التوصيات الأخرى الجديرة أن توضع موضع التنفيذ.
أرجو من الحكومة النظر إلى هذا التقرير المهم بعين الاعتبار، والعمل على تفعيل التوصيات الواردة به فى أقرب وقت ممكن، بما يتلاءم مع ظروف الدولة، حتى يمكن القضاء نهائيًا بإذن الله على الفساد الذى يعشش منذ زمن طويل فى هاتين المنظومتين.
