وجهت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، انتقادات لبعض ما ورد بالتقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، لاسيما فيما يتعلق بحديثها عن فشل الدولة فى "المسكنات" الاقتصادية وما تضمنه من انتقادات لقانونى التظاهر السلمى والجمعيات الأهلية، حتى طال مجلس النواب، الأمر الذى عقب عليه النواب بأن المجلس النيابى ظُلم ظلماً شديداً والتاريخ وحدة من سينصفه.
حقوق الإنسان تستدعى "الداخلية والعدل والقوى العاملة" للرد على تقرير القومى لحقوق الإنسان
وأكدت اللجنة أنها سترسل خطابات للوزارات التى وردت بتقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، للحضور للجنة والاستماع لردها على ماورد بالتقرير، مشيرا أن اللجنة ستخاطب كلا من وزارات "الداخلية" و"العدل" و"التضامن" و"القومى العاملة"، مؤكدة أن التقرير انتقد مجلس النواب وللأسف هذا المجلس مظلوم طوال الوقت، إلا أن التاريخ سينصفه خصوصا من أنه من أفضل المجالس النيابية على مر التاريخ.
وفيما يتعلق بإشكاليات المحاكمات العسكرية، قالت اللجنة إن "القانون المصرى ينظم المحاكمات العسكرية ولا يحال إليها إلا العسكريين فقط وما يحدث من مدنى تجاه أى من المنشآت العسكرية أو أفرادها"، مشيرا إلى أن محاكمات المدنيين فى مصر تتم أمام القضاء العادى وليس العسكرى، كما أن القضاء العسكرى يحقق الإنجاز ويتم بكل حيادية ولكنه فى المنظور الدولى مرفوض تجاه المدنيين، ومصر ملتزمة بذلك أيضا ولا تحاكم مدنيين أمامه إلا فى حالات محددة قائلا: "الإشكالية فى تحقيق العدالة تتمثل فى بطء المحاكمات أمام القضاء العادى أم فى القضاء العسكرى تتم بسرعة وبكل حيادية".
ولفتت اللجنة أنها تعد عددا من مشاريع القوانين بدور الانعقاد الثالث، الأول يتعلق بمواجهة العنق ضد المرأة من خلال المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو إحداهما لمن يتحرش بأنثى، وأيضا عاقب مشروع القانون، بالسجن المشدد كل من هتك عرض أنثى بارتكاب فعل أو سلوك يشكل مساس أو انتهاك للسلامة الجنسية.
وسيكون مشروع القانون الثانى يتعلق بالإجراءات الجنائية والحبس الاحيتاطى، وذلك من خلال استبدال الحبس الاحتياطى بعدد من الاجراءات تضمن استمرار التحقيق، فضلا على تقليص فترة المحاكمات بحيث تكون فى أغلب الأحيان 6 شهور فقط من تاريخ القضية، وتخصيص دوائر للنقض فى كافة محاكم الاستئناف.
وكيل "حقوق إنسان النواب" تقترح إعداد تقرير حول مزايا قانون الجمعيات الأهلية
فيما اقترحت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إعداد تقرير بالاشتراك مع لجنة التضامن الاجتماعى، حول المزايا الموجودة بقانون الجمعيات الأهلية، لاسيما أنه يتم استخدام هذا القانون كسلاح لمهاجمة البرلمان.
وقالت عازر، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الخميس، لمناقشة تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان السنوى، أن قانون الجمعيات الأهلية حدث حوله "ضجة أكثر من اللازم" على حد قولها، مشيرة إلى أنه ليس من المعقول أن يتم الهجوم على سلطة تشريعية توافقت على قانون ما بهذا الشكل.
وشددت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية أبرز الإيجابيات التى يتصمنها القانون ليكون سلاحا فى وجه المنتقدين، مشيرة إلى أن القانون يمثل سيطرة للدولة على المؤسسات التى تسبب بعضها فى "خراب السياسة المصرية" فى الفترة ما بين 2011 حتى 2015.
وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، أكدت عازر، على أن اللجنة ستتقدم بمشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية يعالج هذا الأمر وسيعمل على تلافى جميع السلبيات الموجودة حاليا.
وحول ما ورد حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أكدت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أنه علينا الاعتراف بأن هناك قصورًا فى هذه الحقوقِ وعلى المنظمات الحقوقية بدلا جلد الذات فى الحقوق السياسية، أن تولى اهتماما للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتعاون فى هذا الصدد، مضيفة: "محتاجين إحداث طفرة فى التعليم والإسكان."
الغول: انتقادات "القومى لحقوق الإنسان" عن قانون التظاهر ليس فى محله.. وفرنسا أعلنت الطوارئ من أجل الأمن القومى
بدوره انتقد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بعض ما تضمنه تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان لاسيما فيما يتعلق بما اسماه التقرير بفشل الدولة فى "المسكنات" الاقتصادية، مشيراً إلى أن الدولة بدأت فى اتخاذ إجراءات اقتصادية لإعادة بناء الدولة من جديد.
وحول انتقاد التقرير بشأن الحق فى السكن، قال الغول: إن التقرير تجاهل المشاريع الضخمة التى تنفذها الدولة من اجل توفير سكن اجتماعى ومتميز للمواطنين، موضحا أن التقرير تحدث عن حالا تعذيب دون ذكر أسماء محددة لهده الادعاءات وبالتالى يجب أن تكون التقرير الحقوقية سواء المحلية أو الدولية أن تكون محددة الأسماء والحالات.
وحول انتقاد التقرير لتزايد حالات إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، قال الغول إن فرنسا لم تنظر إلى التقاليد العادية وأعلنت حالة الطوارئ، للحفاظ على الأمن القومى.
ولفت الغول، إلى أن انتقاد التقرير لقانون التظاهر ليس فى محله لاسيما أن القضاء هو الذى يفصل فى تغير أماكن التظاهرة أو إلغاؤها وليس الداخلية. وأشاد الغول بقضايا الفساد الذى كشفتها الرقابة الإدارية على مدار الشهور الماضية.
شريف الوردانى : تقرير المجلس القومى تجنى على الدولة ببعض الأمور.. ولا محسوبية فى تعيين أبناء القضاة حالياً
وقال شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان السنوى، جانبه الصواب فى بعض الأمور وتجنوا على الدولة.
وأضاف الوردانى، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الخميس، لمناقشة تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان السنوى، أن حجم ما شهدته مصر من مشروعات بنية تحتية خلال العامين الماضيين يعادل ما تم من مشروعات خلال الـ30 عاما الماضية.
وفيما يتعلق بما ورد حول تراجع التعليم الفنى فى تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، قال الوردانى: "هناك تراجع على مستوى التعليم والرئيس السيسى بنفسه تطرق إلى هذا الأمر، علاوة عن مشاكل فى الصحة، وذلك من أجل إصلاح هذه المنظومة".
وأوضح أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المرحلة التى نمر بها أصبح الوضع متغيرًا واختيار العناصر القضائية يتم من خلال مسابقات وتتم بكل شفافية ووضوح، والدليل ما حدث فى النيابة الإدارية من وقف المسابقات أكثر من مرة، نظر لما حدث بها من تجاوزات.
نبيل بولس : مفيش تعذيب بالسجون وأشهد على ذلك.. والدولة لا تتبع سياسية "المسكنات"
من جانبه أكد النائب نبيل بولس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عدم وجود تعذيب بالسجون، من واقع زيارات اللجنة إلى السجون والأقسام الشرطية المختلفة، قائلا: "مفيش تعذيب وأشهد بذلك".
وحول انتقادات تقرير المجلس القومى لإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، علق بولس بتأكيده أنه لا فرق بين المحاكم المدنية والعسكرية، وهناك انضباط فى الأخيرة و"شغل عال"، ومن يخشى منها فقط "الحرامى" أو "الإرهابى"، قائلا: مش عارف زعلانيين ليه من المحاكم العسكرية.
وبشأن ما وردت حول فشل الدولة فى "المسكنات" الاقتصادية والاجتماعية، قال: "نعم الدولة فشلت فى سياسية المسكنات، لأنها من الأساس لا تتبع هذا الأسلوب، بل هناك إصلاحات جذرية تحدث على أرض الواقع وسيجنى ثمارها الأجيال القادمة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة