محمد سعفان وزير القوى العاملة لـ«اليوم السابع»: انخفاض البطالة لـ12% فى الربع الأول من 2017.. و2018 بداية للخير لمصر.. ووفرنا 82 ألف فرصة عمل خلال 2016 ونسعى لزيادة تلك الفرص فى 2017

 

أضاف محمد سعفان وزير القوى العاملة فى حواره لـ«اليوم السابع، أن تكاتف جميع الجهات بالدولة سواء كانت حكومية أو قطاعا خاصا هو المحور الرئيسى لنجاح منظومة التشغيل للحد من مشكلة البطالة.

كيف ترى مشكلة البطالة فى مصر ودور وزارة القوى العاملة؟

مشكلة البطالة هى مشكلة يعانى منها العالم أجمع وليس مصر فقط، خاصة بعد الأزمة العالمية عام 2008، وفى مصر زادت الأزمة خلال الفترة من 2011 لـ2013 وتركت أثرا بالغا، ولكن ما يبعث الطمأنينة أن مؤشر البطالة فى مصر بدأ فى الانخفاض تدريجيا حتى وصل إلى 12% فى الربع الأول من 2017 من إجمالى قوة العمل.

 وماذا عن انخفاض مؤشر البطالة حتى وصل لـ12% مع بداية 2017 كما أعلنت الوزارة؟

انخفاض مؤشر البطالة ووصوله لـ12% فى الربع الأول من 2017 يدل على أننا نسير فى الطريق الصحيح، ونطمح إلى خفض تلك المعدلات بصورة أكبر، وأتوقع أن نهاية 2017 وبداية 2018 ستشهد تعافيا وانخفاضا فى معدل البطالة وبداية الخير لمصر والمصريين.

هل تطور الوضع الاقتصادى فى مصر ينعكس على معدل البطالة؟

المشروعات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادى ستعمل على فتح مجالات عمل كثيرة ومتنوعة خاصة فى المشروعات القومية، مثل محور قناة السويس وغيرها والتى ستوفر العديد من فرص العمل لشبابنا، ولكنى أؤكد أن تكاتف جميع الجهات بالدولة، سواء كانت حكومية أو قطاعا خاصا، يعد المحور الرئيسى لنجاح منظومة التشغيل، للحد من مشكلة البطالة.

من وجهة نظرك.. ما الأسباب وراء انخفاض مؤشرات البطالة فى مصر؟

ومن وجهة نظرى كان للتغير الواضح فى ثقافة العمل لدى الشباب والإقبال الشديد والمتزايد على ملتقيات التشغيل، والتى بدأت تعطى نتائج جيدة وحضورا متميزا للشباب، مما أسهم فى الحد من مشكلة البطالة.

ما دور ملتقيات التوظيف التى عكفت الوزارة على تنظيمها مؤخرا ودورها فى توجيه الشباب لفرص العمل؟

ملتقيات التوظيف التى بدأت الوزارة العمل عليها خلال الفترة الأخيرة نجحت فى الوصول إلى الشباب وتحقيق رغباتهم فى العمل، ففى مايو 2016 بدأنا فكرة الملتقيات، وكان هناك ملتقى بشبرا به 28 ألفا و500 فرصة عمل، وللأسف من حضروا فقط 5 آلاف شاب و«اللى اشتغلوا 1400، ومن هنا كان لازم يكون فيه وقفة من قبل الوزارة لمعرفة عدم إقبال الشباب على هذه الفرص وعملنا بجهد حتى توصلنا إلى الشباب من خلال هذه الملتقيات، وبنهاية ديسمبر 2016 انكسر معدل البطالة».

 وملتقيات التوظيف حققت نجاحا أفضل من استثمارات التوظيف لراغبى العمل، الأمر الذى دفعنا إلى عقد العديد منها فى محافظات مصر المختلفة.

 ماذا عن أعداد فرص العمل التى وفرتها الوزارة خلال عام 2016؟ 

خلال عام 2016 وفرت الوزارة 82 ألف فرصة عمل، ونسعى لزيادة تلك الفرص فى 2017.

 ما خطة الوزارة لتوفير فرص العمل للشباب وتأهيلهم؟

لدينا خطة واضحة لمكافحة البطالة، وإيجاد فرص عمل لائقة للشباب بالقطاع الخاص، والعمل على تسهيل حصولهم على الوظائف الشاغرة فى القطاع الخاص، ومن هنا جاء تفكير الوزارة فى تقديم خدمة الرسائل القصيرة SMS أولا بأول على موبايلك لتشغيل الشباب.

وماذا عن تلك الخدمة التى أشرت إليها «الرسائل القصيرة SMS»؟

خدمة الرسائل القصيرة SMS هى خدمة أطلقتها الوزارة تسهيلا على الراغب فى العمل، فضلا عن سرعة سد احتياجات الشركات الطالبة،  بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على شبكات المحمول الثلاثة «أورنج واتصالات وفودافون»، بالإضافة إلى الموقع الإلكترونى للوزارة.

 وما أعداد فرص العمل التى وفرتها الوزارة منذ مطلع العام الحالى حتى الآن؟

تمكنا خلال الفترة من مايو 2016 حتى نهاية مارس 2017  من عقد 8 ملتقيات تشغيل، وفرت 82 ألفا و783 فرصة عمل مقدمة من 568 شركة بمختلف المحافظات، فضلا عن  توفير 163 ألفا و423  فرصة عمل من خلال النشرة القومية للتوظيف التى تصدرها الوزارة، وتعيين 59 ألفا و676 راغبا، من بينهم 3 آلاف و326 من ذوى الاحتياجات الخاصة، لإدماجهم فى المجتمع والاستفادة من طاقاتهم.

حدثنا عن خدمة تسجيل راغبى العمل المتاحة على موقع الوزارة.. وما أعداد المسجلين الراغبين فى العمل بتلك الخدمة؟ 

هى خدمة أتاحتها الوزارة على موقعها فى ضوء المساهمة فى تشغيل الشباب وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، فيتاح من خلالها لكل شاب تسجيل بياناته ومؤهلة الدراسى لتتواصل معه الوزارة بعد البحث عن فرصة عمل له مناسبة، وبلغ عدد من سجل فى هذه الخدمة حوالى  350 ألف شاب حتى منتصف مايو.

 

العديد من فرص العمل تحتاج إلى العمالة الماهرة المدربة سواء كانت هذه الفرص بالداخل أو الخارج.. ماذا عن منظومة التدريب فى ملفات الوزارة؟

ملف التدريب من أهم الملفات التى تتولاها الوزارة وهو السبيل للتشغيل وإيجاد فرص عمل لائقة للشباب، خاصة أن بعض الدول العربية تفضل العامل المصرى، ولكنها تطلب أن يكون مدربا تدريبا جيدا.

 

ومنذ أن توليت الوزارة حرصت على أن أبدأ من حيث انتهى الآخرون وتم عمل بروتوكولات تدريب مع شركات عالمية أجنبية فى مجال خدمات البترول يتم من خلالها تدريب الشاب مدة 4 أشهر ويتقاضى فيها راتبا ويحصل على تدريب على أعلى مستوى وشهادة من شركة عالمية تؤهله للعمل، ونسعى بعمل نفس التجربة التدريبية فى 5 مراكز تدريبية تابعة للوزارة بحيث نحاكى نموذج التدريب العالمى.

 

وما أعداد مراكز التدريب المهنى ودور وخطة الوزارة لتطويرها؟

أعداد مراكز التدريب المهنى التابعة لوزارة القوى العاملة تصل لحوالى 51 مركزا بينها 38 مركزا ثابتا و13 مركزا متنقلا، ولدينا خطة لتطوير مراكز التدريب المهنى تبدأ بـ4 مراكز سيتم العمل على تطويرها من حيث برامج التدريب والمدربين والبنية الأساسية لإخراج عامل ماهر، وسيتم افتتاح مركز تدريب الشرابية قريبا بعد تطويره.

حدثنا أيضا عن قانون النقابات العمالية.. وهل تأخرنا فى إصدار القانون؟

مصر أعدت مشروع قانون جديدا للنقابات العمالية يتوافق مع أحكام الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، ويراعى كل ملاحظات لجنة الخبراء، ومنظمة العمل الدولية على قانون النقابات العمالية الحالى 35 لسنة 1976، وهذا المشروع انتهت منه الوزارة فى إبريل 2016، وتم عرضه على مجلس الوزراء، وأرسل إلى مجلس الدولة فى يوليو من نفس العام، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، وتم إرسال نسخة منه إلى مدير عام المنظمة لإبداء الرأى فى كل مواده، وأرسلت العديد من الملاحظات، وتم الأخذ بالكثير منها فى أثناء المناقشة فى مجلس الدولة، وتم الرد على الجزء الآخر.

 

وفى إبريل 2017 بعد وجود مشروع القانون تحت قبة البرلمان وردت إلينا ملاحظات المنظمة مرة ثانية، بعد أن طلب مدير عام المنظمة إرسال نسخة أخيرة تم إرسالها إليه وعلى الفور، ثم قمنا بدعوة وفد من خبراء بإدارة معايير العمل الدولية بمكتب العمل الدولى بجنيف، وحضر بالفعل للقاهرة فى مايو الماضى وتمت مناقشة كل الملاحظات بصورة مباشرة والتوافق على 90% من المواد، وكل هذا دليل على جدية الدولة المصرية فى المضى قدما نحو هذا الطريق.

 

وما أود تأكيده فى هذا الشأن أن الحكومة كانت جادة فى كل خطواتها فى مراعاة معايير العمل والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها، وحريصون على تطبيق تلك المعايير والحافظ على عمالنا، وأؤكد أيضا أن حكومة مصر لم تقصر فى إعداد مشروع قانون النقابات العمالية، وقامت بدورها على أكمل وجه، وماضون فى الانتهاء من المشروع والوقوف بجانب لجنة القوى العاملة بالبرلمان، للانتهاء منه وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لاعتماده والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية، والعمل به قبل اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية فى نوفمبر المقبل بجنيف، وسيتم إجراء الانتخابات العمالية فور التصديق على القانون ونشره بالجريدة الرسمية لتنهى أزمة القائمة القصير.

وماذا عن قانون العمل.. وما أبرز ملامح هذا القانون؟

انتهينا من قوانين العمل والتنظيمات النقابية فى وقت قياسى ومجلس النواب أنهى جلسات مناقشة قانون العمل، كما أنه بدأ فى مناقشة قانون التنظيمات، ومن المتوقع أن تخرج القوانين للنور فى الدورة البرلمانية القادمة.

 

ومن أبرز ملامح قانون العمل الجديد أنه لا يعتد بالاستقالة «استمارة 6» إلا من خلال الوزارة مما يحقق الطمأنينة والأمان الوظيفى ويشجع الشباب على العمل بالقطاع الخاص.

نظام الشباك الواحد بالوزارة ومركز المعلومات الجديد.. ما الهدف منهما؟

حريصون على تقديم الخدمات الجماهيرية الخاصة بالوزارة فى أفضل صورها مع حسن معاملة المواطنين وإرشادهم، وتقديم المشورة لهم فى مختلف نواحى العمل بها، ومن هنا جاء تطبيق الوزارة لمنظومة الشباك الواحد التى سعينا لتطويرها، مؤخرا، فى صورة تليق بالتعامل مع الجمهور فى سهولة ويسر وانسيابية فىالعمل، وهو ما سيساعد على حسن سير العمل والسرعة فى إنجاز الخدمات الجماهيرية المطلوبة.

 

كيف ترى عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص؟ وما رسالتك للشباب الباحث عن فرصة عمل؟ 

 

رسالتى للشباب الإقبال على العمل فى القطاع الخاص و«إحنا معاهم وفى ضهرهم وميخافوش وقانون العمل الجديد هيحققلهم الأمان الوظيفى».